مقالات طلاب مدرسه امام کاظم علیه السلام، دوره خارج

[حائری علی اصغر]

بسم الله الرحمن الرحیم
بازبینی شده.

[محمدحسین زارعی]

حسب امر مسئولین پژوهش، این فایل تقدیم می شود.

[محمدحسین زارعی]

فایل ورد

[رضا احمدی]

بسم الله الرحمن الرحیم
رضا احمدی
تقریر جلسه چهل و چهارم استاد قائینی دام ظله.
استاد فرمودند نکته مهمی که قدما در موردش غفلت داشته اند آن است که قاضی تحکیم آن نیست که طرفین با رضایت سراغ قاضی رفته باشند بلکه قاضی تحکیم آن است که نفوذ حکمش طبق نظر شرع منوط به رضایت طرفین شده است بنابراین همین که در یک روایتی صرفا گفته باشد که با تراضی سراغ فلان قاضی رفتند دلیل نمی شود که بگوییم قاضی تحکیم می شود بلکه قاضی تحکیم نفوذ حکمش منوط به رضایت طرفین است.
سپس باید توجه داشت که از روایات نمی توان قاضی تحکیم را بدست آورد زیرا قاضی تحکیم طبق توضیح قبل همان است که نفوذ حکمش منوط به رضایت طرفین باشد و چنین چیزی در روایات سراغ نداریم چونکه در این مورد چند روایت وجود دارد که یکی روایت عمربن حنظله است که سندا و دلالتا مشکل دارد و نمی توان بدان تمسک کرد و اما مرحوم تبریزی قدس سره بدان تمسک کرده اند. اما مرحوم خوئی تمسکشان به دو روایت ابی خدیجه است و ظاهرا این دو یک روایت باشد.
روایت اول به این مضمون است:
إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِالْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
این روایت طبق نظر آقای خوئی دال بر قاضی تحکیم و دال بر اشتراط اجتهاد تجزی است، زیرا اولا گفته یعلم شیئا من قضایانا و این عبارت صادق بر قاضی که متجزی هم هست. و همچنین فاء در فانی جعلته قاضیا، تفریع است و دلالت دارد بر اینکه همانی را که شما قاضی قرار دادید من هم همان را برای شما قاضی قرار دادم.
و اما روایت دوم ابی خدیجه به این مضمون است:
بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا- فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ- أَوْ تَدَارَى «3» فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ- أَنْ تَحَاكَمُوا «4» إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ- اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا «5» قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا- فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً- وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ
این روایت هم دال بر قاضی تحکیم است اما با این تفاوت که دیگر شرط اجتهاد تجزی نکرده است و صرفا همین که شخص مسائل اهل بیت را عارف باشد کفایت می کند، به همین جهت حضرت فرموده نسبت به مسائل ما عرفان داشته باشد و این عرفان اطلاق دارد و شامل مقلد هم می شود. و فاء در فانی قد.. تفریع بر همانی است که دو نفر انتخاب کرده اند. بنابراین این روایت طبق نظر آقای خوئی دال بر قاضی تحکیم است با این تفاوت که دیگر شرط اجتهاد نشده بر خلاف روایت قبلی که از آن استفاده می شود جعل و نصب قاضی تحکیم برای قاضی بوده است که اجتهاد داشته باشد.
این بیان مرحوم خوئی در نظر ما تمام نیست زیرا که اولا فاء تفریع نیست بلکه علت است و در حقیقت حضرت می خواهد بگوید چون من اینها را بعنوان قاضی منصوب قرار داده ام باید بدان رضایت داشته و به او رجوع کنید. نه اینکه چون شما انتخاب کرده اید باید پذیرفت.
نظر شخصی: ظهور فاء در این کلمات در تفریع است و این امر یک مسئله وجدانی است و بسته به استظهار هر شخصی دارد و همچنین مراد از یعلم و یعرف یکی است و هیچ تفاوتی ندارند زیرا همان طور که مقلد یعرف هست به همان نحو به واسطه مجتهد یعلم به قضایای اهل بیت و به نظر حقیر این دو روایت دال بر قاضی تحکیم و دال بر جواز حکم قاضی مقلد است.

[رضا احمدی]

بسم الله الرحمن الرحیم
رضا احمدی
تقریر درس فقه استاد قائینی دام ظله، جلسه چهل و پنجم.
بزرگان فرموده اند قاضی تحکیم از روایات بسیار مشکل است که بدست بیاید به همین جهت برای استفاده اش باید سراغ اجماع رفت و عمده دلیلی که مانع شده بزرکان از قاضی تحکیم به راحتی عبور نکنند همان اجماع است زیرا صاحب جواهر می فرماید:
((بذلك ظهر لك أن ما ذكره العامة من مشروعية قاضي التحكيم فضلا عما ذكروه من الفروع التي سمعتها يشكل انطباقه على أصولنا و إن ذكرها الأصحاب الذين هم أدرى منا بكيفية تطبيق ذلك. و بالجملة فقد ظهر لك بالتأمل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعية التحكيم بالإجماع المدعى، و هو حجة على من لم يتبين خلافه، أو إطلاق تلك الأدلة الذي إن لم يقيد بما سمعته من اعتبار إذن الامام (عليه السلام) في مطلق الحكومة جواهر الکلام ج40 ص26 ))
و همچنین آقاضیاء می فرماید: بالجملة نقول: ان عمدة الدليل القابل للاتكال عليه في إثبات مشروعية قاضي التحكيم هو الإجماع المزبور، و إلا فالأدلة الظنية غير وافية بإثباته، و ان كانت في منتهى الدلالة

این کلماتی بود که از بزرگان نقل کردی اما در هر صورت بنظر ما جزما در مسئله اجماعی وجود ندارد و همه اجماعات ادعا شده ناشی از کلمات شیخ هستند زیرا این مسئله با عنوان قاضی تحکیم اصلا در ماقبل از شیخ مطرح نبوده و اولین کس شیخ این را مطرح کرده است. و جالبتر اینکه خود شیخ هم ادعای اجماع بر این فتوا نمی کند بلکه می فرماید اجماع بر روایاتی داریم گه از آنها استفاده قاضی تحکیم می شود. شیخ هم این مسئله را از اهل سنت گرفته و خود اهل سنت هم اختلاف نزاعشان در این است که این نوع قاضی آیا تجویز از جانب حاکم شده است یا نه به عبارت دیگر نزاعشان بازگشت به این می کند که بعضی گویند چون از جانب حاکم تنفیذ نشده بدرد نمی خورد و بعض گویند نفوذ دارد و وادی که آنها بحث می کنند با وادی بحث ما بسیار متفاوت است زیرا ما قاضی تحکیم را منصوب می دانیم اما به منصوب به شرط تراضی طرفین.
و اما در ادامه می خواهیم در مورد ادله نفوذ قاضی تحکیم صحبت کنیم:
1. اطلاقات ادله مشروعیت قضا. این ادله که هم از قرآن می توان استفاده کرد و هم از روایات دلالت بر این دارند که قاضی بصورت مطلق حکمش نافذ است چه رضایت طرفین باشد و چه رضایت طرفین نباشد. مثلا من لم یحکم بما انزل الله...
جواب: اولا اطلاق از باب رفض القیود است نه جمع القیود و در جمع القیود هر چند هر چیزی به اعتبار قیدش معتبر می شود مثلا می گوییم حکم چه با قید تراضی معتبر و با قید بدون تراضی معتبر و با قید شب معتبر و با ... معتبر اما در رفض القیود می گوییم اصل قضا نافذ است چه رضایت باشد و چه نباشد و در حقیقت نفوذ قضاوت بخاطر خود قضاوت است نه چیز دیگر.
2. قضیه ای امیرالمومینین ع در مسئله حکمیت که حضرت با معاویه لعنه الله علیه راضی شدند که یک حکمیتی رخ بدهد و بر اساس همان حکمیت تصمیم گرفته و حضرت پذیرفتند.
جواب: اولا این استدلال به هیچ وجه درست نیست زیرا که قبول کردن حضرت نه به این معنا که قضای تحکیم را پذیرفته باشد بلکه از باب ناچاری بود. و ثانیا قضایای که در خارج اتفاق میفتد و نص مبیّن در موردش نداریم می تواند وجوهی داشته باشد که ما از آن غافل باشیم-قضایای خارجیه باشد-
3. تمسک به اطلاقات عموم وفاء به عقود و شروط. المومنون عند شروطهم می گوید باید مومنین به شروط خود پایبند باشد و این پایبندی بدین معناست که حتی اگر ابتدائا شرط کردند باید پایش بایستند و خلاف عمل نکنند.و در محل بحث هم دو نفر با هم تعاقد کرده اند که پیش قاضی بروند و حرفش را بپذیرند پس باید پاینبند باشند.
جواب: شروط وقتی نفوذ دارد که نخواهد مشرّع باشد و الا اگر بخواهند مشرع باشند بدرد نمی خورد. و در محل بحث مشکل در مورد نفوذ قاضی تحکیم است و خود شرط نمی تواند مشرع بوده و اصل نفوذ قاضی تحکیم را ثابت کند.
4. ادله روایی که گفته است فلیتحاکما الیه که قبلا بخشی اش را بیان کردیم.
جواب: قبلا توضیح دادیم که این ادله به هیچ وجه دلالت بر قاضی تحکیم ندارد.

[رضا احمدی]

چهارشنبه, 21 ربیع الثانی 1441
11:56 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم
رضا احمدی
تقریر جلسه هشتم پزشکی استاد قائینی دام ظله
در مباحث پیشین گفتیم که مرحوم تبریزی فرموده اند اگر دانشجو اطمینان داشته باشد که مبتلا به درمان و نجات جان یک شخص می شود از همین ابتدا بر او جایز است که بر بدن غیر مماثل نگاه کند ولو اینکه هنوز مبتلا به درمان نیست.
این کلام ایشان فقط از باب مقدمه موفته قابل توجیه است زیرا باید بگوییم ادله دال بر وجوب درمان، اطلاق دارد و حتی صورتی که هنوز وقت درمان نرسیده است را می شود به همین جهت مقدمه اش هم واجب خواهد شد.
اما اصل اولی بر عدم مقدمه موفته است و به همین جهت تزاحم بین واجب ها صورت می گیرد زیرا از یک طرف می دانیم که در آینده به چنین تکلیفی مبتلا می شویم و از یک طرف الان حرمت به عهده ما هست پس باید به قواعد باب تزاحم رجوع کنیم.
و همچنین در این محل بحث نمی توان به ادله معالجه رجوع کرد زیرا ادله معالجه جایی مطرح است که تکلیف و علاجی در میان باشد و حالکه هنوز مسئله علاج مطرح نشده است و چون مطرح نیست پس مقدمه اش هم مطرح نخواهد بود.
در ادامه لازم است مقدمات و نکاتی را مطرح کنیم:
1. حال اگر ضرری جانی در میان نباشد و مرضی باشد که منجر به مرگ نمی شود آیا این مرض و بیماری که مثلا خیلی سخت و آزار دهنده باشد آیا می توان از روایات استفاده اش کرد؟؟ کلام مرحوم تبریزی از این جهت شاملش نمی شود زیرا ایشان در مورد نجات جان یک شخص چنین چیزی جواب داده اند اما به استناد به مستند مرحوم تبریزی که روایت من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین... می تواند به این روایت تمسک کند، زیرا هرچند این روایت اولا به ذهن می زند که شامل موردی است که عدوی باشد و برای نجات جانش کمک می خواهد اما در مورد مریضی سخت معنا دارد که بگوییم منادی بگوید یاللمسلمین به داد من برسید.
2. اگر از باب مقدمه مفوته بدانیم باید ببینیم که این عمل در تزاحم با حرمت لولایی فعل چگونه قابل جمع است مثلا می دانیم این عمل به خودی خود حرام است و حالکه مقدمه برای واجب است آیا باعث می شود که حلال حساب شود؟ این مورد هم داخل در باب تزاحم است و در آنجا باید بررسی شد.
3. مسئله بعدی که در این مورد است اینکه آیا اطلاق ادله حرمت نظر شامل نظر به باطن بدن زن هم می شود؟در پاسخ باید بگوییم که شامل باطن نمی شود زیرا اطلاق ناظر به ظاهر بدن زن است و اصلا باطن بدن را شامل نمی شود. به همین جهت نگاه به باطن هیچ اشکالی نخواهد داشت.
4. حال اگر از باب مقدمه واجب بدانیم باید ببینیم که از باب مقدمه موصله است یا حتی غیر موصله؟ اگر موصله باشد و ذی المقدمه مترتب نشود در اینصورت فعل صورت گرفته حرام خواهد بود چونکه فرض بر این است که حرمتش به خودی خود ثابت است. اما اگر مقدمه غیر موصله هم واجب باشد در این صورت با عدم ترتب ذی المقدمه باز مقدمه واجب خواهد بود و از مصادیق حرام حساب نمی شود.

[رضا احمدی]

تقریر جلسه چهل و ششم استاد قائینی زیده عزه در مورد مسئله قاضی تحکیم.

[رضا احمدی]

درس استاد قائینی دام ظله مسئله چهل و هفتم قضاوت