اشکال دومی که در کلام مرحوم آخوند بود، اختصاص مقبوله به باب قضاوت بود و نهایتاً به فتوی تعدی می کنیم نه روایت.
کلام ایشان نسبت به ترجیح به صفات درست است؛ چون حضرت در مورد حاکم جواب داده اند. اما نسبت به ترجیح به شهرت، سیاق روایت تغییر می کند و حضرت در مورد دو روایتی که مدرک حاکم است، جواب می دهند. علاوه بر این که تعلیلی(فان المجمع علیه لا ریب فیه) که در اخذ به مشهور آمده، تعمیم می دهد.
مرحوم صدر در فقره ی ترجیح به شهرت، سه احتمال مطرح می کند :
1- در واقع، حکمی که مدرکش دارای چنین مزیتی است، ترجیح دارد.
2- در باب قضاء و فصل خصومت فقط، قاضی در مورد دو روایت متعارض، می تواند به مشهور عمل کند.
3- در همه ی ابواب، باید به روایت دارای مزیت عمل کرد.
مرحوم صدر، احتمال اخیر را ظاهر از روایت می داند. ولی نمی توان در ترجیح به صفات هم این حرف را زد، بلکه اصلاً در بناء عقلاء در باب قضاء و فتوی، ترجیح صفاتی داده می شود به خلاف باب اخبار و روایت.
پس ترجیح به شهرت شامل باب روایات هم شد ولی مشکلش این است که ترجیح به شهرت از باب تمییز حجت از لا حجت است.
طوائف دیگر ان شاء الله بعد از ماه مبارک...