بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی دلالت روایت احمدابن الحسن المیثمی
در این روایت آمده بود که خداوند اوامر و نواهی الزامی دارند که پیامبر برخلاف آن سخنی ندارند و پیامبر نیز اوامر و نواهی الزامی دارند و ما نیز بر خلاف آن سخنی نداریم.(تمییز حجت از لاحجت)
در ادامه : خداوند اوامر و نواهی غیر الزامی دارند و ممکن است پیامبر بر خلاف آن سخنی داشته باشند و پیامبر نیز اوامر و نواهی غیر الزامی دارند و ما نیز ممکن است برخلاف آن سخنی داشته باشیم که در اینجا شا مخیرید به هرکدام اخذ کنید.و این تخییر واقعی است زیرا واقعا ترک مستحبات و یا ارتکاب مکروهات جایز است.
از این روایت استفاده میشود : اینگونه نیست که تمامی اوامر و نواهی موجود در سخن پیامبر الزامی باشد. بلکه ممکن است غیر الزامی باشند
عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ‏ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ‏ يُحَرِّمْهُ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷4)
از طرفی دیگر نیز امکان دارد این روایت نظارت بر سایر روایت دال بر توسعه باشد و بیان کند که توسعه در آن موارد نیز محدود به غیر الزامی هاست.زیرا در ذیل روایت توسعه حصر شده است چه حصر نسبت به توسعه مطلق در صدر روایت و یا سایر روایات.
در ادامه روایت : اگر چیزی در کتاب امر و نهی الزامی نداشته باشد و در سنت نیز امر ونهی الزامی نداشته باشد،علم آن را به ما واگذار کنید
در اینجا صراحتا نفی تخییر صورت پذیرفته است.و امر به توقف و دنبال جواب بودن تا زمانی که بیانی از امام برسد وجود دارد.پس نه حکم به برائت و نه حکم به تخییر در جایی که دسترسی به امام امکان دارد ، وجود ندارد.
در عصر حاضر که امکان دسترسی به امام نیست و لذا این فحص فایده ای ندارد و مفاد روایت مطابق با همان اصل اولی(تساقط) است که باید مطابق همان چیزی عمل شود که اگر این دو روایت متعارض نبودندمطابق با آن عمل میشد.و از ناحیه این دو روایت متعارض کلفت زائدی بر دوش مکلف نیامده است.
روایت ششم : موثقه سماعه ابن مهران
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‏ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِيمِ‏ وَسِعَك‏(الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 66)
بررسی دلالی روایت
مرحوم اصفهانی : اولا
ایشان دلال روایت را بر تخییر پذیرفته اند اما آن را به فرض حضور امام اختصاص داده اند زیرا این تخییر زمان کمی دارد و بعد دسترسی به امام پیدا میشود و لذا مصالح کمی فوت میشود و یا مفاسد کمی مترتب می گردد.
ثانیا مفاد این روایت توقف است و لذا مکلف باید مساله را هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری به امام ارجاع دهد. ولذا مفاد آن احتیاط خواهد بود.
نظر استاد مراد از «سعه» در روایت، حیثی است و این یعنی از ناحیه دو روایت متعارض کلفتی بر مکلف وجود ندارد اما این سعه فعلی و از جمیع جهات نیست.
نظر مرحوم آقای خوئی
این روایت اختصاص به دوران بین محذورین دارد و حکم به تخییر در آن امری علی القاعده در دوران بین محذورین دارد.
دلیل بر اختصاص به مورد دوران : زیرا مفروض روایت این است که یک روایت امر میکند و روایت دیگر نهی میکند.