تحقیق 2 اصول استاد رضازاده (بحوث، ج‏۷، ص 51 تقریر قسم دوم ورود من احد الجانبین)

[محمد جلائی]

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:تقریب و توضیح قسم دوم از اقسام ورود من احد الجانبین ص51
نسبت بین دو دلیل به صورت های مختلف تصویر می شود و یکی از این حالات این است که رابطه بین دو دلیل ورود باشد که در ان یک دلیل موضوع دلیل دیگر را حقیقتا و تکوینا ازبین می برد و بر ان مقدم می گردد.به عنوان نمونه حدیث رفع می گوید:رفع عن امتی مالایعلمون و از طرف دیگر دلیل قطعی بر حرمت استعمال قرص روان گردان قائم شده است . که در این فرض بین این دو دلیل هیچ تنافی احساس نمی شود زیرا زمانی که جاء العلم و البیان ارتفع عدم العلم والبیان ودلیل دوم موضوع دلیل اول را تکوینا و حقیقتا از بین می برد.
به عبارت اخری:دلیل مورود ان دلیلی است که در موضوع ان عدم وارد ماخوذ است لذا زمانی که دلیل وارد موجود شود به صورت خودکار واتومات دلیل مورود رفع می شود.
دلیل وارد به انحاء متفاوت موضوع دلیل مورود را از بین می برد وان را رفع می کند:
الف)در موضوع دلیل مورود ,عدم جعل وارد اخذ شده است ...
ب)در موضوع دلیل مورود ,عدم فعلیت وارد اخذ شده است و دلیل وارد به صرف فعلی شدن موضوع دلیل مورود را ازبین می برد و بر آن مقدم می گردد.مانند: دلیل حرمت باقی ماندن حائض در مسجد که با فعلی شدن , دلیل دیگری را که بر حائض واجب می کرد در مسجد بماند را رفع می کند.
یحرم المکث والبقاء فی المسجد علی الحائض___المومنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما
توضیح :اگر انسان با شخصی معامله ای بکند ودر ضمن ان عقد بر شرطی توافق کنند ان ها باید به ان شرط ملتزم باشند و واجب است که به ان عمل کنند به جز در صورتی که ان شرط سبب حلال کردن یکی از محرمات الهی باشد.بنابراین موضوع وجوب وفاء به شرط مقید بعدم احلال محرمات است لذا وقتی که زنی که اجیر شده است تا در مسجد بماند حیض شود بر او حرمت بقاء در مسجد فعلی می گردد و اگر قرار بر این باشد که وجوب وفاء به شرط (باقی ماندن اجیر در مسجد) باقی باشد خلف فرض رخ می دهد زیرا طبق فرض وجوب وفا به شرط مقید و مشروط به شرطی بود که سبب حلال شدن کاری که حرام است نشود.
ان قلت:ای اقای صدر,شما فرموده بودید : بر طبق مبنای ترتب همه ی تکالیف مشروط و مقید به چنین قیدی هستند.(کل تکلیف مشروط بعدم اشتغال بواجب لا یقل عنه اهمیة ) بنابراین در فرض ما نیز حرمت مکث حائض در مسجد مقید به عدم اشتغال بواجبی است که از ان مهمتر یا مساوی ان است و اگر ما فرض کنیم که وجوب وفا به شرط مهمتر یا مساوی با حرمت مکث در مسجد باشد,در این صورت اگر شخص مشغول امتثال و وفاء به شرط باشد که اهم یا مساوی حرمت مکث در مسجد است دیگر موضوعی برای حرمت مکث حائض باقی نمی ماند زیرا موضوع ان با اشتغال بواجب اهم یا مساوی (وجوب وفاء به شرط) حقیقتا و تکوینارفع می شود وحرمت فعلی نمی شود؟
قلت: لازمه ی کلام شما این است که برای تصحیح و فعلیت امر به (وفاء به شرط )ما باید مشغول وممتثل ان شرط شویم واگر مشغول وفاء به شرط نشویم دلیل حرمت مکث حائض در مسجد فعلی می شود و با فعلیت ان موضوع وجوب وفاء به شرط از بین می رود زیرا شرط نباید حلال کننده محرمات الهی باشد و فقط در یک صورت وجوب وفاء به شرط امر دارد و ان این است که حرمت مکث فعلی نشود و ما مشغول به وفاء به شرط شویم و هذا محال :
زیرا طلب حاصل است و قصد مولا از امر کردن به چیزی این است که اراده عبد را برای انجام ان شی تحریک کندو ان شی نباید موجود باشد تا عبد تحریک گردد و به اختیار خود به انجام ان بپردازد و امتثال کند ولی در صورتی که ان شی موجود باشد و عبد ان را محقق کرده است امر کردن به ان بی معناست.
باتشکر.محمد جلائی

[محمد درستی]

سلام علیکم

[محمد حسین رضازاده]

آقای جلائی
اولا: در توضیح متون سعی کنید مقدمات غیر موثر در فهم این بخش از متن را حذف کنید. لذا نیازی به توضیح حقیقت ورود و بیان قسم اول و مانند آن نیست.
ثانیا: مثال رفع ما لا یعلمون که تقریب کرده اید طبق بیان مشهور و خود شهید صدر در حقیقت مثال برای تخصص است نه ورود هر چند ایشان چون تخصص و ورود را از حیث احکام یکی می داند یکجا بحث کرده است لذا مناسب این بود که اگر می خواهید برای ورود مثال بزنید چنین تقریب می کردید که رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لا حجة علیه بعد شارع خبر ثقه را حجة اعلام می کند یا طبق مبنای برخی قطع حاصل از مقدمات عقلیه را غیر حجة اعلام می کند که این می شود مثال برای ورود حقیقی.
ثالثا: در پاسخ به ان قلت فرموده اید:
«قلت: لازمه ی کلام شما این است که برای تصحیح و فعلیت امر به (وفاء به شرط )ما باید مشغول وممتثل ان شرط شویم واگر مشغول وفاء به شرط نشویم دلیل حرمت مکث حائض در مسجد فعلی می شود»
مناسب بود این تلازم را بیشتر و بهتر توضیح دهید. این نکته باید توضیح داده شود که طبق مبنای ترتب اگر فرد مکلف مشغول امتثال حکم اهم نشود مانعی از فعلیت حکم مهم نیست و لذا حکم مهم به فعلیت می رسد.
موفق باشید

[محمد حسین رضازاده]

آقای درستی
در مجموع تقریب خوبی بود هر چند از جهت نگارش می تواند بهتر از این و عبارات دقیق تر و واضح تر باشد. دقت بفرمایید.
نکتۀ دیگر این که اگر مطلبی را در نوشتۀ خود می آورید -چه به نحو لزومی چه به نحو غیر لزومی مانند مطلبی که حضرت استاد شهیدی نقل کرده اید- حتی الامکان جهات و نکات آن را روشن سازید.
به عنوان مثال آورده اید:
«اشکال حاج آقا شهیدی : مقید لبی آیا بصورت مطلق می آید ؟ یعنی فلان امر حرام است بشرطی که مشغول به واجب محتمل الاهمیه نباشد مطلقا یا اینکه قید لبی این گونه می آید که فلان امر حرام است بشرطی که مشغول به واجب محتمل الاهمیه نباشد بشرطی که در آن واجب شرط عدم امر به خلاف نداشته باشد.ظاهر این است حالت دوم صحیح است چون که دلیل لبی باید به قدر متیقنش اخذ کرد و قدر متیقنش حالت دوم است»
باید توضیح دهیدکه چرا حالت دوم قدر متیقن است؟.
اجمالا نکته این است که این قید لبی از طرف عقل برای دفع محذور تعلق تکلیف فعلی به غیر مقدور بود و حال آنکه در فرض محل بحث ما اگر عقل چنین قیدی را نزند محذور تکلیف به غیر مقدور پیش نمی آید.
موفق باشید.

[سید حسین علوی]

بسم الله الرحمن الرحیم
قسم دوم از اقسام ورود من احد الجانبین این است که دلیل وارد به سبب فعلیت خود موضوع دلیل مورود را از بین می برد.
مانند اینکه از یک طرف دلیلی حکم می کند که وفای به شرط واجب است مادامی که مخالف کتاب و سنت نباشد و از طرف دیگر دلیل داریم که مکث حائض در مسجد حرام است.
حال اگر کسی در ضمن عقدی شرط کند که فلان زن برای تمیز کردن در مسجد بماند، در صورتی که این زن حائض شود حکم حرمت مکث فعلی می شود، در نتیجه موضوع دلیل وجوب وفاء به شرط که شرط غیر مخالف کتاب است، با این فعلیت از بین می رود.
ایشان با عبارت دیگر این ورود را توضیح می دهد
می فرماید وقتی حرمت مکث فعلی شد، این وجوب وفاء به شرط در هر صورت محال است که فعلی شود،
چرا که اگر این وجوب وفاء به شرط بخواهد بدون لحاظ عدم حکم دیگر باشد، این خلاف آن چیزی است که در خود دلیل وجوب وفاء به شرط اخذ شده است.
و اگر بخواهد این وجوب با ملاحظه قید عدم حکم مخالف باشد، در اینجا این وجوب محقق نمی شود، قبل از بیان علت عدم تحقق باید این مقدمه بیان شود که به نظر شهید صدر هر حکمی یک قید لبی دارد و آن اینکه مکلف مشغول واجبی که اهمیتش بیشتر یا مساوی با این حکم است، نشده باشد
حال علت عدم تحقق وجوب این است که در اینجا وجوب وفای به شرط مشروط است به عدم حکم مخالف و عدم حرمت، و عدم حرمت هم با توجه به مقدمه مذکور، در صورتی محقق می شود که مشغول به واجب اهم (وفای به شرط) شده باشد (که در مثال فوق فرض این است که وفای به شرط در اهمیت کمتر از حرمت مکث حائض نیست)، نتیجه این بیان این است که وجوب وفای به شرط در صورتی است که مشغول به وفاء باشد، که این همان طلب حاصل است که محال است.
سید حسین علوی

[خطیبی]

سلام علیکم