تحقیق جلسه 99/3/24 تنبیه ششم اصل صحت

[niroumand]

بسم اللّه الرحمن الرحیم
1. اگر در صحّت عقدی شکّ شد، اصاله الصحه حکم به صحت می کند و استصحاب فساد، حکم به فساد. محل نزاع این است که کدام یک مقدّم می شود.
2. اصل صحت در صورتی که اماره باشد بر استصحاب فساد مقدم می شود. سببی یا مسببی بودن هر یک از این دو اصل تغییری در این حکم ایجاد نمی کند؛ زیرا حتّی اگر شکّ در مدلول اماره ناشی از شکّ در مدلول اصل باشد نیز، اماره بر اصل مقدم است؛ زیرا دلیل اعتبار اماره بر دلیل اعتبار اصل حاکم است. امّا اگر اصاله الصحه اصل عملی باشد، چه سببی باشد و چه حکمی، بر استصحاب فساد مسبّبی مقدّم می شود؛ زیرا شکّ در ترتّب اثر عقد ناشی از شکّ در صحّت عقد است و شکّ سببی حاکم بر شکّ مسبّبی است.
3. استحصاب فساد سببی، در عقود مقتضی جریان ندارد؛ زیرا اصل وقتی جاری می شود که که اثر شرعی بر آن مترتّب شود. امّا به دو دلیل، استصحاب فساد سببی، اثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود.
دلیل اوّل: اثر شرعی در باب عقود، ترتّب اثر عقد است. ترتّب اثر عقد هم، مسبّب از وجود عقد جامع شرایط است؛ لذا تنها وجود چنین عقدی یا عدم آن، قابل استصحاب است؛ در نتیجه وجود شرط یا عدم آن استصحاب پذیر نیست. ممکن است سؤال شود از وجود شرط یا عدم آن، وجود عقد جامع شروط یا عدم آن را نتیجه می گیرم که در جواب گفته می شود این نتیجه گیری، تلازم عقلی است و مثبتات اصول عملیّه، نزد مشهور حجّت نیست.
دلیل دوم: فرضاً وجود شرط یا عدم آن قابل استصحاب باشد، ضدّ شرط قابل استصحاب نیست؛ زیرا اثر شرعی بر عدم شرط مترتّب می شود، نه ضدّ شرط و ضدّ شرط طبق نظر شیخ از مقارنات عدم شرط است نه از مصادیق آن.
به این دو دلیل، استصحاب فساد سببی اصلاً جریان پیدا نمی کند و اصاله الصحه بر استصحاب فساد مسببی حکومت کرده و بدون معارض جاری می شود.