بحث در مودر این یبود که صاحب حدائق و صدوق فرموده بود ند که نماز زن در لباس حریر باطل است دلیل صاحب حدائق
کل ثوب تصلی فیه فلا باس ان یحرم فیه از این صحیحه فهنیدیم بنی نماز در حریر و احرام در حریر ملازمه است
انی را ضمیمه کنید به رایاتیک ه می گوید زن نمی تواند در حال احرام لباس حریر بپوشد و در لباس حریر نمی تواد محرم شود مطلب روشن می شود پس می فهیم نماز در حریر هم جایز نیست
روایت جابر جعفی
فی غیر الصلاه و الاحرام
روایت موسی بن بکر
عن لباس الحریر للرجال
اما لباس موسی بن بکر باید حمل بر کراهت شود
اما روایت جابر سندا ضعیف است زیرا مشتمل است بر عده از مجاهیل
اما دلیل اول، دلیلی فنی است
مرحوم حکیم اشکال کرده است
1. ما قبلو نداریم زن در حریر نمی تواند محرم شود
2. استدلال شما مبتنی بر حجیت عکس نقیض است مثلا اگر ثابت شد زید واجب الاکرام نیست ولی نمی دانیم تخصصا از وجوب اکرام عالم خارج است یا تخصیصا نمی توانیم بگوییم عکس نقیض اکرم العلما انی است که هر کس
آقای خویی می فرمایند
اشکال اول را ما قبول داریم ام اشکال دوم را نمی پذیریم زیرا مفاد خطاب ملازمه است از علم به انتفاء لازم علم به انتفاء ملزوم پیدا می کنیم
ولی اشکال دیگری هست که آقای خویی می فرمایند: که کل ثوب تصلی فیه اگر خطاب به حریز است که کاری به زن ندارد یا اینکه کلی ثوب یصلی فیه است که خطاب به نوع است و ملازمه بین شخص جواز بین ثوب نماز و احرام نیست بلکه ملازمه نوعی است مثلا نوع لباس نجس نه صلاه با آن جایز است و نه می شود محرم شد. اینجا هم نوع مکلفین مرد ها هستند و بر آنها هم جایز نیست واینکه برخی مکلفین که زنها باشند بر آنها جایز است اخلالی به حکم نوعی وارد نمی کند
این اشکال آقای خویی انصافا وارد نیست
اما اشکال اول:
اما اشکال دوم:
آقای خویی شما گفتیند اشکال دوم وارد نیست زیرا صحیحه حریز بیان ملازمه می کند. قائلین به اجرای اصل عدم تخصیص لاثبات التخصص این حرف را می زنند شما که قبول نداشتند این را! یه وقت خطاب از ابتدا متکفل بیان ملازمه است معلوم است که از انتفاء لازم به انتفاء ملزوم می رسیم ولی خطاب اکرم العلما بیان ملازمه نمی کند
اما اشکال جایگزین آقای خویی اصلا جا ندارد. بحث در مورد جزاء است که وقتی در مورد زن این جزاءکه لاباس نداریم از انتفاء جزاءمی خواهیم پی به انتفاء شرط ببریم اینکه بگوییم خطاب به حریز است یا نه تاثیر در مساله داشته باشد در جزاءکه مسلم خطاب به حریز است پس اینطور اشکال می کردید که چون جزاء خطاب هب حریز است نمی توان الغائ خصوصیت کرد به زنان