تحقیق ۲ اصول استاد اسکندری (۱۴ مهر ۱۳۹۷ ضابطه حکومت از نگاه امام ره)

[سید محسن منافی]

ضابطه ی حکومت این است که یکی از دو دلیل، متعرض دلیل دیگر شود(این تعرض هر گونه که می خواهد باشد، حتی با ملازمه ی عرفیه یا عقلیه به خاطر جهتی از جهات و چه تعرض در موضوع باشد و چه در محمول و چه در متعلق این دو و چه مراحل سابق یا لاحق بر حکم) ولی دلیل دیگر متعرض نباشد. در چنین فرضی عقلاء آن دلیل متعرض را مقدم می کنند بدون این که نسبت سنجی یا لحاظ قوت ظهور کنند.
ورود و تخصیص و تقیید از نتایج حکومت هستند نه این که ورود در عرض آن باشند؛ چون تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر از باب برهان تناقض فقط به دو صورت است: تقدم ظهوری- تقدم حکومی(چه نتیجه اش رفع موضوع حکماً و تنزیلاً باشد و چه رفع حقیقیش باشد.). قسم سومی معقول نمی باشد که شما بخواهید نام آن را ورود بگذارید؛ زیرا هر دو دلیل نسبت به هم تعرض دارند یا یک دلیل نسبت به دیگری فقط تعرض دارد. و شق سومی ندارد؛ فرض عدم تعرض رأساً از مقسم خارج است.
البته در اصطلاح گذاری هیچ نزاعی نمی باشد. (همه ی علماء و اساتید خارج تفصیلاً این نزاع را مطرح می کنند و آخرش می گویند: لا مشاحة فی الاصطلاح!!!)