تحقیق ۲ اصول استاد اسکندری (۱۴ مهر ۱۳۹۷ ضابطه حکومت از نگاه امام ره)

[علیرضا عسکری]

ضابطه حکومت در کلام مرحوم امام خمینی (ره)
یکی از دو دلیل به نحوی از انحا تعرض متعرض دلیل دیگر شود (ولو ملازمه عرفیه یا عقلیه ) و لا عکس.
و این تعرض چه در موضوع باشد یا محمول و یا متعلق آن و یا مراحل سابقه و لاحقه آن حکم که اگر متعرض میشد لدی العقلاء مقدم می گردد بدون بررسی جهات ترجیح
پس چنانچه یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر شد و موضوع آن را توسعه داد و یا تضییق کرد و یا حدی برای محمول یا متعلق یا حکم آن قائل شد ، مقدم و حاکم است. مانند حکومت آیه لاضرر لذا عرف این آیه را بر ادله احکام مقدم می کند اما نه بخاطر اقوائیت ظهور بلکه به نحو دیگری از تقدم در برابر تقدم ظهوری . مثلا اگر گفته شود اکرم العلماء و دلیلی دلالت کرد بر اینکه او اراده اکرام فساق را نکرده است ، این دلیل حاکم است زیرا دلیل محکوم متعرض به مراد یا مجعول یا محکوم نشده است و این از خارحج یا با اصل غقلائی فهمیده میشود. و مانند لا تعاد نسبت به ادله اجزاء و شرائط زیرا این ادله متعرض حیثیات لاحقه-اعاده و لا اعاده- نشده است و عقل حکم می کند به اینکه تارک جزء یا شرط باید اعاده کند.
نتیجه حکومت یا تخصیص است، یا تقیید ( دلیل رفع حرج بر اطلاق ادله احکام) یا توسعه در حکم (طواف البیت صلاه) یا ورود مانند تقدم ادله استصحاب بر ادله اصول شرعیه بنابر اینکه مراد از علمی که بعنوان غایت در ادله اصول اخذ شده است، حجت باشد. پس (لاتنقض الیقین) بر ادله اصول حاکم است. زیرا لسانش بقاء یقین است.
پس متعرض به تحقق علمی است که غایت اصول است اما ادله اصول متعرض به این مطلب نیستند. پس ر ادله اصول حاکم است. و نتیجه حکومت ورود خواهد بود. اما اگر مراد از علم علم وجدانی باشد بازهم حاکم است اما به نحوه حکومت زیرا حقیقتا موضوع رفع نشده است.بلکه تعبدا اعدام موضوع صورت گرفته است. پس حکومت و ورود و تخصیص و تقیید کثراً ما از احکام و ثمرات حکومتند. و ورود در عرض حکومت قرار ندارد. زیرا حیثیت تقدم دلیل به حصر نفی و اثبات بر دو قسم است.: یا تقدم ظهوری است یا تقدم حکومتی. زیرا یکی از دو دلیلی که متعرض دیگری می شود دیگری هم متعرض اوست یا خیر. و عدم تعرض هیچکدام خارج از کلام بحث است. پس ادله امارات را بنابر اینکه از ادله لفظیه اخذ کرده ایم حاکم بر ادله اصول و استصحاب است. زیرا مفاد ادله امارات تصرف در موضوع از حیث اعدامی است و ادله اصول متعرض این جهت نمیشوند. پس اینها نتائج حکومتند .
نکته
تقسیم حکومت به ظاهری و واقعی صحیح نیست. زیرا تقدم دلیل بر دلیلی هنگام که به نحو حکومت و تحت ضاابطه حکومت باشد مختلف نمی شود تا تقسیم صحیح باشد. و اختلاف نتیجه مصحح تقسیم نیست. پس تقدیم لاشک بر ادله شکوک مانند تقدیم لاتنقض بر ادله اصول است . پس نحوه تقدم ادله حاکم بر احکام واقعی متفاوت به نحوه تقدم ادله حاکم بر احکام ظاهری نیست،تاتقسیم صحیح باشد.