ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نتایج: «1» تا «8» از «8»
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2017/11/28
    نوشته‌ها
    205
    14
    مدیر انجمن

    تقریر مکاسب محرمه استاد رضازاده ش۴ (۳ مهر تا ۱۴ مهر)

    تقریر مکاسب محرمه استاد رضازاده ش۴ (۳ مهر تا ۱۴ مهر)
    اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2021/09/05
    نوشته‌ها
    3
    0
    کاربر عضو
    این فایل تقریر هفته اخر ابان است که متاسفانه دیر بارگزاری شده . همچنین متاسفانه ناقصی هم دارد
    فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2021/09/09
    نوشته‌ها
    5
    0
    کاربر عضو
    شیخ می فرمایند به نظر می‌رسد که جمعیکه شیخ طوسی انجام داده از سایر جمع ها بهتر باشد ولی متاسفانه جمع تبرعی است وجمع تبرعی در صورتی خوب استه قائل به صحت الجمع مهما امکن اولی من الطرح شویم.
    والا روایات جواز جایز الاخذ نیست به دلایلی مثل اعراض مشهور علماء و اجماع منقول و و ضعف سند
    نکته‌؛ برخی از کلام شیخ در استبصار این گونه بر داشت کرده اند که شیخ طوسی به جواز بیع عذره غیر انسان ولو نجس باشد قائلند ولی شیخ انصاری با این استظهار مخالف است و می‌گویند این استظهار مخدوش است چراکه ممکن است شیخ در صدد بیان یکی از راه هایجمع بین دو روایت بوده نه نظر نهایی خویش
    وممکن است انسان را به عنوان نمونه آورده باشد و منظور مطلق عذره نجسه باشد.

    فرع؛
    بحث در موردبیع عذره حیوانات حلال گوشتی مثل گاو و گوسفند و...است که به نظر شیخ اقوی جواز بیع اینگونه عذراتی است که منفعت محلله مقصوده در آن ها متصور و موجود است و از خلاف شیخ طوسی نفی اختلاف در جواز این گونه عذرات نقل شده، بلکه بالاتر از آن سید مرتضی ادعای اجماع بر جواز کرده است.
    شیخ مفید ادعای حرمت بیع ابوال غیر ابل و حتی ارواث طاهره را کرده و چنین مضومنی از سلار نیز نقل شده است.
    شیخ انصاری می فرمایند مستندی برای حرمت بیع ابوال طاهره غیر ابل به جز چند مورد ذیل قابل تصور نیست.
    الف) آیه یحرم علیهم الخبایث مطلق آمده و شامل تحریم بیع ارواث طاهره نیز می‌شود
    شیخ انصاری از این استدلال جواب می‌دهد که به قرینه مقابله خیائث و طیبات در آیه یحل لهم الطیبات مشخص می‌شود منظور اکل است نه جمیع انتفاعات به خبیث چراکه طیب به طعام مستلذ اطلاق می‌شود و در نتیجه خبیث نیز طعام متنافر با طبع است ونکته بعدی هم اگر قائل به حرمت جمیع انتفاعات از شیء خبیث شویم تخصیص اکثر پیش می آید.
    ب) در روایت نبوی آمده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و در دعائم آمده محرمه اصله منهیا عنه لم یجز بیعه
    و اکل ارواث طاهره نیز به دلیل خبیث بودن محرم ومنهی عنه است و در نتیجه بیعش نیز باطل است

    شیخ انصاری جواب می دهد موجب حرمت ثمن‌ حرمتی است که متعلق نهی از شیء جمیع منافع یا منفعت مقصوده و غالبه باشد نه مطلق هر نهیی والا تخصیص اکثر پیش می آید.، ومعلوم است منفعت اصلی روث اکل نیست ومنافع مقصوده دیگری هم دارد ودر نتیجه حرمت اکل باعث حرمت بیع نمی‌شود و از این جهت ارواث طاهره شبیه طین هستند که بعصی منافع غیر مقصوده آنها حرام است.

    مساله سوم بررسی بیع خون می باشد
    شیخ انصاری در مورد خون نجس می فرماید معاوضه اش حرام است بدون هیچ اختلافی بیلکه ادعای اجماع نیز بر این مطلب شده است واخبار عامه مثل تحف ودعائم هم بر صحت این مطلب دلالت می کند.

    فرع
    در مورد خون طاهر شیخ انصاری می فرمایند اگر قائل به وجود منفعت حلال در خون مثل رنگ آمیزی شدیم(لو قلنا برواجه) اقوا جواز بیع است به خاطر اینکه شیء طاهری است که منفعت غالبه محلله دارد
    در مقابل مرفوعه واسطی وجود دارد که از امیر المومنین نقل می کنند که ایشان قصاب ها را از نهی خون منع کرد و از آنجا که قصاب ها معمولا خون متخلف در لحم را می فروختند و نجس حیوانات روی زمین ریخته میشو ومعمولا خرید وفروش
    نمیشد معلوم می‌شود فروش خون طاهر نیز حرام است

    شیخ انصاری از این مرفوعه جواب می دهند که ظاهرا منظور امام جایی بوده که فروشنده به کسی خون را می فروخته که قصد خوردن آن را داشته است و شکی در تحریم این کار نیست چرا که قصد منفعت حرام موجب حرمت بیع است.

    علامه در تذکره تصریح کرده است به عدم جواز بیع خون طاهر به خاطر استخباث و شیخ انصاری می فرماید شاید وجهش این بوده که ایشان منفعتی غیر از اکل برای اکل متصور نبوده است.

    مساله رابعه؛
    مساله چهارم در مورد حرمت بیع منی است
    شیخ انصاری می فرمایند بیع منی چند صورت دارد و در همه صور حرام است
    الف) منی خارج از رحم باشد
    شیخ می‌فرماید اولا نجس است و ثانیا چون نفعی وجود ندارد بیعش حرام است.

    ب) اگر داخل رحم هم باشد حرام است
    اگر مشتری خود صاحب حیوان ماده باشد چون که نهایتا بچه برای همین صاحب حیوان است خریدن و انتفاع معنا ندارد
    و اگر مشتری شخص سوم باشد در نهایت بچه به صاحب حیوان ماده می‌رسد و مشتری از آن انتفاعی نمیبرد لذابیع حرام است.

    شیخ می‌فرماید این حرف در صورتی صحیح است که برای منی ملکیت قائل نشویم والا مانند بذر می‌شود که در صورتی که در زمین دیگری کاشته شود و رشد کند به زارع می رسد و صاحب زمین کرایه خود را می‌ گیرد واینکه علماء قائل به تبعیت از مادر بودند به خاطر همین عدم امکان تملک بوده.
    مامقانی در توضیح کلام شیخ می‌گوید ظاهرا علما می‌گفتند استهلاک منی باعث می‌شود دیگر صاحبش نشویم و کان منی جزء بدن حیوان ماده شده است.

    اگر قول به امکان ملکیت و مانندبذر بودن منی را بپذیریم تنها راه منع بیع نجاست منی است.
    که البته شیخ در مسئله بعد می فرمایند مطلق نجاست مانع بیع نیست و نجاست در صورتی که مانع نفع حلال شود مانع بیع است و اینجا هم کلامی از بعضی نقل می‌کنند که چون منی از باطن الی الباطن رفته نجس نیست.

    ج) بیع منی هنگامی که داخل کمر است که به آن عسیب الفحل می‌گویند

    شیخ از غنیه ابن زهره علت حرمت بیع این نوع را غرری بودن معامله و عدم قدرت بر تسلیم نقل می‌کنند



    شیخ می فرمایند به نظر می‌رسد که جمعیکه شیخ طوسی انجام داده از سایر جمع ها بهتر باشد ولی متاسفانه جمع تبرعی است وجمع تبرعی در صورتی خوب استه قائل به صحت الجمع مهما امکن اولی من الطرح شویم.
    والا روایات جواز جایز الاخذ نیست به دلایلی مثل اعراض مشهور علماء و اجماع منقول و و ضعف سند
    نکته‌؛ برخی از کلام شیخ در استبصار این گونه بر داشت کرده اند که شیخ طوسی به جواز بیع عذره غیر انسان ولو نجس باشد قائلند ولی شیخ انصاری با این استظهار مخالف است و می‌گویند این استظهار مخدوش است چراکه ممکن است شیخ در صدد بیان یکی از راه هایجمع بین دو روایت بوده نه نظر نهایی خویش
    وممکن است انسان را به عنوان نمونه آورده باشد و منظور مطلق عذره نجسه باشد.

    فرع؛
    بحث در موردبیع عذره حیوانات حلال گوشتی مثل گاو و گوسفند و...است که به نظر شیخ اقوی جواز بیع اینگونه عذراتی است که منفعت محلله مقصوده در آن ها متصور و موجود است و از خلاف شیخ طوسی نفی اختلاف در جواز این گونه عذرات نقل شده، بلکه بالاتر از آن سید مرتضی ادعای اجماع بر جواز کرده است.
    شیخ مفید ادعای حرمت بیع ابوال غیر ابل و حتی ارواث طاهره را کرده و چنین مضومنی از سلار نیز نقل شده است.
    شیخ انصاری می فرمایند مستندی برای حرمت بیع ابوال طاهره غیر ابل به جز چند مورد ذیل قابل تصور نیست.
    الف) آیه یحرم علیهم الخبایث مطلق آمده و شامل تحریم بیع ارواث طاهره نیز می‌شود
    شیخ انصاری از این استدلال جواب می‌دهد که به قرینه مقابله خیائث و طیبات در آیه یحل لهم الطیبات مشخص می‌شود منظور اکل است نه جمیع انتفاعات به خبیث چراکه طیب به طعام مستلذ اطلاق می‌شود و در نتیجه خبیث نیز طعام متنافر با طبع است ونکته بعدی هم اگر قائل به حرمت جمیع انتفاعات از شیء خبیث شویم تخصیص اکثر پیش می آید.
    ب) در روایت نبوی آمده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و در دعائم آمده محرمه اصله منهیا عنه لم یجز بیعه
    و اکل ارواث طاهره نیز به دلیل خبیث بودن محرم ومنهی عنه است و در نتیجه بیعش نیز باطل است

    شیخ انصاری جواب می دهد موجب حرمت ثمن‌ حرمتی است که متعلق نهی از شیء جمیع منافع یا منفعت مقصوده و غالبه باشد نه مطلق هر نهیی والا تخصیص اکثر پیش می آید.، ومعلوم است منفعت اصلی روث اکل نیست ومنافع مقصوده دیگری هم دارد ودر نتیجه حرمت اکل باعث حرمت بیع نمی‌شود و از این جهت ارواث طاهره شبیه طین هستند که بعصی منافع غیر مقصوده آنها حرام است.

    مساله سوم بررسی بیع خون می باشد
    شیخ انصاری در مورد خون نجس می فرماید معاوضه اش حرام است بدون هیچ اختلافی بیلکه ادعای اجماع نیز بر این مطلب شده است واخبار عامه مثل تحف ودعائم هم بر صحت این مطلب دلالت می کند.

    فرع
    در مورد خون طاهر شیخ انصاری می فرمایند اگر قائل به وجود منفعت حلال در خون مثل رنگ آمیزی شدیم(لو قلنا برواجه) اقوا جواز بیع است به خاطر اینکه شیء طاهری است که منفعت غالبه محلله دارد
    در مقابل مرفوعه واسطی وجود دارد که از امیر المومنین نقل می کنند که ایشان قصاب ها را از نهی خون منع کرد و از آنجا که قصاب ها معمولا خون متخلف در لحم را می فروختند و نجس حیوانات روی زمین ریخته میشو ومعمولا خرید وفروش
    نمیشد معلوم می‌شود فروش خون طاهر نیز حرام است

    شیخ انصاری از این مرفوعه جواب می دهند که ظاهرا منظور امام جایی بوده که فروشنده به کسی خون را می فروخته که قصد خوردن آن را داشته است و شکی در تحریم این کار نیست چرا که قصد منفعت حرام موجب حرمت بیع است.

    علامه در تذکره تصریح کرده است به عدم جواز بیع خون طاهر به خاطر استخباث و شیخ انصاری می فرماید شاید وجهش این بوده که ایشان منفعتی غیر از اکل برای اکل متصور نبوده است.

    مساله رابعه؛
    مساله چهارم در مورد حرمت بیع منی است
    شیخ انصاری می فرمایند بیع منی چند صورت دارد و در همه صور حرام است
    الف) منی خارج از رحم باشد
    شیخ می‌فرماید اولا نجس است و ثانیا چون نفعی وجود ندارد بیعش حرام است.

    ب) اگر داخل رحم هم باشد حرام است
    اگر مشتری خود صاحب حیوان ماده باشد چون که نهایتا بچه برای همین صاحب حیوان است خریدن و انتفاع معنا ندارد
    و اگر مشتری شخص سوم باشد در نهایت بچه به صاحب حیوان ماده می‌رسد و مشتری از آن انتفاعی نمیبرد لذابیع حرام است.

    شیخ می‌فرماید این حرف در صورتی صحیح است که برای منی ملکیت قائل نشویم والا مانند بذر می‌شود که در صورتی که در زمین دیگری کاشته شود و رشد کند به زارع می رسد و صاحب زمین کرایه خود را می‌ گیرد واینکه علماء قائل به تبعیت از مادر بودند به خاطر همین عدم امکان تملک بوده.
    مامقانی در توضیح کلام شیخ می‌گوید ظاهرا علما می‌گفتند استهلاک منی باعث می‌شود دیگر صاحبش نشویم و کان منی جزء بدن حیوان ماده شده است.

    اگر قول به امکان ملکیت و مانندبذر بودن منی را بپذیریم تنها راه منع بیع نجاست منی است.
    که البته شیخ در مسئله بعد می فرمایند مطلق نجاست مانع بیع نیست و نجاست در صورتی که مانع نفع حلال شود مانع بیع است و اینجا هم کلامی از بعضی نقل می‌کنند که چون منی از باطن الی الباطن رفته نجس نیست.

    ج) بیع منی هنگامی که داخل کمر است که به آن عسیب الفحل می‌گویند

    شیخ از غنیه ابن زهره علت حرمت بیع این نوع را غرری بودن معامله و عدم قدرت بر تسلیم نقل می‌کنند
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2021/09/04
    نوشته‌ها
    6
    1
    تقریر مکاسب محرمه شماره 4- سید حسین هاشمی تنکابنی
    فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
  5. #5
    تاریخ عضویت
    2021/09/09
    نوشته‌ها
    5
    0
    کاربر عضو
    در مورد بیع میته مشتبهه به مذکی مرحوم شیخ فرمودند بیعش جایز نیست
    در مقابل این قول برخی به خاطر وجود صحیحه وحسنه حلبی بیع را به مستحل به میته کرده اند
    شیخ روایت را مشکل می داند و علاوه بر آن می فرمایند روایت با روایتی که از امیر المومنین نقل شده سازگاری ندارد.
    وبا هم تعارض می‌کنند و اذا تعارض تساقطا و یرجع الی عموم الفوقانی(الاحتیاط فی شبهه المحصوره)

    برخی همچون میرزای قمی و علامه حلی بیع را به قصد بیع مذکی صحیح دانسته اند

    شیخ به این آقایان یک اشکال مبنایی دارد و یک اشکال بنایی

    اشکال مبنایی آنکه در شبهه محصوره ، وجوب موافقت قطعیه را (ولو در حد اقتضاء) آقایان علامه و میرزای قمی لازم نمی دانند وقایل به جواز ارتکاب احد اطراف شبهه هستند به طور مثال در اناءین نجسین قائل هستند که وجوب موافقت قطعیه لازم نیست و می‌توانیم در اطراف شبهه اصل جاری کنیم و در نتیجه یکی از ظرف ها بخوریم، (بدون ترجیح احدهما علی الاخر )
    و شیخ با این حرف مخالف است و قائل به وجوب موافقت قطعیه (در حد اقتضاء) است. یعنی تا زمانی که روایتی خاص برای جواز ارتکاب احد اطراف شبهه محصور ه نیامده است ما نمی‌توانیم یکی از اطراف را خورده و به موافقت احتمالیه بسنده کنیم..(اگر روایت خاص آمد می توان به یکی از اطراف شبهه عمل کرد)
    ولذا اگر موافقت نکند طبق مبنای شیخ کلا مالیت از بین می رودو وقتی مالیت و حرمت انتفاع باشد قصد شما اثری ندارد
    انتفاع
    در مرحله دوم شیخ می اشکال بنایی می‌کنند که ولو قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه در اطراف شبهه محصوره باشیم و بگوییم که جایز است در هر کدام از اطراف طبق اصل عمل کنیم
    اصلی که اینجا باید عمل شود اصاله الحل یا برائت نیست و اصل عدم التذکیه جاری می‌شود
    چرا که اصل سببی بر اصل مسبب مقدم است وطبق بنای خودتان نیز باید اصل سببی ( عدم التذکیه) جاری کرد.
  6. #6
    تاریخ عضویت
    2021/09/04
    نوشته‌ها
    6
    1
    در بحث میته مشتبه بالمذکی، به علت وجود علم اجمالی و شبهه محصوره، اطراف شبهه وجوب اجتناب دارند پس هم میته و هم مذکی چون وجوب اجتناب دارند، منفعت مقصوده محلله ندارند پس بیعشان جایز نیست. اما صحیحه حلبی دال بر جواز بیع مشتبه به مستحل است. مرحوم علامه، در توجیه این روایت فرموده اند که هر دو لاشه را به مستحل میدهیم و قصد بیع مذکی را میکنیم که اینگونه بیع صحیح است. نظر این بزرگوار مبنی بر این است که مجرد حرمت مخالفت قطعیه را قبول دارند و وجوب موافقت قطعیه را قبول ندارند پس میشود این علم اجمالی را انحلال حکمی کرد و یکی از دو لاشه را اجتناب کرد و دیگری شک بدوی میشود و برائة جاری میشود و بیعش صحیح میشود. اما مرحوم شیخ دو اشکال میکنند. اولا اینکه ما وجوب موافقت قطعیه را قبول داریم پس از هر دو لاشه باید اجتناب کرد و هیچ انحلالی رخ نمیدهد. ثانیا حتی اگر وجوب موافقت قطعیه را نیز قبول نکنیم باز هم مشکل حل نمیشود زیرا علم اجمالی ما به میته بودن یکی از دو لاشه باعث میشود که علم اجمالی تنجیزی باشد و اصلی که در دو طرف علم اجمالی جاری میشود، اصل عدم تذکیه است که این اصل هم تنجیزی است پس تنجیز علم اجمالی با تنجیز اصل عملی تعارض میکنند پس اصل عدم تذکیه را نمیشود جاری کرد و علم اجمالی، منجز میماند اما در مثال، لیوان و شراب، درست است که علم اجمالی تنجیزی است اما اصل جاری در اطراف، اصالة الطهاره است که اصل ترخیصی است و اصل ترخیصی با تنجیز علم اجمالی تعارض ندارد و مشکلی پیش نمی آید. پس در بحث ما چونکه اصل جاری در اطراف، اصل عدم تذکیه است و این اصل تنجیزی و تکلیف ساز است، با تنجیز در علم اجمالی به مشکل میخورد پس اصلا در هیچ طرف، اصل عدم تذکیه جاری نمیشود.
  7. #7
    تاریخ عضویت
    2021/09/09
    نوشته‌ها
    5
    0
    کاربر عضو
    مساله خامسه
    بیع میته و اجزاء تحل الحیاة از حیوانی که نجس است وخون جهنده دارد؛ شیخ می‌فرماید
    معروف مذهب اصحاب عدم جواز است بلکه در تذکره و منتهی و تنقیح اجماع بر عدم جواز ملکیت میته نقل شده
    وبر عدم جواز چند شاهد داریم
    1. روایاتی مثل تحف و دائم و روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه
    2.روایت ابن ابی مغیره که دلالت می‌کند میته منفعت ندارد
    صحیحه علی بن ابی مغیره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.
    4.روایت سکونی
    که دلالت می‌کند که ثمن‌ میته سحت است
    رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : يا عليُّ ، مِنَ السُّحتِ : ثَمَنُ المِيتَةِ ، و ثَمَنُ الكَلبِ ، و ثَمَنُ الخَمرِ ، و مَهرُ الزانيَةِ ، و الرّشوَةُ في الحُكمِ ، و أجرُ الكاهِنِ .[مكارم الأخلاق : 2/327/2656 .]
    پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى على! از جمله مال هاى حرام ، بهاى مردار است و بهاى سگ و شراب و كابين زن بد كاره و رشوه گرفتن در قضاوت و مزدِ پیشگو

    شیخ در ادامه می فرماید در روایت صیقل دلالت می‌کند بر جواز بیع چرا که در روایت آمده؛
    کار ما شمشیر سازی است و غلاف آن از پوست میته است که آیا کار کردن ما در آن جایز است یا خیر؟ خرید و فروش آن و نماز خواندن در آن جایز است یا خیر؟ حضرت در جواب نوشتند که برای نماز، از لباس دیگری استفاده کنید.

    حال از این روایت استفاده شده که بیع میته و اجزاء روح دار آن جایز است.

    کیفیت استفاده: اگر بیع و شراء میته و اجزاء روح دار آن حرام باشد، لازمه اش این است که تقریر و سکوت امام از جواب، اغراء به جهل باشد و اللازم باطل و فالملزوم مثله.

    حال اگر کسی بگوید در این روایت پوست آمده نه خود میته، جواب می دهیم از باب عدم قول بالفصل می گوئیم روایت، میته را هم شامل می شود.
    وروایت دیگری به همین مضمون نیز آمده است.
    لذا برخی دیگر مانند علامه و صاحب کفایه گفته اند که حکم به حرمت لا یخلو عن اشکال

    شیخ میفرمایند ممکن است بگوییم سوال در مورد غلاف نبوده است و ضمیر هایی که در متن روایت است به سیوف می‌خورد
    یعنی از امام در مورد ساخت شمشیر و ییع و شراءشمشیر سوال کرده نه خصوص غلاف به صورت مستقل و نه غلاف در ضمن شمشیر تا جزئی از ثمن‌ در مقابل غلاف باشد.
    (اشکال بر شیخ؛ به قرینه وحدت سیاق سوال از جلد میته است نه از شمشیر به خاطر اینکه یکی از فقرات روایت. مسها بایدینا است و سوال از مس شمشیر دور از ذهن و بعید است) .


    ، طبق این احتمال، اولا تقریر و سکوت امام دال است بر اینکه استفاده از میته، جایز است، چون صیقل و اولادش از میته استفاده می کردند و امام هم با سکوتش بر آن صحه گذاشتند و ثانیا تقریر و سکوت امام دال نیست بر اینکه بیع و شراء میته جایز است (چون فرض این است که مورد سوال، خصوص سیوف است)


    و بخاطر همین فرقی که بین انتفاع و بیع هست محقق حلی و علامه ( فاضلان) آب کشیدن به وسیله جلد میته را جایز دانسته اند (لغیر شرب و صلاة) در حالی که قائل به جواز بیع نیستند.
    شیخ در ادامه میفرمایند روایت هم ظهوری در جواز بیع میته ندار مگر از جهت سکوت وسکوت هم اعم از رضاست مخصوصا در اینجا که احتمال تقیه ای بودن وجود دارد.

    اشکال؛ماهم قبول داریم سکوت اعم از رضایت است ولی اینجا از باب اطلاق مقامی است یعنی امام در مقام بیان حکم است و عدم جواز را فقط برای نماز خواندن قرار داده و اگر حکمی دیگر مثل عدم جواز بیع وجود داشت امام ذکر می‌کرد
    در مقام تقیه بودن هم احتمال نمی‌رود چونکه سوال سائل تقیه ایست ولی جواب امام جواز است که مخالف عامه است. (فتوای عامه منع بیع است.)


    در ادامه شیخ از قول فاضلان استدراک می‌کنند و میفرمایند انصاف این است که اگر قائل به جواز انتفاع به جلد میته منفعتا محلله مقصوده شدیم دلیلی برای عدم جواز بیع باقی نمی ماند چرا که مالیت وجود دارد.
    بله میته نجس است امامجرد نجاست صلاحیت منع بیع ندارد چرا که نجاست جایی مانع می‌شود که باعث حرمت انتفاع به شیءای بشود مثلا منفعت مقصوده شیء اکل باشد که نجاست باعث حرمت اکل و درنتیجه حرمت بیع می‌شود اما در جایی که نجاست باعث حرمت انتفاع نمی‌شود صحت بیع برقرار است
    شیخ در ادامه در رفع توهم عده ای میفرمایند دلایلی که به صورت مطلق منع از بیع نجس می‌کند مثل اخبار عامه و اجماع بر عدم جواز بیع نجس ظاهر در این است که مانع بیع حرمت انتفاع است نه صرفا نجاست و اگر در جایی حلیت انتفاع بود جواز بیع ثابت است و موید حرف ما این است که که روایت تحف ممنوع بودن بیع نجس را به خاطر منهی بودن از اکل و شرب و.... دانسته بود
    والعله تخصص.؛ یعنی چون در مورد میته صحت انتفاع است صحت بیع نجس هم برقرار است
    در رد اجماع نیز میفرمایند؛
    ابن زهره بیع نجاسات را به خاطر عدم حلیت انتفاع جایز ندانسته وبه همین علت بیع زیت نجس را چون استصباح به آن جایز است حلال شمرده و چون ابن زهره قبل از آتش سوزی کتابخانه بغداد زندگی می‌کرده حرفش باعث میشود بفهمیم که اگر دلیل معتبری بود که در آن زمان فقها به آن تکیه می‌کردند (که مطلق نجس را ممنوع البیع می‌دانستند) و به ما نرسیده است، ابن زهره نیز به آن فتوا میداد مخالفت ابن زهره مخل به اجماع است.
    سپس شیخ کلام چند تن از بزرگان فقها را مثل شیخ طوسی و فاضل مقداد و فخر الدین را نقل می‌کند که مانع بیع را نجاست به صورت مطلق نمی دانند.

    فرعان
    اول‌؛
    در مورد بیع میته مشتبهه به مذکی مرحوم شیخ فرمودند بیعش جایز نیست
    در مقابل این قول برخی به خاطر وجود صحیحه وحسنه حلبی بیع را به مستحل به میته کرده اند
    شیخ روایت را مشکل می داند و علاوه بر آن می فرمایند روایت با روایتی که از امیر المومنین نقل شده سازگاری ندارد.
    وبا هم تعارض می‌کنند و اذا تعارض تساقطا و یرجع الی عموم الفوقانی(الاحتیاط فی شبهه المحصوره)

    برخی همچون میرزای قمی و علامه حلی بیع را به قصد بیع مذکی صحیح دانسته اند

    شیخ به این آقایان یک اشکال مبنایی دارد و یک اشکال بنایی

    اشکال مبنایی آنکه در شبهه محصوره ، وجوب موافقت قطعیه را (ولو در حد اقتضاء) آقایان علامه و میرزای قمی لازم نمی دانند وقایل به جواز ارتکاب احد اطراف شبهه هستند به طور مثال در اناءین نجسین قائل هستند که وجوب موافقت قطعیه لازم نیست و می‌توانیم یکی از ظرف ها بخوریم، بدون ترجیح احدهما علی الاخر
    و شیخ با این حرف مخالف است و قائل به وجوب موافقت قطعیه (در حد اقتضاء) است. یعنی تا زمانی که روایتی خاص برای جواز ارتکاب احد اطراف شبهه محصور ه نیامده است ما نمی‌توانیم یکی از اطراف را خورده و به موافقت احتمالیه بسنده کنیم..(اگر روایت خاص آمد می توان به یکی از اطراف شبهه عمل کرد)
    ولذا اگر موافقت نکند طبق مبنای شیخ کلا مالیت از بین می رودو وقتی مالیت و حرمت انتفاع باشد قصد شما اثری ندارد

    در مرحله دوم شیخ می اشکال بنایی می‌کنند که ولو قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه در اطراف شبهه محصوره باشیم و بگوییم که جایز است در هر کدام از اطراف طبق اصل عمل کنیم
    اصلی که اینجا باید عمل شود اصاله الحل یا برائت نیست و اصل عدم التذکیه جاری می‌شود
    چرا که اصل سببی بر اصل مسبب مقدم است وطبق بنای خودتان نیز باید اصل سببی ( عدم التذکیه) جاری کرد.

    علامه حلی صحیحه وحسنه حلب را به صورت استنقاذ مال مستحل حمل کرده یعنی در واقع بیعی وجود ندارد و چون مال مستحل احترامی ندارد ما بیع صوری انجام می‌دهیم و میته را به او داده و پول را از او میگیریم
    و روایت منع هم بر بیع حقیقی حمل می‌شود و لذا اصلا تعارض نیست

    به این قول شیخ اشکال می‌کنند که مستحل قد یکون ممن لا یجور الاستقاذ منه الا بالاسباب الشرعیه
    یعنی برخی از اهل کتاب هم مالشان محترم است (مانند ذمی و یا مستامن یا معاهد) و باصرف رضایت نمی توان مال آن ها را از چنگشان در آورد بلکه باید در ضمن عقدی شرعی باشد.


    حمل دیگری که شیخ میفرمایند و برآن اشکالی نمی‌گیرند این است که روایت جواز در صدد بیان جایی است که مسلمان قصد کند اجزاء غیر روح دار میته را و روایت منع هم حمل بر فروش اجزاء روح دار می‌شود
    و بیع اجزاء غیر روح دار میته مانند کرک و مو و استخوان قطعا جایز است
    وعلت اختصاص دادن مشتری به مستحل این است که انگیزه مشتری مستحل برای اجزاء غیر ذی روح بیشتر است چون از لحم نیز استفاده می‌کند و الا فروش میته به قصد اجزاء غیر ذی روح به مسلمان نیز جایز است.
    در ادامه

    شیخ انصاری روایت بزنطی از امام رضا علیه السلام را ذکر میکند که در آن آمده استفاده از الیات مقطوعه گوسفند زنده جایز است به عنوان روغن چراغ. پس حضرت استفاده از میته را جایز دانسته و مشخص می شود که مالیت دارد و بیع میته هم جایز است و بیع مذکای مشتبه هم جایز است و این روایت با مبانی سابق شیخ در تنافی است

    شیخ انصاری، چهار جواب می دهد اول اینکه این روایت شاذ است و شاذ هم حجت نیست.



    جواب دوم: صغری: این روایت، مخالف با اجماع است، چون اجماع می گوید استفاده از میته مطلقا جایز نیست.

    کبری: و هر روایتی که مخالف با اجماع است، حجت نیست.

    نتیجه: پس این روایت حجت نیست.

    جواب سوم: این روایت، با روایت دیگری معارض است که می گوید استفاده از میته (الیات مقطوعه از غنم) جایز نیست. و اگر ما بخواهیم یکی از دو روایت را ترجیح بدهیم بر دیگری، باید روایت دیگری را ترجیح دهیم، چون موافق با اجماع و شهرت است و با قطع نظر از مرجحات، هر دو روایت تساقط می کنند و به عمومات مراجعه می شود، عمومات، یعنی روایاتی که می گوید، استفاده از میته جایز نیست.

    جواب چهارم: در روایت بزنطی، صراحتا آمده است که بیع میته جایز نیست، پس از جواز استفاده از میته، جواز بیع میته، استفاده نمی شود.


    فرع دوم
    بیع میته فاقد خون جهنده
    نظریه مرحوم شیخ: بیع میته حیوانی که فاقد خون جهنده است، جایز است، به شرط اینکه میته واجد منفعت مقصوده عقلائیه باشد، مثل ماهی که برای روغن چراغ یا روغن مالی کردن، استفاده می شود، به دو دلیل:

    دلیل اول: مقتضی برای جواز بیع، موجود است، چون منفعت دارد و مانع از بیع هم نیست، چون روایاتی که می گوید بیع میته حرام است، انصراف به میته ای است که خون جهنده دارد.

    دلیل دوم: اجماع بر جواز بیع میته ای که خون جهنده ندارد، اقامه شده است
  8. #8
    تاریخ عضویت
    2021/09/04
    نوشته‌ها
    5
    0
    کاربر عضو
    با عرض تشکر فراوان و خدا قوت
    نکاتی که به ذهن حقیر رسید بیان می شود:
    1- در ابتدای مساله صرفا به اجماعی که علامه حلی نقل کرده اند بسنده کرده اید و اجماع نقل شده از جانب شیخ طوسی در خلاف مبنی بر عدم ملکیت را ذکر ننموده اید ضمن این که شما اجماع منقول از جانب علامه را بعنوان اجماع بر عدم ملکیت بیان کرده اید و حال انکه اجماع نقل شده از جانب ایشان. اجماع بر حرمت معاوضه است.
    2- سوال: روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه چگونه دال بر حرمت معاوضه میته است??
    3- بعد از ذکر روایت صیقل ادعا کرده اید که از این روایت برای حلیت معاوضه میته و اجزاء روح دار ان استفاده شده در حالی که این روایت اگر موید مطلبی باشد صرفا موید بر جواز معاوضه پوست میته است نه خود میته یا کل اجزاء تحلها الحیاه.
    همچنین تعلیلی که بعدا برای چگونگی استفاده از این روایت برای شامل شدن بحث میته بیان کرده اید که فرموده اید. از جهت عدم تفصیل شامل میته می شود به نظرم شاید درست نباشد چرا که اصل بحث در روایت در مورد پوست میته است فلذا جواب هم مطابق آن است و چگونگی استفاده از این تعلیل برای اثبات مطلبوبتان برایم واضح نبود
    در پایان از دقت شما در نگارش متن و توضیح کامل دادن، کمال تشکر را دارم.
نتایج: «1» تا «8» از «8»

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی‌توانید موضوع جدید ارسال کنید.
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمی‌توانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمی‌توانید پیام‌های خود را ویرایش کنید
  •