شیخ انصاری می‌فرمایند که قاعده ید از قواعد مسلمی است که معاش مردم براساس آن استوار است و شاهد بر آن کلام امام ع است که فرموده‌اند (لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقا)؛ حال اگر بگوییم که استصحاب -گرچه اماره باشد- مقدم بر قاعده ید است در این صورت عدم تقدم قاعده ید موجب اختلال نظام می‌شود؛ زیرا غالب اموال موجود در دست مردم مسبوق به عدم ملکیت است.
پس شیخ انصاری از باب اینکه عدم تقدم قاعده ید بر استصحاب موجب اختلال نظام می‌شود می‌فرمایند که قاعده ید مقدم بر استصحاب است؛ و لذا شیخ انصاری فرموده‌اند قاعده ید اخص از استصحاب است و از باب اخصیت مقدم بر استصحاب است.
به عبارت دیگر قاعده ید در فرض وجود استحصاب جعل شده است، و اگر بگوییم که در فرض وجود استحصاب، قاعده ید جاری نیست این کلام به معنای لغویت قاعده ید است.
اشکال:
محقق نائنی فرموده‌اند با وجود اماره، اصل اصلا موضوع ندارد؛ یعنی ماهیت اصل وقتی تحقق دارد که اماره‌ای در بین نباشد. بر این اساس اگر اسصحاب را اماره بدانیم و قاعده ید را اصل بدانیم در این صورت قاعده ید اصلا موضوع ندارد تا بخواهد جریان داشته باشد.
اما اگر بگوییم که اصل موضوع دارد ولی اماره حاکم بر اصل است در این صورت هم وجهی ندارد که اصل را مقدم بر اماره نماییم. به عبارت دیگر شیخ انصاری فرمودند که قاعده از باب تخصیص مقدم بر استصحاب است، از طرف دیگر طبق قاعده استصحاب حاکم بر قاعده است؛ پس امر از موارد دوران امر بین تخصیص و حکومت است و تخیصیص در این موارد دوری است و التزام به آن ممکن نیست.
بله در یک صورت می‌توان گفت که کلام شیخ تمام است و آن اینکه بگوییم دلیل استصحاب در مواردی که استصحاب منجز به اختلال نظام می‌شود جریان ندارد؛ اما مراد شیخ انصاری این مورد نیست زیرا ایشان قاعده ید را مخصص استصحاب دانسته‌اند.
نتیجه:
اگر استصحاب را اماره بدانیم، در این صورت تنها وجهی که می‌تواند قاعده ید مقدم بر استصحاب باشد این است که بگوییم قاعده ید هم اماره است و در غیر این صورت وجهی برای تقدم وجود ندارد.