مرحوم شهید صدر: تخییر اصولی به صورت دیگر که معقول باشد، وجوب اخذ به هر یک از این دو مشروط به اخذ به خودش با وجوب اخذ به احدهما می باشد. به معنای حجیت جامع، معقول نمی باشد؛ زیرا یا متعارضین الزام و ترخیص هستند، که حجیت جامع بین این دو با تساقط فرقی نمی کند و یا هر دو الزامی هستند که لازمه ی حجیت جامع، احتیاط است که خلاف فرض(تخییر) است.
فیه: در فرضی که هر دو الزامی باشند، چه اشکالی دارد حکم به تخییر شرعی کنیم؟!
مرحوم صدر به مرحوم آخوند اشکال کرده است: رجوع به مجتهد از باب رجوع به خبره است و فتوای او طبق مختارش، ار روی خبرویتش نمی باشد.
بحث اثباتی: مرحوم صدر مستفاد از روایات را تخییر در مساله ی اصولیه می دانند. ایشان سه بیان دارند(ما هر سه بیان را دلیل بر استظهار تخییر فقهی می دانیم.):
أ. ظاهر اطلاقی امر به اخذ، اراده ی معنای التزام از اخذ است حتی اگر همراه با عمل نباشد.
فیه: اخذ در موارد حجیت متعارضین همانند اخذ به خبر غیر متعارض است که معنایش موافقت عمل است.