بسم الله الرحمن الرحیم
وجوه ذکر شده برای منشا شمولی یا بدلی شدن اطلاقات
وجه اول) مرحو اقای خوئی : نتیجه مقدمات حکمت این است که موضوع یا متعلق حکم ذات طبیعت است و بدلیت یا شمولیت بر اساس قرینه عقلیه یا عرفیه می باشد و مثلا جایی بدلیت لغو می باشد(لاتکذب) لذا شمولیت متعین است یا ممکن است شمولیت غیرمقدور باشد(صلّ) لذا بدلیت متعین است
اشکال : اینگونه نیست که هرجا دیگری ممکن نبود دگری معین باشد. بلکه ممکن است درموردی هردو ممکن باشد ولی فقط یکی از آنها استفاده شده باشد.

وجه دوم) محقق عراقی : اصل بر بدلیت است و شمولیت احتیاج به بیان زائد دارد.زیرا زیرا مقدمات حکمت فقط ایجاد طبیعت جامع را میخواهد و این جامع با یک فرد محقق میشود لذا بدلی است. و شمولی احتیاج به بیان زائد - ملاحظه جمیع افراد و سریان حکم به انها - دارد.
اشکال : اما ثبوتا :نیاز به بیان زائد نیست و ایشان خلط بین عموم و اطلاق کرده اند. زیرا ملاحظه افراد از باب عموم است.
و اما اثباتا : در ادله اطلاقی شمولی ما بیان زائدی نمیبینیم.

وجه سوم) محقق اصفهانی : اصل شمولی است زیرا اطلاق ثابت میکند که طبیعت به صورت لبّی اخذ شده است بدین صورت که در خارج فانی میشود نه طبیعت بماهی هیلذا مناط وجود خارجی طبیعت است و بما اینکه هر فردی وجود طبیعت است لامحاله مقتضی اصل این است که در هر موردی که طبیعت اثبات میشود حکم طبعیت ثابت باشد و این معنی شمولیت است. اما بدلی نیاز به بیان زائد دارد-قید وحدت- و اینکه مراد اول فرد موجود از طبعیت باشد.

اشکال:ثبوتا و اثباتا صحیح نیست.

وجه مختار ) شمولیت و بدلیت ومعنا دارد
1-بلحاظ حکم به این معنا که حکم به تعداد افراد موضوع منحل به احکام عدیده میشود و این معنای شمول است که امتثال و عصیان های متعدد دارد یا اینکه حکم واحد است و عصیان و امتثال واحد و این معنای بدلی بودن است.
2-درمرحله امتثال: یعنی بعد از اینکه فرض شد حکم واحد است،آیا درضمن یک فرد امتثال میشود یا افراد؟
معنای دوم به لحاظ مقدمات حکمت نیست بلکه به نکته عقلی است که صاحب کفایه نیز بدان اشاره داشته اند.
معنا اول : درمورد موضوع حکم اصل شمولی است.زیرا موضوع در قضایا به نحو مفروغا عنه گرفته میشود و لذا بر هرآنچه که صلاحیت دارد مصداق طبیعت باشد منطبق میشود و آنچه که از آثار و احکام است بر او بار میشود واین معنای شمولیت است مگر هنگامی که موضوع منون باشد
اما به لحاظ متعلق حکم اصل بدلی بودن است زیرا مفروغ عنه تصور نشده تا حکم در مرحله تطبیق متعدد شود.مگر در متعلقات نواهی

تفاوت شمول در اطلاق و عموم
شمول در عموم برروی افراد بوسیله ادات عموم است
اما شمول در مطلق برروی طبیعت و بواسطه مقدمات حکمت است.واین طبیعت منطبق میشود برهرآنچه از افراد که صلاحیت دارد مصداق این طبیعت باشد.