تحقیق جلسه 98/11/15 استصحاب وجوب مقدار میسور

[حمید رضا الوستانی]

با سلام و احترام
1. ایراد مصنف را در مورد جریان استصحاب وجوب مقدار میسور به صورت کامل بیان نمایید.
2. توجیهات سه گانه مصنف را در مورد تصحیح استصحاب وجوب مقدار میسور بیان نموده و تفاوت آنها را ذکر نمایید.
3. عبارت (ویحتمل أن یراد به التمسک بعموم ما دل علی وجوب کل من الاجزاء من غیر مخصص له بصورة التمکن من الجمیع) را توضیح داده و نقد آن را که در قالب عبارت (لکنه ضعیف احتمالا و محتملا) آورده شده است، بیان نمایید.
ان شاء الله موفق و مؤید باشید.

[niroumand]

بسم الله الرحمن الرحیم
۱. ایراد ایشان این است که وجوبی که قبلا اجزاء باقی داشته اند وجوب غیری بوده است در حالی که وجوبی که بناست با استصحاب ثابت شود وجوب نفسی است و این خلاف قواعد استصحاب است.
۲. توجیه اول این است که استصحاب قسم ثالث باشد. یعنی کلی وجوب متحقق در ضمن وجوب نفسی و غیری استصحاب شود. تویجه دوّم این است که فرض شود وجوب نفسی از ابتدا روی مرکب از ده جزء نرفته است بلکه روی مرکب از ۹ جزء رفته است نهایت شک می‌کنیم که آیا ۹ جزء در صورتی که جزء دهم هم باشد واجب است یا بدون جزء دهم هم در حالت عجز واجب است که در این صورت استصحاب وجوب آن می‌شود که این استصحاب جزئی است نه کلی. وجه سوم هم این است که استصحاب کان تامّه شود به این نحو که قبلا وجوب نفسی‌ای وجود داشت،‌ استصحاب می‌شود و هم اکنون نیز وجود دارد. حال چون جزء دهم متعذر بوده است پس وجوب نفسی مربوط به مرکب از نه جزء است.
۳. در این عبارت می‌فرماید به‌جای این که استحصاب کنیم، به اطلاق دلیلی که دلالت می‌کند بر وجوب جمیع اجزاء مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و نسبت به حالت عجز و تمرکن اطلاق دارد تمسّک کنیم که این نیز باطل است زیرا ممکن است در مقام بیان نبوده باشد که اطلاق گرفته شود همچنین این امر مشخص است که تبعی است و وقتی مرکبی نباشد مامور بع تبعی نیز منتفی است.

[مهدی محمودی]

1.مرحوم شيخ مى‏فرمايند: اين استصحاب بظاهره صحيح نيست علّت آنست كه آن وجوبى كه اجزاء باقيه قبل از تعذّر جزء متعذّر داشتند عبارت بود از وجوب تبعى و ضمنى و غيرى يعنى اين 9 جزء مثلا به تبع كلّ [يازده جزء مثلا] و در ضمن آن و براى رسيدن به آن واجب بوده پس يك وجوب غيرى و مقدمى داشت كه الآن يعنى پس از تعذّر كلّ آن وجوب تبعى مقطوع الارتفاع است زيرا كه وجوب مقدمى تابع وجوب ذى المقدمه است كه الآن ذى المقدمه واجب نيست پس آن وجوبى كه در زمان سابق متيقن الوجود بود هم‏اكنون مقطوع الارتفاع است و شك نداريم تا استصحاب كنيم. و آن وجوبى كه الآن يعنى پس از تعذّر مى‏خواهيم براى اجزاء باقيه ثابت كنيم يك وجوب نفسى و استقلالى است كه چنين وجوبى از ريشه و اساس مشكوك الحدوث است زيرا كه در كدام زمان وجوب نفسى براى خصوص اين 9 جزء ثابت بود تا الآن بقاء آن را استصحاب كنيم.
2.توجیه اول: ما يك كلى و قدر جامع داريم بنام مطلق الوجوب و مطلق المطلوبية كه داراى دو فرد است:
1- وجوب نفسى‏
2- وجوب غيرى ما در مقام استصحاب خصوص وجوب غيرى اجزاء باقيمانده را استصحاب نمى‏كنيم تا اشكال شود كه وجوب غيرى مقطوع الارتفاع است و مشكوك البقاء نيست تا جاى استصحاب باشد و نيز خصوص وجوب نفسى را هم استصحاب نمى‏كنيم تا شما بگوئيد وجوب نفسى اجزاء از اول مشكوك الحدوث و بلكه بالاتر از آن معلوم العدم است بلكه كلى و قدر جامع را كه مطلق وجوب باشد استصحاب مى‏كنيم يعنى مى‏گوييم: بلا اشكال اجزاء باقيمانده قبل از تعذر فلان جزء وجوب و مطلوبيت داشتند و لو در ضمن كل و به تبع آن ولى ما به اين خصوصيات كارى نداريم بلكه اصل وجوب مهم است كه سابقا بوده و الآن بعد از تعذر جزء شك مى‏كنيم كه آيا آن مطلوبيت باقى است يا نه استصحاب مى‏كنيم بقاء وجوب كلى را.
نتيجه مى‏گيريم وجوب نفسى اجزاء باقيه را و سپس آثار عقليه و شرعيه از وجوب تصدق و اطاعت و ثواب و ... مترتب مى‏شود زيرا كه عرف مع المسامحة مى‏گويد اين وجوبى كه اجزاء باقيمانده بعد از تعذر دارند همان وجوبى است كه قبل از تعذر دارا بودند پس اين را ادامه و استمرار آن مى‏دانند پس يقين سابق به حدوث و شك لا حق در بقاء ما كان صدق مى‏كند پس مانعى از استصحاب نيست.
توجیه دوم:همان وجوب نفسى را استصحاب مى‏كنيم يعنى مى‏گوئيم: هذه الاجزاء الباقية كانت سابقا و قبل التعذر واجبة بالوجوب النفسى و الآن بعد از تعذر در بقاء وجوب نفسى شك مى‏كنيم استصحاب مى‏كنيم خود وجوب نفسى را منتها با مسامحه در موضوع المستصحب كه همان عمل يعنى صلاة باشد.
يعنى مى‏گوئيم عرفا صلاة بدون سوره را مع المسامحة همان صلاة قبلى دانسته و مى‏گويند اين همان است.
[البته على القول بالاعم لا الصحيح‏] پس همان وجوب نفسى سابق را دارد و جريان واجد يا فاقد بودن اين عمل نسبت به سوره را موجب تغيير در ماهيت و تبدل موضوع نمى‏دانند بلكه اين‏ها را از قبيل تبادل حالات و تغيير عوارض يك ذات و ماهيت بحساب مى‏آورند.
در توجيه سوم هم خود وجوب نفسى را استصحاب مى‏كنيم منتها در توجيه دوّم معروض و محل و موضوع اين مستصحب يعنى وجوب نفسى عبارت بود از همان اجزاء باقيمانده و در اين توجيه موضوع يك امر مجملى است كه مردّد است ميان اينكه قبل از تعذّر جزء كه وجوب نفسى به مركب تعلق گرفته بود آيا جزئيت آن جزء مطلقه بود تا الآن وجوبى نباشد يا مقيده بحال تمكن بود تا الآن وجوبى باشد پس قبلا وجوب نفسى بود و الآن شك داريم در بقايش استصحاب مى‏كنيم بقاء وجود وجوب نفسى را و با استصحاب نتيجه مى‏گيريم كه پس قبلا تعلق وجوب نفسى به اين عمل بر وجه ثانى بود يعنى جزئيت مقيده به حال تمكن نه بر وجه اوّل‏تفاوت اصلى توجيه دوم و سوم: در دوّمى ما خود شخص و فرد را استصحاب كرديم يعنى وجوب نفسى اجزاء باقيه را كه مستقيما اثر شرعى داشت و اصل مثبت نبود ولى در سوّمى ما كلّى وجود وجوب نفسى را استصحاب كرديم سپس فرد را نتيجه گرفتيم كه فهذا الاجزاء الموجود الباقى واجب بوجوب نفسى سپس اثر را مترتب نموديم و اين در حقيقت يكى از ايرادات توجيه سوم است كه اصل مثبت است مگر كسى بگويد واسطه خفيه است

[سید مهدی فقیهی]

بسم الله الرحمن الرحیم
برخی از فقها برای اثبات قاعده میسور به استصحاب تمسک کرده اند و فرموده اند که اتیان این مرکب قبل از اینکه جزئی از آن بر من متعذر شود واجب بود حال بعد از تعذر یک جزء شک می کنم که آیا اتیان این مرکب برمن واجب است یا خیر وجوب را استصحاب می کنم.
مرحوم شیخ به این استصحاب اشکال می کنند و می فرمایند که این استصحاب بقاء موضوع ندارد زیرا قبل از تعذر همه این اجزاء مرکب بر من واجب بود بعد از تعذر شک می کنم که دیگر اجزا آیا واجب است یا خیر نمی توانم استصحاب کنم زیرا دیگر اجزاء موضوع دیگری غیر از همه اجزاء است و با استصحاب این ثابت نمی شود به بیان دیگر همه اجزاء قبل از تعذر وجوب نفسی داشت که بعد از تعذر قطعا این وجوب از بین رفته است زیرا چیزی متعذر است واجب نیست بله دیگر اجزاء به تبع آن وجوب نفسی وجوب اتیان داشت اما پس از تعذر وقتی وجوب نفسی مرتفع شود آن وجوب تبعی هم مرتفع می شود پس نمی توان استصحاب کرد و دیگر اجزاء نیز حالت سابقه وجوب نفسی نداشته که بخواهیم آن را استصحاب کنیم پس این استصحاب صحیح نیست زیرا شرط بقاء موضوع در آن وجود ندارد
توجیهات مرحوم شیخ برای دفع این اشکال
1. اینکه استصحاب کلی نوع سوم کنیم یعنی بگوییم که دیگر اجزاء قبلا وجوب داشت الان شک می کنم که وجوب دارد یا خیر کلی وجوب را استصحاب می کنم پس نتیجه می گیرم که این اجزاء وجوب نفسی دارند و باید این ها را اتیان کنم و اینکه اینجا از کلی به فرد رسیدیم اشکال اصل مثبت ندارد زیرا واسطه خفیه هست و عرف مسامحه می کند
2. اینکه بگوییم عرف در موضوع مستصحب مسامحه می کند و وحدت موضوع در مستصحب عرفی است نه عقلی اینجا هم عرف به نه جزء و ده جزء توجه ندارد بلکه می گوید این مرکب صلاه قبل از تعذر یک جزء بر من واجب بود بعد از تعذر شک می کنم استصحاب می گوید هنوز این مرکب صلاه بر تو واجب است مانند اینکه وقتی ما یقین داریم وقتی این آب 400 لیتر بود کر بود حال که 380 لیتر شده شک می کنیم که آیا هنوز کر است یا خیر استصحاب می کنیم اینجا هر چند به دید عقلی 400 لیتر آب غیر از 380 لیتر آب است اما عرف مسامحه می کند و این دو را موضوع واحد می بیند و می گوید به هر حال دو هر یک آب است که مقداری از آن کم شده است نه اینکه دو موضوع باشند
3. اینکه اصلا کان تامه را استصحاب کنیم و بگوییم که قبلا یک وجوب نفسی بر گردن من بود الان شک می کنم که آیا هنوز وجوب نفسی بر گردن من هست یا خیر استصحاب می کنم پس هنوز وجوب نفسی بر گردن من هست و این وجوب نفسی که بر گردن من هست قطعا به این نه جزء تعلق گرفته است مانند استصحاب وجود الکر فی الحوض برای اثبات هذا الماء کر که این توجیه اشکال اصل مثبت دارد اینکه ما بخواهیم از کان تامه به کان ناقصه برسیم اصل مثبت است.

[rezavakili]

بسم الله الرحمن الرحیم
جواب سوال 1. مرحوم شیخ در مورد اثبات وجوب باقی اجزای واجبی که برخی از اجزا آن متعذر شده است اینطور اشکال را مطرح میکنند که وجوبی که برای باقی اجزا قبل از تعذر برخی اجزا ثابت بوده وجوب غیری بوده است که در ضمن واجب نفسی که همان کل است واجب بوده است اما بعد از تعذر امکان حاصل کردن کل که نیست و وجوب ضمنی و مقدمی که برای باقی اجزا قبل از تعذر وجود داشت بعد از تعذر غیر از وجوب آنها قبل از تعذر است چون کل را نمیتوان با آن ثابت کرد وجوب نفسی هم که برای آنها قابل اثبات نیست چون حالت سابقه ندارد.

جواب سوال 2. توجیه اول: کلی وجوب را استصحاب کنیم. به این بیان که وجوب اجزا به وجوب مقدمی واجب بوده پس کلی وجوب وجود داشته بعد از تعذر برخی از اجزا شک در وجوب این اجزا به خاطر احتمال آمدن وجوب نفسی برای اجزا باقی مانده میدهیم پس کلی وجوب را استصحاب میکنیم این استصحاب کلی نوع سوم از نوعی است که شیخ قبول نداشتند
توجیه دوم: استصحاب وجوب نفسی که برای واجب قبل از تعذر وجود داشت است که با تسامح عرفی نسبت به کم شدن اجزائی از این واجب که وجوب نفسی داشته اند مطرح میشود به این بیان که عرف بین وجوب نماز قبل از تعذر برخی اجزا و بعد از تعذر آن اجزا دوگانگی حس نمیکند و اگر وجوبی برای آن واجب ثابت باشد، آن را وجوب جدیدی غیر از وجوب اولیه آن نمیداند پس وحدت موضوع وجود دارد و همان وجوب نفسی اولیه بعد از تعذر برخی اجزا در آن لاحق استصحاب میشود
توجیه سوم: وجوب نفسی به نحو کان تامه را استصحاب کنیم به این بیان که وجوب نفسی ای تا قبل از تعذر اجزا بر من ثابت بود بعد از تعذر اجزا شک میکنم هنوز هم وجوب نفسی بر من هست یا خیر، استصحاب بقا وجود وجوب نفسی بر ذمه خود را میکنم و با واسطه عقلی خفی این کان تامه را به کان ناقصه بر میگردانیم و میگوییم وجوب نفسی مستصحب همین وجوب باقی اجزا است همانند استصحاب کریت آبی که مقداری از آن را برداشته ایم به این نحو که آب کر در ظرف بود مقداری از آب را برداشتیم، استصحاب وجود کر در ظرف میکنیم و میگوییم این آب کر است.
تفاوت این توجیهات:
اگر به تعدادی از اجزا متعذر شوند که وحدت عرفی بین وجوب قبل از تعذر و بعد از آن بر قرار نباشد توجیه دوم جایی ندارد بخلاف توجیه اول و سوم