عصرانه علمی شماره ۱.jpg
اثبات فریبنده بودن بحث حجیت ذاتی قطع(از طریق واکاوی محدوده دقیق معذوریت قاطع)
چکیده پیش از ارایه بحث
مرحوم شیخ، آخوند و غیرهما، فرموده اند که هر قاطعی معذور نیست. به نظر میرسد ضابطه جامعی که برای موارد عدم معذوریت قاطع میتوان بیان نمود این گونه است: شخص غیرغافل، درناحیه کشف جعل شرعی(چه جعل مستقیم یعنی احکام تکلیفی چه غیرمستقیم یعنی احکام وضعی
[1])، اگر به هر چیزی که از اولیات اعتباری نیست و توسط دلیل نقلی، احراز نشده است که میتواند طریق فهم نظر معصوم قرار بگیرد(خصوصا اگر آن طریق بدلیل خاص او عام، نهی هم شده باشد از سوی معصوم) تمسک جوید، معذور نخواهد بود، ولو شخص پس از پیمودن آن طریق، قطع حاصل نماید، لذا کسی که از طریق علم رمل، جفر، اعداد، مکاشفه، خوض در مقدمات عقلیه، علوم روز غربی کذایی و سایر راه ها قطع پیدا کند، معذور نیست.
توضیح مدعا
با قید غیرغافل، افراد غافل از این که اساسا از ابتدا از چه مسیری میتوان رفت خارج میشوند. روشن است که این دسته، جاهل قاصر محسوب شده و معذور خواهند بود. منتهی علم اصول به دنبال کشف حجتهای شرعی و طرق استنباط کردن حکم شرعی می باشد، حال آن که جاهل قاصر بودن، اصلا فعل اختیاری مکلف نیست تا آن را یکی از طرق کشف حکم شرعی بدانیم.
با قید مجعولات شرعی(چه مستقیم چه غیرمستقیم)، اموری که خود آنها، از سنخ جعل و اعتبار شارع نیستند مانند: اخذ به محتمل الاهمیة عندالتزاحم فی مقام الامتثال، لزوم انجام مقدمه عقلی وجودی واجب، لزوم عقلی ترک ضد، لزوم اخذ به قول مولی و... خارج میشوند. این امور، اساسا خارج از ناحیه جعل و اعتبار شرعی هستند و تنها مرتبط با جعل های شرعی هستند.
در مورد احکام عقلی و حجیت آنها میتوان گفت: اگر از امور غیرمجعول شرعی بودند یا از امور جعلی اولیات بودند که صرف تصور موضوع و محمول کافی بود در حکم کردن، مانند: العدل حسن؛ شکی در لزوم انجام آنها نیست. اما در غیر این صورت، حجت نخواهند بود. ظاهرا آقای خوئی، بسیاری از شاگردان ایشان و صاحب فصول نیز منکر این نحو ملازمه بین حکم عقلی و شرعی هستند.
اثبات مدعا
حجیت یعنی ما یحتج به، که اگر عبد با مولی احتجاج نماید بحث معذوریت خواهد بود و اگر مولی با عبد احتجاج نماید بحث منجزیت. حال در هردو صورت، تحقق احتجاج، وابسته به فعل مولی است و فی نفسه فعل عبد اثری ندارد، صرف این که عبد با مولی احتجاج کند، او را معذور نمیکند بلکه مراد این است که مولی نیز حرف او را بپذیرد. از همین جا روشن میشود که آن چه به جهت واقعی، در درون قطع وجود دارد تنها و تنها، حالت انکشاف واقع عندالقاطع است، و منجزیت و معذریت هردو از حقیقت خارجی قطع خارج هستند. بله بین قطع و منجزیت «ملازمه» برقرار است، اما این ملازمه بین قطع و معذوریت نیست. لذاست که مرحوم آخوند و شیخ نیز هر قاطعی را معذور نمی دانند. منجز یا معذر بودن، بستگی به این دارد که فعل مولی، مصداق عدل باشد یا ظلم. (دقت شود حداقل غایت فقیه، کسب معذریت است، و صرف منجزیت غایت او نیست و الا احتیاط کردن و یا مخالفت با محتمل الواقع راحت تر است برای عدم عقاب و یا عقاب قطعی!)
حال در فرضی که مولی عبد خود را از پیمودن برخی طرق برای کشف نظر او، نهی نکرده باشد، مساله محل تامل است، هرچند به نظرمیرسد به مساله اختلافی اصل قبل الشرع برمیگردد که حظر است یا اباحة یا توقف. اما در فرضی که مولی نهی کرده باشد شکی نیست که اگر عبد آن راه را بپیماید ولو قطع حاصل کند و خلاف واقع دربیاید معذور نخواهد بود ولو این که نهی مولی طریقی بود. علت این نکته، عقل، سیره عقلا، و تواتر اجمالی یا معنوی احتمالی ناشی از روایاتی مانند: «من دان الله بغیر سماع من صادق الزمه الله البتة الی العناء» و «شرّ علیکم ان تقولوا بشیء مالم تسمعوه منا»و «کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل».[2] و عن ابی بصیر قلت لأبي عبد الله ع ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنة فننظر فيها فقال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت على الله عز و جل».همچنین اطلاق لااقل[3] برخی از احادیث منع کننده از قیاس، بلکه در برخی از روایات آن آمده است: سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا و إن دين الله لا يصاب بالمقاييس
همچنین میتوان اجماع عملی (خصوصا قدما) را برای این مدعا ادعا نمود که صرفا به ادله نقلی یا آنچه به آن برمیگشت مانند سیره و اجماع تمسک میجستند. همچنین میتوان گفت: اگر حصول قطع از هر راهی، معذر باشد با توجه به لزوم فحص از جمیع ماله شان لکشف الحکم الشرعی، مورد بررسی قرار بگیرند مانند: علم به روابط حروف ابجد و مکاشفات و.... ! این نکته وقتی روشن تر میشود که توجه شود معمولا افراد بیرون یک علم، به جهت ندیدن شواهد و قرائن آن علم، قطع پیدا نمیکنند، لذا با بررسی و سیر در هر علمی، میتوان به حکم شرعی رسید!(خصوصا که دین اسلام دین کامل است و احکام آن تابع مصالح و مفاسد هستند) و لکن لایلتزم به احد.
بحث حجیت ذاتی قطع، زمینه را برای روشن فکری های منحرف نیز فراهم نموده است. در هرصورت از آنجا که اولین نکته ای که بحث اصولی حجیت ذاتی قطع به ذهن می آورد، حجیت هر قطعی است(که خیلی از اوقات، به این لازمه تصریح هم مثلا بر حجیت قطع هایی حاصل از پریدن کلاغ و مرور هوا و قیاس و... که قطع دهنده باشند تصریح نیز شده است) و طبق مدعای مذکور، این حرفی باطل است، لذا بحثی فریبنده میباشد.
[1]. البته در مورد تحلیل احکام وضعی، اقوال مختلفی وجود دارد، اما بالاخره در اعتباری بودن آنها از منظر شرعی شکی نیست، و همین مقدار متیقن برای مانحن فیه کافی است.
[2]. و حتی مویداتی مانند:
لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجمیع ماله و لم یعرف ولایة ولیّ الله، فیکون اعماله بدلالته فیوالیه، ما کان له علی الله ثواب
[3]. وجه تردید بنده، این است که بالاخره همه احادیث این زمینه را ندیده ام.