مرحوم روحانی شش اشکالی دلالی بر مقبوله کرده است که در کلام شیخ نیز آمده است:
1- فرض ترافع به دو قاضی مناسبتی ندارد؛ چون برای رفع خصومت به قاضی رجوع می شود که با تعدد قاضی نمی سازد.
2- قضاوت اولین قاضی، نافذ است و نوبت به قضاوت قاضی دوم نمی رسد. مگر این که فرض شود که حکم دو قاضی دفعةً بوده است که فرض بعیدی است و در صورت چنین فرضی باید حکم به تساقط شود.
3- چگونه امکان دارد که قاضی فقیه از معارضِ واضح، غافل باشد؟!
4- متخاصم حق ندارد که از مستند حکم قاضی، فحص کند.
5- مورد روایت مختص به ترجیح باب قضاء است.
6- فرض روایت در تعارض بین دو سند نیست.
نسبت به اشکال پنجم ایشان جواب دادیم.
اشکالات دیگر هم عجیب است؛ زیرا این که مورد روایت یک فرض غیر عادی باشد، چه اشکالی دارد. و ما بر عدم جواز حکم کردن قاضی دوم بر خلاف حکم قاضی اول دلیلی نداریم.
مرحوم شیخ دو اشکال دیگر مطرح کرده است:
1- مشهور بین علماء این است که ترجیح مضمونی بر ترجیح صفاتی مقدم است در حالی که مفاد این مقبوله بر خلاف است.
شیخ جواب می دهد که هیچ اشکالی ندارد که قائل شویم که مرجح صفاتی بر مرجح مضمونی مقدم است.