تحقیق ۵ اصول استاد اسکندری (۲۰ آبان ۱۳۹۷ اطلاق شمولی و بدلی)

[علیرضا عسکری]

بسم الله الرحمن الرحیم
وجوه ذکر شده برای منشا شمولی یا بدلی شدن اطلاقات
وجه اول) مرحو اقای خوئی : نتیجه مقدمات حکمت این است که موضوع یا متعلق حکم ذات طبیعت است و بدلیت یا شمولیت بر اساس قرینه عقلیه یا عرفیه می باشد و مثلا جایی بدلیت لغو می باشد(لاتکذب) لذا شمولیت متعین است یا ممکن است شمولیت غیرمقدور باشد(صلّ) لذا بدلیت متعین است
اشکال : اینگونه نیست که هرجا دیگری ممکن نبود دگری معین باشد. بلکه ممکن است درموردی هردو ممکن باشد ولی فقط یکی از آنها استفاده شده باشد.

وجه دوم) محقق عراقی : اصل بر بدلیت است و شمولیت احتیاج به بیان زائد دارد.زیرا زیرا مقدمات حکمت فقط ایجاد طبیعت جامع را میخواهد و این جامع با یک فرد محقق میشود لذا بدلی است. و شمولی احتیاج به بیان زائد - ملاحظه جمیع افراد و سریان حکم به انها - دارد.
اشکال : اما ثبوتا :نیاز به بیان زائد نیست و ایشان خلط بین عموم و اطلاق کرده اند. زیرا ملاحظه افراد از باب عموم است.
و اما اثباتا : در ادله اطلاقی شمولی ما بیان زائدی نمیبینیم.

وجه سوم) محقق اصفهانی : اصل شمولی است زیرا اطلاق ثابت میکند که طبیعت به صورت لبّی اخذ شده است بدین صورت که در خارج فانی میشود نه طبیعت بماهی هیلذا مناط وجود خارجی طبیعت است و بما اینکه هر فردی وجود طبیعت است لامحاله مقتضی اصل این است که در هر موردی که طبیعت اثبات میشود حکم طبعیت ثابت باشد و این معنی شمولیت است. اما بدلی نیاز به بیان زائد دارد-قید وحدت- و اینکه مراد اول فرد موجود از طبعیت باشد.

اشکال:ثبوتا و اثباتا صحیح نیست.

وجه مختار ) شمولیت و بدلیت ومعنا دارد
1-بلحاظ حکم به این معنا که حکم به تعداد افراد موضوع منحل به احکام عدیده میشود و این معنای شمول است که امتثال و عصیان های متعدد دارد یا اینکه حکم واحد است و عصیان و امتثال واحد و این معنای بدلی بودن است.
2-درمرحله امتثال: یعنی بعد از اینکه فرض شد حکم واحد است،آیا درضمن یک فرد امتثال میشود یا افراد؟
معنای دوم به لحاظ مقدمات حکمت نیست بلکه به نکته عقلی است که صاحب کفایه نیز بدان اشاره داشته اند.
معنا اول : درمورد موضوع حکم اصل شمولی است.زیرا موضوع در قضایا به نحو مفروغا عنه گرفته میشود و لذا بر هرآنچه که صلاحیت دارد مصداق طبیعت باشد منطبق میشود و آنچه که از آثار و احکام است بر او بار میشود واین معنای شمولیت است مگر هنگامی که موضوع منون باشد
اما به لحاظ متعلق حکم اصل بدلی بودن است زیرا مفروغ عنه تصور نشده تا حکم در مرحله تطبیق متعدد شود.مگر در متعلقات نواهی

تفاوت شمول در اطلاق و عموم
شمول در عموم برروی افراد بوسیله ادات عموم است
اما شمول در مطلق برروی طبیعت و بواسطه مقدمات حکمت است.واین طبیعت منطبق میشود برهرآنچه از افراد که صلاحیت دارد مصداق این طبیعت باشد.

[رضا میرزایی]

بسم الله الرحمن الرحیم
شهید صدر ره قائل هستند که فرق بین اطلاق و عام نسبت به تقسیم این دو به شمولی و بدلی ثبوتی است؛ یعنی عام ثبوتا تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی می‌شود ولی مطلق ثبوتا فقط دال بر ذات طبیعت است و از باب قرینه عقلیه شمولی بودن و بدلی بودن معلوم می‌شود.
اما اصل بحث:
سوالی که در اطلاق مطرح است این است که اطلاق به وسیله مقدمات حکمت به دست می‌آید اما نتیجه این اطلاق در برخی موارد به نحو شمولی است و در برخی موارد به نحو بدلی است، حال منشا اینکه مقدمات حکمت در برخی موارد شمولی است و در برخی موارد بدلی است چیست؟
شهید چهار نظریه در اینجا مطرح کرده است:
نظریه اول:
محقق خوئی ره می‌فرمایند که مقدمات حکم دلالت دارد بر اینکه موضوع حکم و یا متعلق حکم فقط ذات طبیعت است، اما شمولیت و بدلیت به وسیله قرینه عقلیه و عرفیه مشخص می‌شود. مثلا در «لاتکذب» مقدمات حکمت دال بر شمول است و بدلیت معقول نیست؛ زیرا معنی ندارد که اگر کذب خاصی نهی شده باشد. همچنین در «صل» مقدمات حکمت دال بر بدلیت است و شمولیت معقول نیست؛ زیرا اتیان هر صلاتی بر مکلف مقدور نیست تا حکم اطلاق بر شمولی معقول باشد.
اشکال:
شهید صدر می‌فرمایند مواردی داریم که هم شمولی بودن اطلاق در آن معقول است و هم بدلی بودن اطلاق در آن معقول است و با این حال در این موارد به وسیله مقدمات حکمت استفاده اطلاق شمولی و یا اطلاق بدلی می‌شود؛ مثل «اکرم العالم» که هم می‌تواند جعل حکم وجوب برای طبیعی عالم به نحو شمول باشد و هم می‌تواند جعل حکم وجوب بدلی باشد.
پس اینکه بگوییم هر کجا طبق قرینه شمولیت معقول نبود مقدمات حکمت دال بر بدلیت است و یا هر کجا طبق قرینه بدلی بودن معقول نبود مقدمات حکمت دال بر شمولیت است تمام نیست.

نظریه دوم:
محقق عراقی ره می‌فرمایند که مقتضای مقدمات حکمت این است که موضوع حکم طبیعت است و این طبیعت جامع بین اقل و اکثر و فرد و افراد است و جامع با یک فرد به نحو بدل از باقی تحقق پیدا می‌کند.
در نتیجه مقتضای اصل در مطلق بدلیت است و شمولی بودن نیاز به بیان زائد دارد.
اشکال:
بیان محقق عراقی ثبوتا و اثباتا اشکال دارد:
ثبوتا:
محقق عراقی ره بین عام و اطلاق خلط کرده است. به این بیان که در اطلاق همانطور که بیان شد -ثبوتا- ذات طبیعت ملاک است و لذا ذات طبیعت هم با شمولی بودن سازگار است و هم با بدلی بودن سازگار است، در نتیجه شمولی بودن مثل بدلی بودن نیاز به عنایت زائد ندارد.
برخلاف عموم که افراد ثبوتا لحاظ می‌شود؛ یعنی آیا عام ظهور در تمام افراد دارد یا اینکه عام ظهور در بعض افراد دارد؟ لذا در این مورد جا دارد که گفته شود عام ظهور در بدلی بودن دارد و شمولی بودن نیاز به قرینه دارد.
اثباتا:
شهید صدر می‌فرمایند که در مثل «اکرم العالم» اسم جنس دال بر طبیعت است و لام هم دال بر جنس است و هر دوی این موارد هم با شمولی بودن سازگار است و هم با بدلی بودن سازگار است و نسبتش به شمولی بودن عنایتی در بر ندارد.

نظریه سوم:
محقق اصفهانی ره برخلاف محقق عراقی ره قائل هستند که شمولی بودن اصل است و بدلی بودن نیاز به عنایت دارد. محقق اصفهانی در مورد ثبوت این اصل می‌فرمایند که مقدمات حکمت دال بر طبیعت بما هی هی نیست؛ یعنی صرف ماهیت ملاک نیست که تا با وجود یک فرد هم ماهیت در خارج محقق شود، بلکه مقدمات حکمت دال بر طبیعت فانی در خارج است. حال اگر اطلاق دال بر طبیعت فانی در خارج است در این صورت هر فردی دال بر طبیعت است و لذا اگر امر به طبیعت شده است در این صورت باید تمام افراد طبیعت اتیان شود؛ زیرا هر فردی که ترک شود صدق می‌کند که مخالفت با امر به طبیعت محقق است. بله اگر قرینه داشته باشیم که وجود اول طبیعت ملاک است و یا در اطلاق قید وحدت اخذ شده است در این صورت اطلاق دال بر بدلیت خواهد بود.
اشکال:
شهید صدر این کلام ثبوت و اثباتا نمی‌پذیرند.

نظریه چهارم:
شمولیت و بدلیت دو معنی دارد:
1- شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم؛ یعنی اگر حکم به عدد افراد خارجی منحل به احکام متعدد شود در این صورت حکم شمولی است و هر فرد و اطاعت و عصیان خاص خود را دارد؛ اما اگر حکم واحد باشد و امتثال و عصیانش واحد باشد در این صورت حکم بدلی خواهد بود.
شهید صدر در مورد این معنی می‌فرمایند که باید بین موضوع حکم و متعلق حکم تفصیل دارد؛ یعنی حکم به لحاظ موضوعش شمولی است ولی به لحاظ متعلقش بدلی است. توضیح:
موضوع حکم در قضیایا مجعوله به نحو مقدر الوجود است؛ یعنی وجود آن مفروغ عنه در نظر گرفته می‌شود و سپس به آن حکم می‌شود، برخلاف متعلق حکم که مقدر الوجود لحاظ نمی‌شود؛ زیرا اگر مقدر الوجود لحاظ شود امر به آن به دلیل تحصیل حاصل بودن معنی ندارد، و لذا تحقق متعلق حکم مطالبه می‌شود.
بر این اساس طبیعتی که به عنوان موضوع مفروغ عنه لحاظ شده است و طلب به آن تعلق گرفته است منطبق بر جمیع افراد طبیعت است و لذا امر به جمیع افراد طبیعت تعلق می‌گیرد؛ زیرا از آنجائی که حکم به طبیعت تعلق گرفته است و تطبیق حکم طبیعت بر هر فردی در یک حد است می‌گوییم که تمام افراد طبیعت ملحوظ است. اما به لحاط متعلق ار آنجائی که تحقق متعلق ملاک است و امر به تحقق آن شده است می‌گوییم که با تحقق یک فرد هم متعلق امر محقق و اتیان می‌شود.
شهید صدر در این قسم دو استثناء بیان می‌کنند:
الف- استثناء نسبت به موضوع: اگر موضوع با تنوین بیان شده باشد (اکرم عالما) در این صورت موضوع شمولی نیست بلکه بدلی است؛ زیرا تنوین دلالت بر قید وحده دارد.
ب- استثناء نسبت به متعلق: طبق مناسبات عرفیه و غلبه انحلال در مفسده (دلیل این انحلال هم این است که انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد است و اگر از طبیعتی نهی شده این است انعدامش به انعدام جمیع افراد است) می‌گوییم که متعلق نواهی منحل به افراد متعدد می‌شود؛ یعنی هر فردی دارای حکم مستقل خواهد بود و اطاعت و عصیان مستقل دارد. (به تعبیری دیگر متعلق حکم در اوامر دال بر بدلیت است ولی در نواهی به نحو شمول است).
2- شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال؛ یعنی بعد از فرض اینکه حکم واحد است آیا این حکم در ضمن فرد واحد امتثال می‌شود و یا در ضمن افراد عدیده امتثال می‌شود؟
همانطور که مرحوم آخوند فرموده است از آنجائی که مراد از اطلاق طبیعت است می‌گوییم که در اوامر مراد از طبیعت بدل است و در نواهی مراد از طبیعت شمول است؛ زیرا طبیعت با وجود یک فرد محقق می‌شود و با انعدام جمیع افراد منعدم می‌گردد. به عبارت دیگر طبق مقدمات حکمت مراد از اطلاق ذات طبیعت است و خود این مقدمات حکمت هیچ دلالتی بر شمولیت و بدلیت ندارد بلکه به وسیله قرینه عقلیه شمولیت و بدلیت فهمیده می‌شود و از آنجائی که طبیعت با وجود یک فرد موجود می‌شود و با انعدام جمیع افراد منعدم می‌شود می‌گوییم که در اوامر مراد از طبیعت بدلیت است و در نواهی مراد از طبیعت شمولیت است.