تحقیق ۴ اصول استاد اسکندری (۲۸ مهر ۱۳۹۷ جمع بین ظاهر و اظهر و عام و خاص)

[رضا اسکندری]

شاهد بر مدعای ما، این است که وجدان ما در هیچ زمانی موردی را سراغ ندارد که ذات عام بر خاص مقدم بشود حتی اگر عام ضعیف ترین ظن معتبر باشد. پس اگر حجیت ظهور عام بر عدم ظن معتبر بر خلافش متوقف نباشد، باید موردی یافت شود که در آن ضعیف ترین مرتبه ی ظن برای خاص نسبت به ظن عام فرض شود تا بخواهد عام بر خاص مقدم شود یا با خاص تکافئ کند تا نتیجه اش توقف شود، و حال آن که هیچ موردی به گوشمان نخورده که در مقام تعارض بین ذات عام و خاص قائل به توقف شوند چه برسد به این که عام بر خاص ترجیح داده شود.
بله اگر فرض شود که خاص نیز ظاهر است که دیگر از نص بودن خارج است و از باب تعارض دو ظاهر می شود که چه بسا عام بر خاص مقدم شود.

قاعدتا منظورتان این است که حتی اگر خاص ضعیف ترین ظن معتبر باشد. نمیدونم من این قدر عبارت رو بد میفهمم یا مشکلی دیگه هست؟!
قسمت اگر فرض شود ... در کلام شما نیز مثل باقی دوستان روشن نشده است.

[سید محسن منافی]

قسمت اگر فرض شود ... در کلام شما نیز مثل باقی دوستان روشن نشده است.[/quote]
منظور ا این استدراک همان تقسیم است که در ص 14 پاراگراف3 آمده است.

[محمدحسین زارعی]

ورود و حکومتی را که در بحث تقدم امارات بر اصول عملیه ذکر شد در اصول لفظیه نیز جاری می شود، اما نحوه این تقدم چگونه است طبق مبانی مختلف مرحوم شیخ انصاری بیان می فرمایند.

مبنای اول: اگر اصل لفظی را از باب عدم وجود قرینه حجت بدانیم، در این صورت هم ورود تصویر می شود و هم حکومت. اگر قرینه ما از تمام جهات قطعی بود در این صورت وارد است ولی اگر از بعضی جهات ظنی بود مانند ظن به صدور، حاکم خواهد بود.

مبنای دوم: البته در صورتی که عمل به اصل از باب عدم تعبد به قرینه باشد، در این صورت قرینه ظنی هم وارد خواهد بود چرا که موضوع که عدم تعبد بود را حقیقتا از بین می برد.

مبنای سوم: اگر حجیت اصل لفظی را متوقف بر ظن نوعی بدانیم چه منشأش غلبه باشد یا غیر آن؛ یعنی اگر ظن نوعی داشته باشیم آن اصل حجت است، و معنای آن این است که اگر ظن نوعی برخلاف اصل لفظی داشته باشیم اصل لفظی حجت نخواهد بود، در این صورت قرینه همیشه وارد بر اصل خواهد بود چه قطعی باشد و جه ظنی.چرا که دلیل حجیت اصل، مقیّد است به این که ظن معتبری بر خلافش نیاید. پس وقتی که چنین ظنی بیاید، موضوع دلیل حجیت ظن اولی حقیقتاً برداشته می شود.
شاهد بر این بحث نیز این است که سراغ نداریم که بین عام و خاص تا به حال کسی عام را از جهت عام بودنش مقدم دانسته یا قائل به توقف باشد ولو آن خاص ، از أضعف ظنون معتبر باشد. بله ، اگر دلیل خاصّ ظنّی السند همچنین دلالتش نیز ظنّی باشد از باب تعارض ظاهرین می باشد که در این صورت چه بسا مورد عامّ مقدّم شود. چرا که د راین صورت دلیل خاص هم ظهورش از باب عدم ظن نوعی بر خلاف حجت است که در اینجا عام ظن نوعی بر خلاف است که می تواند ظهور خاص را از بین ببرد. حال در صورتی که در عام رجحانی باشد، عام مقدم است و اگر هر دو از تمام جهات مساوی باشند بین آن دو تعارض اتفاق می افتد.
مرحوم شیخ انصاری در اینجا این بحث را نظیر بحث استصحاب می دانند که در هیچ موردی نشنیده ایم که استصحاب بر اماره معتبر بر خلاف خودش مقدم شود و این کاشف از این است که حجیت استصحاب منوط به عدم ظن معتبر بر خلافش می باشد.

[محمد اشعری]

[جريان الورود و الحكومة في الاصول اللفظيّة أيضا:]
آنچه در مورد رابطه امارات و اصول از حکومت و ورود گفته شد در اصول لفظیه نیز جاری است. به این بیان که مثلا موضوع اصاله الحقیقه حمل کلام متکلم بر معنای حقیقی است در جایی که قرینه بر مجاز موجود نباشد. در اینصورت قرینه ای قطعی بر خلاف اقامه شود وارد بر اصالت الحقیقه خواهد بود و اگر قرینه ظنی باشد حاکم خواهد بود، زیرا قرینیت آن به تعبد شارع است و حقیقتا علم به قرینه حاصل نمی شود.
التبه در صورتی که مراد از عدم وجود قرینه در اصول لفظیه، عدم تعبد به قرینه باشد در این صورت قرینه ظنی هم وارد خواهد بود و شرایط آن مانند اصول عقلی می شود.
مطالب مذکور تا اینجا مبنی بر آن بود که اصالت الظهور را از باب اصالت عدم قرینه حجت بدانیم.
اما اگر آن را از باب ظن نوعی حجت بدانیم اگر قرینه نص باشد وارد بر آن خواهد بود حتی اگر از حیث سند و جهت ظنی باشد؛ زیرا در اینصورت موضوع اصول لفظی مقید به عدم وجود ظن به خلاف است و در صورتی که این ظن محقق شود موضوع اصول منتفی خواهد شد.
شاهد بر این مطلب آن است که هیچ موردی یافت نشده است که در آن عام بر خاص مقدم شود در حالیکه اگر اینگونه نبود باید موردی یافت می شود که در آن عام در جایی که ظهور خاص اضعف باشد بر عام مقدم شود