باسمه تعالی

متن زیر که از «بحوث في علم الأصول، ج‏۷، ص: ۵۵» انتخاب شده را تقریر کنید.

الثالث- أن يكون الدليلان متكفلين لحكمين مقيدين بالعدم الفعلي للآخر- لا العدم اللولائي للآخر- إلّا أنه لا يكون مقيداً بعدم المخالف مطلقاً، بل يكون كل منهما مقيداً بعدم حكم يمتاز ذلك الحكم على الحكم الأول في أنه ليس مقيداً بقيد من قبيل قيد الأول الّذي يقتضي محكوميته للأول بل يكون هو الحاكم على الأول. و حينئذ يكون مقتضى دليل كل منهما وجوبه و لا يتقدم أحدهما على الآخر، لأن المفروض أن ما قيد بعدمه كل واحد منهما هو حكم يفرض امتيازه عليه و ليس في شي‏ء من الحكمين امتياز كذلك فلا يوجد حاكم في المقام، فيقع التعارض بينهما أو التزاحم.