تحقیق ۲ اصول استاد اسکندری (۱۴ مهر ۱۳۹۷ ضابطه حکومت از نگاه امام ره)

[رضا میرزایی]

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم امام ره در نسبت بین دو دلیل می‌فرمایند که به حصر عقلی این نسبت از دو حال خارج نیست؛ یا یکی از دو دلیل متعرض چیزی است که دلیل دیگر هم متعرض آن است و یا اینکه یکی از دو دلیل متعرض چیزی است که دلیل دیگر متعرض آن نیست.
مرحوم امام ره قسم اول را همان موارد جمع عرفی می‌دانند و ملاک تقدیم آن را اظهریت ذکر می‌کنند و قسم دوم را حکومت نامیده‌اند.
ضابطه حکومت:
«در نسبت بین دو دلیل اگر یکی از دو دلیل متعرض حیثیتی از حیثیات دلیل دیگر شود به نحوی که دلیل دیگر متعرض آن حیثیت نشده است، رابطه بین دو دلیل حکومت خواهد بود».
مرحوم امام ره می‌فرمایند که نحوه تعرض در حکومت اهمیت ندارد؛ یعنی تعرض به مدلول لفظی و یا به ملازمه عرفیه و یا به ملازمه عقلیه باشد یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر است که آن دلیل متعرض آن نشده است و حکومت برقرار است.
بر اساس ضابطه‌ای که بیان شد محل تعرض یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر هم اهمیت ندارد و لذا تعرض ممکن است در یکی از موارد ذیل صورت گیرد:
1- موضوع
2- محمول (حکم)
3- متعلق حکم
4- مراحل سابق بر حکم
5- مراحل لاحق بر حکم
ایشان برای تببین این ضابطه فرموده‌اند در مثل «اکرم العلماء» قضیه فقط متعرض وجوب اکرام هر عالمی است، اما متعرض تحقق موضوع و اینکه چه فردی داخل است و چه فردی خارج است و حدود حکم و حدود متعلق حکم نیست و همچنین متعرض اینکه آیا متلکم قضیه را فقط اراده کرده است و یا اینکه جعل کرده است و یا اینکه مراد جدی او است و یا از باب تقیه است نمی‌باشد. بر این اساس اگر دلیل دیگری داشته باشیم که متعرض جهاتی باشد که دلیل «اکرم العلماء» متعرض آن نیست آن دلیل حاکم بر «اکرم العلماء» خواهد بود؛ مثلا «زید عالم» و «زید لیس بعالم» و «الضیافه اکرام»، «الضیافه لیست باکرام» و «ما ارید اکرام الفساق» و «ما حکمت باکرامهم» حاکم بر «اکرم العلماء» است؛ زیرا دلیل اول و دوم متعرض تحقق موضوع است و دلیل سوم و چهارم متعرض متعلق حکم است و دلیل پنجم متعرض مراد از دلیل محکوم است و دلیل ششم متعرض جعل دلیل محکوم است.
ایشان سپس این ضابطه را در مثالهای دیگر (لا حرج و لا تعاد) هم تطبیق کرده‌اند.
مرحوم امام ره می‌فرمایند که طبق این ضابطه نتیجه حکومت گاهی تخصیص است (یعنی خروج حکمی) و گاهی نتیجه حکومت تقیید است (رافع اطلاق) و گاهی توسعه در حکم است به لسان توسعه در موضوع (الطواف بالیت صلاه) و گاهی نتیجه حکومت ورود است (یعنی خروج حقیقی موضوعی از ذیل دلیل دیگر).
پس طبق این ضابطه ورود و حکومت دو اصطلاح در عرض هم نیستند بلکه ورود از مصادیق حکومت است؛ یعنی دلیل وارد متعرض حیثیتی است که دلیل مورود متعرض آن نشده است.