بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم اصفهانی بحث از اصل ثانوی را مبتنی بر دو نکته می دانند:
اولا این بحث مبتنی بر فرض طریقیت است چرا که طبع اولیه مسلک سببیت، عدم تساقط است و نیازی به اجماع و غیر آن نیست.
ثانیا حکم به تخییر در فرض تعادل، متوقف است بر معقولیت تخییر طبق مسلک طریقیت.
در ادامه بحث، به بررسی نکته دوم می پردازند. ایشان می فرماید سابقا در بحث از متعارضین گفتیم که در فرض طریقیت که جعل حجیت از باب مراعات مصلحت واقعیه است و این مصلحت طبیعتا در مودای یکی از دو دلیل وجود دارد، تخییر بین دو دلیلی که فقط یکی از آنها متضمن واقع است غیر معقول است، چرا که مستلزم ترخیص در مخالفت با واقع است. (البته ظاهرا مربوط به فرضی است که علم به وجود واقع در مودای یکی از دو اماره داشته باشیم.)
اما توجه به یک نکته، مصحح معقولیت تخییر است. توضیح آنکه: صرف اینکه اماره ای موافق با واقع باشد سبب تنجیز آن نمی شود و گرنه باید هر اماره ای که موافق واقع است، منجز واقع باشد، هر چند از ناحیه شارع برای آن جعل حجیت نشده باشد. حال آنکه می دانیم این چنین نیست و باید در خود طریق مصلحتی وجود داشته باشد تا سبب شود شارع آن را به عنوان حجت و منجز عند الاصابه و معذر عند الخطا جعل کند.
با توجه به این نکته آنچه غیر معقول است جعل حجیت و منجزیت برای دو اماره متعارضی است که می خواهند از یک واقعیت متعین پرده بردارند زیرا معنای آن ثبوت تکلیف و لزوم عمل به متعارضین است. اما جعل حجیت برای هر کدام به نحو تخییری معقول است و مشکل فوق را در پی ندارد.
مراد از حجیت تخییری این است که با انتخاب هر کدام از دو اماره و موافقت با آن ، در فرض اصابت به واقع، منجز است و در فرض خطا و عدم اصابت به واقع، معذر است و فقط در صورت مخالفت با هر دو جایی برای تعذیر باقی نمی ماند. فلذا حجیت تخییری به نحوی تضییق در دایره منجزیت نسبت به هر کدام از ادله و توسعه در دائره معذریت آنهاست.
بر خلاف حجت معین که در صورت اصابت به واقع منجزیتش متوقف بر اتیان چیز دیگری نیست و در صورت خطا فقط در صورت موافقت با آن، معذر است.
همان طور که وجوب تخییری، وجوبی آمیخته با جواز ترک در صورت اتیان بدل است و نه جواز ترک به نحو مطلق، و در نتیجه این گونه وجوب نه منافاتی با حقیقت ایجاب دارد و نه ایجاب محض است تا با تخییری بودن منافات داشته باشد؛ همین طور است حجیت تخییری یعنی منجزیت دلیلی که واقعا مطابق واقع است آمیخته با جواز ترک موافقت با آن، در صورت موافقت با دیگری؛ و همچنین موافقت با هر کدام از ادله منجر به تحصیل معذر می شود. در نتیجه تنها زمانی که هر دو را ترک کند استحقاق عقاب خواهد داشت و الا حتی در صورت موافقت با اماره غیر مصیب، معذور است.