8- لسان این روایات(وقتی که تعابیری مانند لم اقله و زخرف و باطل آمده است.)، آبی از تخصیص است. پس راهی غیر از چنین جمع هایی نداریم.
مرحوم آخوند در نتیجه، اطلاقات ادله ی تخییر را محکّم می دانند.
مرحوم آخوند وجوه دیگری برای قول به ترجیح می آورند که دو وجه را به تفصیل می آورند :
أ. اجماع قولی و عملی(سیره ی قطعیه) که مرحوم شیخ انصاری آن را نقل می کند . مرحوم آخوند این ادعای اجماع را موهون می دانند به این دلیل که شخصیتی مانند کلینی که قائل به تخییر شده است و در دیباجه ی کافی فرموده است: و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير . پس التزام به اجماع وجهی ندارد. (ظاهراً مرحوم صدوق هم فتوا به تخییر داده اند: رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‏ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ‏. وَ قَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْكَعُ خَلْفَ الْمَقَامِ‏، رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَاز. )
مرحوم آخوند عبارت مرحوم کلینی را نقل به مضمون فرموده اند و عبارت کامل این است: و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم». که لفّ و نشر مرتب است و در نظر ایشان قول به تخییر مطابق با احتیاط نیست.
بر فرض که صغرویاً این اجماع را بپذیریم، باز هم مشکل کبروی دارد؛ زیرا قطعاً اجماع تعبدی نیست.