تحقیق جلسه 99/3/24 تنبیه ششم اصل صحت

[حمید رضا الوستانی]

با سلام و احترام
1. محل نزاع در تنبیه ششم اصل صحت را تحریر نمایید.

2. دلیل مصنف بر تقدیم اصل صحت بر استصحابات حکمی را به صورت کامل و جامع تقریر نمایید.(با لحاظ اینکه اصل صحت از جمله أمارات به حساب آید یا از جمله اصول)

3. دلیل مصنف بر تقدیم اصل صحت بر استصحابات موضوعی را به صورت کامل و جامع تقریر نمایید(با لحاظ اینکه اصل صحت از جمله أمارات به حساب آید یا از جمله اصول)

4. متن تنبیه مذکور را به صورت کامل (به لحاظ ادبی و علمی) تطبیق دهید تا آمادگی لازم برای تطبیق و توضیح در مباحثه را داشته باشید.

ان شاء الله موفق و مؤید باشید.

[niroumand]

بسم اللّه الرحمن الرحیم
1. اگر در صحّت عقدی شکّ شد، اصاله الصحه حکم به صحت می کند و استصحاب فساد، حکم به فساد. محل نزاع این است که کدام یک مقدّم می شود.
2. اصل صحت در صورتی که اماره باشد بر استصحاب فساد مقدم می شود. سببی یا مسببی بودن هر یک از این دو اصل تغییری در این حکم ایجاد نمی کند؛ زیرا حتّی اگر شکّ در مدلول اماره ناشی از شکّ در مدلول اصل باشد نیز، اماره بر اصل مقدم است؛ زیرا دلیل اعتبار اماره بر دلیل اعتبار اصل حاکم است. امّا اگر اصاله الصحه اصل عملی باشد، چه سببی باشد و چه حکمی، بر استصحاب فساد مسبّبی مقدّم می شود؛ زیرا شکّ در ترتّب اثر عقد ناشی از شکّ در صحّت عقد است و شکّ سببی حاکم بر شکّ مسبّبی است.
3. استحصاب فساد سببی، در عقود مقتضی جریان ندارد؛ زیرا اصل وقتی جاری می شود که که اثر شرعی بر آن مترتّب شود. امّا به دو دلیل، استصحاب فساد سببی، اثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود.
دلیل اوّل: اثر شرعی در باب عقود، ترتّب اثر عقد است. ترتّب اثر عقد هم، مسبّب از وجود عقد جامع شرایط است؛ لذا تنها وجود چنین عقدی یا عدم آن، قابل استصحاب است؛ در نتیجه وجود شرط یا عدم آن استصحاب پذیر نیست. ممکن است سؤال شود از وجود شرط یا عدم آن، وجود عقد جامع شروط یا عدم آن را نتیجه می گیرم که در جواب گفته می شود این نتیجه گیری، تلازم عقلی است و مثبتات اصول عملیّه، نزد مشهور حجّت نیست.
دلیل دوم: فرضاً وجود شرط یا عدم آن قابل استصحاب باشد، ضدّ شرط قابل استصحاب نیست؛ زیرا اثر شرعی بر عدم شرط مترتّب می شود، نه ضدّ شرط و ضدّ شرط طبق نظر شیخ از مقارنات عدم شرط است نه از مصادیق آن.
به این دو دلیل، استصحاب فساد سببی اصلاً جریان پیدا نمی کند و اصاله الصحه بر استصحاب فساد مسببی حکومت کرده و بدون معارض جاری می شود.

[سید مهدی فقیهی]

بسم الله الرحمن الرحیم
1. بحث اصلی اصاله الصحه که در این کتاب مطرح شد همین تنبیه ششم است زیرا اصلا این قواعد فقهیه برای بررسی تقدیم و تاخیرشان نسبت به استصحاب ها موجود بیان شد. پس محل نزاع در این بحث این است که آیا اصاله الصحه بر استصحاب فساد و.... که دلالت بر فساد دارند مقدم است یا نه بلکه استصحاب بر اصاله الصحه مقدم می شود. البته نسبت به این مسئله مرحوم مصنف در همان ابتدای بحث اصاله الصحه فرمودند که اصاله الصحه بر استصحاب فساد مقدم است زیرا اجماعا این اصل بر اصاله الفساد در جاهای مختلف مقدم شده است و فرمودند که فلا عبره فی موردها باصاله الفساد المتفق علیها عند الشک اما اینجا به صورت تفصیلی نسبت اصاله الفساد با استصحاب های دیگر بیان می شود.
استصحاب های معارض با اصاله الصحه بر دو قسم است 1. استصحاب های حکمی 2. استحصاب های موضوعی ابتدئا نسبت اصاله الصحه با استصحاب های حکمی را بیان می کنیم
2. استصحاب حکمی یعنی استصحاب عدم ترتب اثر عقد می گوییم تا قبل از اینکه عقدی باشد قبلا ملکیتی وجود نداشت حال که شک می کنیم ملکیت وجود دارد یا نه استصحاب عدم جاری می کنیم این استحصاب حکمی معارض با اصاله الصحه است در این حالت اصاله الصحه یا اماره است یا اصل اگر اماره باشد قطعا بر استصحاب مقدم می شود از باب تقدم امارات بر اصول اما اگر اصل باشد نیز اصاله الصحه بر استصحاب عدم اثر عقد مقدم است زیرا اصاله الصحه اصل سببی و استصحاب عدم اثر عقد اصل مسببی هست و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است اصاله الصحه اصل سببی است زیرا می گوید این عقد اثر گذار است و من که شک در حکم دارم چون نمی دانم عقد اثر گذار بوده یا نه شک در حکم پیدا کردم پس با جریان اصل صحت شک من در حکم رفع می شود پس اصل صحت مقدم بر استصحاب حکم است
3. نسبت اصاله الصحه با استصحاب های موضوعی مثل استصحاب عدم بلوغ عاقد یا استصحاب عدم وجود اجزاء و شرائط صحت عقد که نتیجه اش فساد عقد است و اینها با اصاله الصحه معارضه می کنند اینجا نیز اگر اصل صحت اماره باشد از باب تقدیم امارات بر اصول اصل صحت بر استصحاب مقدم است اما اگر اصل صحت اصل باشد باید ببینیم اصل صحت چه می گوید اگر اصل صحت فقط می گوید این عقد اثر گزار است اینجا خوب طبیعتا استصحاب موضوعی مقدم بر اصل صحت است زیرا استصحاب موضوعی می گوید حکم کن که این جزء یا شرط عقد نیست و شک من نسبت به اثر گذاری عقد از بین می رود و می فهمم که عقد اثر گزار نیست یعنی استصحاب عدم جزء و شرط اصل سببی و اصل صحت اصل مسببی می شود و به خاطر همین استحصاب که اصل سببی است بر اصل صحت مقدم می گردد اما اگر اصل صحت می گوید اجزا و شرایط عقد وجود دارد و عقد اثر گزار است اینجا در بدو امر به نظر می رسد که استصحاب عدم با اصل صحت معارضه می کند و مثلا باید به عام فوقانی که اصل حکمی عدم اثر عقد است مراجعه شود اما مرحوم شیخ نسبت به اصاله عدم بلوغ می فرمایند چنین نیست و اصل صحت جاری می شود و اصل عدم بلوغ جریان ندارد زیرا اصل عدم بلوغ اثر ندارد چون اثر شرعی مترتب بر عقد بالغ است و اصل عدم بلوغ نمی گوید عقد بالغ صادر نشده الا علی القول بالاصل المثبت. اینکه بخواهیم از اصل عدم بلوغ زید نتیجه بگیریم که عقد صادر شده از این زید عقد صادر از غیر بالغ است پس بیع صحیح محقق نشده است این اصل مثبت است زیرا عقد صادر از غیر بالغ اثر شرعی ندارد و اگر بخواهیم از این نتیجه بگیریم که عقد بالغی محقق نشده است پس ملکیت نیز محقق نشده است باز هم اصل مثبت می شود
اشکال: این فرمایش اخیر شیخ خروج از محل نزاع است زیرا محل بحث جایی نیست که استحصابی جریان نداشته باشد محل بحث جایی است که استصحاب با اصل صحت معارضه کند و استحصاب زمانی با اصل صحت معارضه می کند که شرایط دیگرش تام باشد و اثر شرعی داشته باشد و الا استصحابی که اثر شرعی ندارد با هیچ اصلی معارضه نمی کند یعنی ما بعد از فرض اینکه اصل عدم بلوغ اثر شرعی دارد و با اصل صحت معارضه می کند می خواهیم بدانیم که کدام مقدم است اما اینجا مرحوم شیخ می فرمایند اصلا از اساس اصل عدم بلوغ جریان ندارد و اصلا معارضه ای وجود ندارد.
علاوه بر اینکه می توان ادعا کرد این واسطه هایی که مرحوم شیخ فرموند واسطه خفی هست و اشکالی ندارد و اصل عدم بلوغ جاری است و با اصل صحت معارضه می کند چنانچه فقها این اصل عدم بلوغ را در جای جای فقه جاری می کنند پس نمی توان گفت که اصل عدم بلوغ اثر ندارد.
والحمد لله رب العالمین