ورود به حساب ثبت‌نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به انجمن» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت‌نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نتایج: «1» تا «4» از «4»
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2019/11/14
    نوشته‌ها
    18
    0

    تحقیق جلسه 98/9/30 جریان و عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و موضوعات آنها

    با سلام و احترام
    1.دلیل مصنف رحمة الله علیه را بر عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه بیان نمایید.
    2.نقد محقق نائینی رحمة الله علیه را بر بیان مصنف مبنی بر عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه به صورت کامل توضیح دهید. (رجوع کنید به فوائد الاصول جلد 4، صفحه 451 ولکنه ضعیف لما فیه : اولا.... وثانیا...)
    3.نظر مصنف رحمة الله علیه را در مورد جریان و عدم جریان استصحاب در موضوعات احکام عقلیه بیان نمایید.
    4. نقد محقق نائینی رحمة الله علیه را بر بیان مصنف در مورد جریان و عدم جریان استصحاب در موضوعات احکام عقلیه، توضیح دهید. (رجوع کنید به فوائد الاصول جلد 4، صفحات 453و452 وأما المقام الثالث و هو استصحاب بقاء الموضوع الذي حکم العقل بحسنه أو قبحه...)
    ان شا الله موفق و مؤید باشید. التماس دعا
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2019/06/13
    نوشته‌ها
    15
    0
    کاربر عضو
    بسم الله الرحمن الرحیم
    شیخ انصاری می فرمایند استصحاب در احکام عقلی جریان ندارد زیرا استصحاب ابقاء ما کان است حال اگر عقل بقاء موضوع را درک کند حکم هم می دهد چنانچه قبلا حکم می داد و دیگر استصحاب جاری نمی شود زیرا شک لاحق در این فرض وجود ندارد و اگر عقل رفع موضوع را درک کند دیگر آن حکم قبلی را نمی دهد و آن را ابقا نمی کند زیرا معنا ندارد که موضوع حکم نباشد اما هنوز حکم باقی باشد الا اینکه حکم دیگری مانند حکم قبلی بخاطر موضوع جدیدی حادث شود که این حدوث حکم جدید است نه بقاء حکم قبلی هر چند که این احکام مانند یکدیگر باشند پس در این فرض هم استصحاب جریان ندارد زیرا حکم قبلی قطعا رفع شده است و در این فرض هم شک لاحق وجود ندارد.
    البته ممکن است که در بقاء موضوع شک کنیم زیرا امور خارجیه را نمی شناسیم و شبهه موضوعیه داشته باشیم که آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا خیر را بعدا توضیح می دهیم
    پس استصحاب در احکام عقلی جاری نیست زیرا یا موضوع باقی هست که خوب حکم هم باقی است یا موضوع رفع شده که حکم هم رفع شده و معنا هم ندارد که اصلا موضوع حکم دقیقا معلوم نباشد و دارای اجمال باشد تا بخواهیم استصحاب کنیم زیرا عقل اول موضوع را کاملا می شناسد و بعدا حکم می کند و معنا ندارد که موضوع حکم عقل اجمال داشته باشد یا اینکه عقل در موضوع حکم خودش شک کند پس اصلا استصحاب در احکام عقلی قابل تصویر نیست.
    اما اگر شبهه موضوعیه داشتیم دو حالت دارد
    1. استصحاب را اماره و ظن آور می دانیم
    اینجا اگر حکم عقل اعم از قطع و ظن باشد استصحاب جاری است زیرا با استصحاب ظن حاصل می شود پس موضوع حکم عقل با استصحاب محرز می شود و عقل حکمش را ابقا می کند.
    2. استصحاب را اصل عملی و از باب اخبار حجت می دانیم
    حکم عقل استصحاب نمی شود زیرا موضوع حکم عقل قطع یا ظن بود و با استصحاب بر من ظن حاصل نمی شود پس موضوع حکم عقل منتفی است و به تبع حکم آن هم منتفی می گردد. البته در این فرض حکم شرعی استصحاب می شود زیرا من به واسطه یقین به حکم عقل به حکم شرع یقین پیدا کردم و بعد به آن حکم شرع شک کردم اینجا اخبار استصحاب می آید و می گوید حکم شرع را استصحاب کن و منافاتی میان انتفاء حکم عقل و ثبوت حکم شرع وجود ندارد زیرا عقل چون موضوعش محرز نیست حکم نمی کند اما شرع تعبدا به من می گوید حکم مرا استصحاب کن زیرا یقین سابق و شک لاحق داری
    نتیجتا اینکه مرحوم شیخ انصاری استصحاب در احکام عقلیه را قبول ندارد الا اینکه شبهه موضوعیه داشته باشیم و با استصحاب حکم یقینی شارع را استصحاب کنیم و در بقیه موارد استصحاب احکام عقلی جاری نیست.
    مرحوم نایینی به مرحوم شیخ اشکال می کنند و می فرمایند
    1. اگر شبهه موضوعیه بود و استصحاب را از باب ظن حجت دانستیم هر چند ممکن است قائل باشیم که استصحاب در اینجا جریان دارد اما حد وسط شیخ برای جریان استصحاب در این فرض اشتباه است زیرا که اینکه می گوییم استصحاب از باب ظن حجت است مراد ظن نوعی است و اما حکم عقل اعم از ظن شخصی و قطع شخصی است پس ممکن است که جایی استصحاب چیزی بگوید اما من ظن شخصی نداشته باشم و عقل حکم نکند پس اینکه استصحاب ظن آور است اثبات نمی کند که جایی که حکم عقل اعم از ظن و قطع بود استصحاب جاری است زیرا استصحاب ظن نوعی می آورد و حکم عقل بر ظن شخصی رفته است پس این دو به هم ربطی ندارند و این دلیل بر جریان استصحاب نمی شود.
    2. نسبت به شبهه حکمیه اینکه
    اولا: اینکه شیخ فرمودند موضوع حکم عقل هیچگاه اجمال ندارد را نمی پذیریم بلکه ممکن است گاهی عقل از باب قدر متیقن چیز هایی را داخل در موضوع کند که واقعا داخل در موضوع نیستند
    ثانیا: سلمنا که موضوع حکم عقل هیچگاه اجمال ندارد اما این مانع از جریان استصحاب نیست زیرا ما نمی خواهیم خود حکم عقل را استصحاب کنیم بلکه می خواهیم حکم شرع را استصحاب کنیم و ممکن است چیزی که عقل آن را به عنوان موضوع در حکم دخیل دیده عرفا دخیل در حکم نباشد و همین بقاء موضوع عرفی برای جریان استصحاب در حکم شرع کافی است به عبارت دیگر ممکن است عقل چیزی را موضوع حکم بداند اما عرف آن را موضوع حکم شرع نمی بیند برای همین حکم شرع را استصحاب می کند.
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2019/11/12
    نوشته‌ها
    19
    1
    کاربر عضو
    بسم الله الرحمن الرحیم
    ۱. دو دلیل می‌آورند اولاً عقل در احکام خودش شک نمی کند فلذا مجرای استصحاب فراهم نیست ثانیا موضوع ثابت نیست. علت عدم ثبات موضوع این است که هرجا عقل حکمی کند،‌ موضوع تمام العله للحکم است پس اگرجایی در حکمی شک کرد نتیجه گرفته می شود که نتوانسته تمام الملاک را احراز کند پس موضوع همان موضوع سابق نیست پس موضوع تغییر کرده است.
    ۲. نقد اول ایشان این است که قبول نمی کنند که همیشه موضوع احکام عقل تمام العله لحکم العقل باشند. بلکه بعضی جاها ممکن است عقل تشخیص دهد هرجا این موضوع باشد این حکم صادق است لیکن چه بسا علت حکم را اصلا تشخیص ندهد و این موضوع را از لوازم علت و مناط حکم می‌داند. به عبارت دیگر ممکن است موضوع اصلا هیچ جزئی از مناط الحکم نباشد. ثانیا برفرض که موضوع تمام العله برای حکم عقلی باشد ولی وقتی از حکم عقل به حکم شرعی رسیدیم در این صورت دیگر بقاء و تغییر موضوع تابع نظر عرف است و وقتی عرف بگوید موضوعی ثابت است ولو این که عقل حکم به عدم ثبوت حکم کند،‌ ادله لاتنقض الیقین بالشک آن را می گیرد.
    ۳.اگر استصحاب از باب اماره حجت باشد جاری می شود زیرا واقع نمایی دارد ولی اگر اصل عملی باشد جاری نمی شود زیرا اثر ندارد. زیرا تنها اثری که می تواند بر آن مترتب شود این است که حکم عقلی بر آن بار شود که مثبت است در نتیجه هیچ اثری ندارد و جاری نمی شود.
    ۴. نقد مرحوم نائینی این است که شک در بقاء موضوع به خاطر این است که احتمال می دهیم تغییراتی که در موضوع حاصل شده باشد، تغییرات در خصوصیاتی است که احتمالا یا قطعا ملاک حکم هستند جواب این است که بقاء عرفی کافی است.
    ویرایش توسط niroumand : 2019/12/28 در ساعت 03:58
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2019/03/18
    نوشته‌ها
    12
    1
    کاربر عضو
    1..حکم عقلی موضوع آن برای عقل معلوم بالتفصیل است.بنابراین اگر عقل در زمان دوم بقا موضوع را درک کند به صورت قطعی حکم به آن می کند همانطوری که در زمان اول حکم کرده بود.همچنیین در حکم عقلی مناط و موضوع مشخص است و نسبت بین موضوع و محمول همچون نسبت علت تامه به معلول است که با آمدن علت حتما معلول نیز محقق می شود و تخلف بردار نیست پس اگر هم شکی وجود داشته باشد به شک در موضوع برمی گردد بنابراین موضوع محرز نمی شود و عقل حکم نمی کند.
    2.اولا این کلام را قبول نداریم:هر خصوصیتی که عقل آن را در موضوع حکمش لحاظ نموده است باید برای ان دخلی در مناط حکم عقل باشد.علت قبول نداشتن:چون ممکن است خصوصیت دخلی در مناط واقعی نداشته باشد و فقط عقل ان را موضوع حکمش اخذ کرده به خاطر اینکه احتمال دارد موضوعی که واجد آن خصوصیت است متیقن از اشتمال ملاک در نظر عقل باشد.همچنین می توان گفت که عقل احتمال می دهد که برای آن خصوصیت دخلی در ملاک به صورت واقعی نباشد بنابراین حکم عقل به حسن یا قبح واجد آن خصوصیت از باب قدر متیقن است.
    این ادعا که تمامی احکام عقلیه مبین و مفصل هستند شاهدی برای آن وجود ندارد چون احتمال دارد که حکم عقل به قبح کذب ضار از این جهت باشد که چنین کذبی متیقن در قبح است با اینکه احتمال دارد که برای خصوصیت ضرر یا عدم نفع دخلی در مناط قبح وجود نداشته باشد بلکه خود عقل در قبح کذب غیر ضار شاک است.
    ثانیا سلمنا که هر خصوصیتی که عقل آن را در موضوع حکمش اخذ کرده است حتما به نظر عقل دخلی در مناط داشته باشد اما باید گفت که این فقط منع می کند از استصحاب حکم عقلی و حال انکه مقصود این نیست چون دانستی که استصحاب حکم عقلی اثری برای ان نیست بلکه مقصود استصحاب حکم شرع است.بنابراین احتمال دارد بعضی از خصوصیاتی که عقل آن را در موضوع حکمش اخذ کرده است از لحاظ عرفی دخلی در موضوع نداشته باشد در نتیجه انتفا ان خصوصیات مضر نیست چون عرفا موضوع باقی است و مناط در جریان استصحاب بقا عرفی موضوع است نه بقا عقلی.
    3.اگر استصحاب ر اماره ی ظنیه بدانیم که حاکم آن عقل است طبق این نظریه می توان موضوع را استصحاب کرد و حکم عقل را اگر موضوعش اعم از مقطوع و مظنون باشد را مترتب کرد.
    اما اگر استصحاب را اصل عملی و حاکم به ان را اخبار لاتنقض بدانیم در اینصورت استصحاب موضوع و ترتب حکم عقل جایز نیست چون در اینصورت اصل مثبت خواهد شد.
نتایج: «1» تا «4» از «4»

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی‌توانید موضوع جدید ارسال کنید.
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمی‌توانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمی‌توانید پیام‌های خود را ویرایش کنید
  •