مقالات طلاب مدرسه امام کاظم علیه السلام، دوره خارج

با سلام و احترام
ضمن تشکر از شما طلاب محترم دوره خارج، لطفا مقاله سالیانه خود را طبق سه مرحله زیر به صورت «پاسخ به موضوع» در ذیل این موضوع ارسال بفرمایید.
طلاب عزیزی که در زمان‌بندی ارسال مراحل سه‌گانه مقاله همکاری کنند در ارزیابی پایانی، ۵ امتیاز همکاری با مدرسه (از ۱۰۰ امتیاز) را دریافت خواهند کرد.
جایگزینی ارسال پایان‌نامه به جای مقاله با مدت زمان بیشتر، مشروط به هماهنگی با معاونت پژوهش مدرسه و رعایت آیین‌نامه آن است.

ارسال مقاله طبق سه مرحله زیر انجام خواهد شد:
۱. ارسال عنوان مقاله و طرح اجمالی آن (زمان اعلام‌شده تا 1397/12/15)
۲. ارسال پرونده علمی (زمان اعلام‌شده تا 1398/2/10)
۳. ارسال اصل مقاله (زمان اعلام‌شده تا 1398/4/31)

البته لازم است به نکات زیر توجه شود:
۱ برای مرحله اول: در متن پیام، موضوع مقاله را تایپ کرده و فایل طرح اجمالی را به آن پیوست کنید.
۲. فایل طرح اجمالی مقاله به صورت خام به همین پیام پیوست شده که پس از دانلود، آن را در همان قالب Word تکمیل کرده و به پیام ارسالی خودتان پیوست کنید.
۳. برای مرحله دوم: در پیام جدیدی موضوع مقاله را در متن پیام تایپ کرده و فایل پرونده علمی را به آن پیوست کنید.
۴. برای مرحله سوم: در پیام جدیدی عنوان آن را به همراه چکیده و کلیدواژه در متن پیام کپی کرده و سپس اصل مقاله را به صورت فایل Word و ترجیحا با فونت M Mitra به پیام خودتان پیوست کرده و ارسال کنید.
۵. عزیزانی که فونت M Mitra را ندارند می‌توانند از پیوست همین پیام دانلود کرده و به فونت‌های ویندوز خود اضافه کنند.
۶. اصل مقاله که به صورت فایل پیوست در اینجا ارسال می‌شود فعلا تنها برای مدیریت قابل دسترسی است و پس از اصلاحات و ثبت اثر به نام خود دوستان برای دیگران هم قابل مشاهده خواهد شد.
۷. در صورتی که طلاب محترم، مقاله خود را ارسال کرده باشند سپس اصلاحیه‌های روی آن انجام بدهند تا ۲۵ خردادماه 1398 می‌توانند فایل اصلاح‌شده را مجدد ارسال کنند و همان زمان قبلی برای آنها ثبت خواهد شد.
۸. پس از تحویل مقالات به اساتید محترم، اصلاحیه‌های لازم به شما اعلام خواهد شد تا در طول ۱۵ و نهایت ۳۰ روز (متناسب با اصلاحیه‌ها) آنها را اعمال کرده و فایل جدید را در همین‌جا ارسال کنید.
۹. پس از پایان زمان اصلاح، مقاله شما ارزیابی نهایی و در پرونده پژوهشی شما ثبت خواهد شد.
۱۰. هر سال از برترین مقالات هر پایه متناسب با برگه ارزیابی که به همین پیام پیوست شده است تقدیر خواهد شد.
۱۱. زمینه چاپ مقالات برگزیده در نشریه مدرسه و دیگر نشریه‌های علمی فراهم خواهد شد.
۱۲. به مقالاتی که توسط خود طلاب عزیز، اصلاح محتوایی و ویرایشی شود و در نشریه علمی مدرسه (فقیهانه) چاپ شود «هدیه تألیف» تعلَق خواهد گرفت.
(شیوه‌نامه مقالات نشریه فقیهانه، به همین پیام پیوست شده است.)
۱۳. اگر طلاب عزیز پرسش یا نظری دارند می‌توانند در بخش نظر (یا پرسش و یا درخواست) طلاب مدرسه طرح بفرمایند.

از همکاری شما سپاس‌گزاریم.
معاونت پژوهش مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام

واکاوی حجیت اخبار تخییر در باب تعارض
چکیده
یکی از مسائل پر کابرد در علم اصول فقه ، بحث تعارض میان امارات است و مهمترین امارات نیز خبر واحد می¬باشد. اتخاذ موقف در این مسأله نیز از مبانی مهم اجتهاد است که در فقه ، اثر آن واضح است.
در کتب اصولی برای علاج خصوص تعارض اخبار آحاد ، روایاتی اقامه شده که یک دسته از این روایات ، روایاتی است که برای اثبات قول به تخییر میان متعارضین اقامه شده. علاوه بر نُه روایتی که اصولیّون برای اثبات این نظر اقامه کرده¬اند ، ادعای استفاضه نصوص و اشتهار میان قدماء نیز شده است.
ما در این مقاله علاوه بر افزودن مرسله شیخ طوسی (که در هیچ کتاب اصولی بدان استدلال نشده است) به مجموع روایات، اشکالات تمام دوازده استدلال را روشن کرده¬ایم و در نتیجه هیچ استدلالی برای قول به تخییر میان متعارضین باقی نماند.
کلید واژه
تعارض ، امارات ، خبر واحد ، اخبار علاجیه ، اخبار تخییر ، حجیت سند ، دلالت بر تخییر اصولی

« بررسی صغروی و کبروی شرطیت احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف»
چکیده
یکی از شروط وجوب امر به معروف، این است که آمِر احتمال بدهد که امرش در عاصی تأثیر گذاری دارد. برای این اشتراط، ادله ی عقلی و نقلی داریم. برخی فقهاء عدم احتمال تأثیر را مختص به صورت علم به عدم تأثیر می دانند و برخی شامل ظن به عدم تأثیر می دانند. قاعده ی اولیه در وجوب امر به معروف، در صورت شک در تحقق این شرط، عدم وجوب است. در صورت عدم تحقق این شرط، شاید امر به معروف از باب دیگری واجب شود.
کلید واژه
امر به معروف ، اشتراط، احتمال تأثیر ، ظن.

چکیده
در این مقاله درصدد بیان حدود و ثغور قاعده پر کاربرد لاتعاد هستیم یک سری مقدمات را ذکر می کنیم و بیان می کنیم مهم ترین دلیل این قاعده،روایات است که مستفاد از این روایات،صحت عمل است.
در پایان می خواهیم بگوییم اینکه لاتعاد شامل عمد و عن علم می شود یا نه؟ به این نتیجه می رسیم که این کلام از حیث اثبات با ادله سازگار نیست پس اگر جزئی عمداً ترک شود عمل باطل است ولی آن جزء فراموش شده قابل تدارک باشد اگر چه ثبوتاً در برخی فروض قابل تصویر است.
کلید واژه : اعد ، متعمد ، لاتعاد ، سنت، فریضه

بررسی حجیت خبر واحد در مسائل غیر فقهی با توجه به معنای حجیت و تطبیق ان بر نظر ایت الله خوئی و علامه طباطبائی
محمد جلائی1
چکیده
یکی از مسائل بنیادی در حوزه دین پزوهی، بررسی میزان حجیت نصوص شرعی می باشد و به هر میزان که دایره حجیت نص گسترش پیدا کند به همان میزان محدوده شریعت و دخالت شارع در زندگی بشر توسعه پیدا می کند.
حجیت مطلق خبر واحد در نگاه بدوی،بدلیل تحقیقات و تلاش های خالصانه و جهاد گرانه علماء علم اصول بی نیاز از تحقیق پنداشته می شود و به زعم نگارنده، انچه سبب ایجاد چنین توهمی گردیده است وجود ادله ای است که علما در باب حجیت خبر واحد در امور فقهی،تبیین نموده اند ولیکن به سبب مشکلات موجود در اخبار غیر فقهی ، تطبیق ان ادله(حجیت خبر واحد در امور فقهی ) برحجیت خبر واحد در امور غیر فقهی دچار خدشه است و همچنین مشخص نکردن دقیق محل نزاع و خصوصیات اخبار غیر فقهی و رابطه ان ها با واقع سبب شده است که منازعاتی لفظی و بی روح اتفاق بی افتد. بنابراین نیاز به وجود تحقیقی پیرامون حجیت اخبار غیر فقهی(تفسیری ،طبی،تاریخی،....) و بررسی ادله مطرح شده و تعیین محل نزاع و خصوصیات این اخبار،مشخص و روشن می گردد. (ضرورت)(مساله)عدم حجیت اخبار احاد در امور غیر فقهی به عنوان منبع قابل اعتمادی برای کشف واقع ،نیاز به کاوشی دقیق دارد که انسان را از افتادن در دامن افراط و تفریط نسبت به حدیث محفوظ می دارد (فرضیه) این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین معنای صحیح از عدم حجیت اخبار احاد در امور غیر فقهی انجام شده (هدف) و نیل به این مَقصد در سایه تحلیل و بررسی ادله مطرح شده با گرد¬آوری داده¬های کتابخانه¬ میسّر است (روش) که نتیجه آن،عدم حجیت اخبار احاد در مسائل غیر فقهی است. (یافته)

کلید وازگان : خبر واحد ، امور اعتقادی و تفسیری،حجیت ،امورفقهی ،تکوینیات،غرض تشریعی

چکیده
در این مقاله درصدد بیان حدود و ثغور قاعده پر کاربرد لاتعاد هستیم یک سری مقدمات را ذکر می کنیم و بیان می کنیم مهم ترین دلیل این قاعده،روایات است که مستفاد از این روایات،صحت عمل است.
در پایان می خواهیم بگوییم اینکه لاتعاد شامل عمد و عن علم می شود یا نه؟ به این نتیجه می رسیم که این کلام از حیث اثبات با ادله سازگار نیست پس اگر جزئی عمداً ترک شود عمل باطل است ولی آن جزء فراموش شده قابل تدارک باشد اگر چه ثبوتاً در برخی فروض قابل تصویر است.
کلید واژه : اعد ، متعمد ، لاتعاد ، سنت، فریضه

مبانی تساقط و تخییر در اصل اولی باب تعارض
چکیده:
در این نوشتار بر این بودیم که مبانی قائلین به تساقط و تخییر در اصل اولی باب تعارض را تحلیل و بررسی کنیم. از این رو ابتداءً به تفاوت مبانی علماء نسبت به دلیل عام حجیت در امارات اشاره کرده و بیان کردیم که دو مبناي اساسی در این زمینه وجود دارد: قائلین به بناء عقلاء و قائلین به ادله نقلیه سپس با توجه به دو مبناي اساسی فوق شروع به بررسی اصل اولی در متعارضین کردیم. مطابق مبناي اول راه بسیار کوتاه بوده و به اندك زمانی به تساقط مطلق در مسأله میرسیم. لیکن طبق مبناي دوم بحث داراي فروعات متعددي میشود. از این رو در بدنه اصلی این نوشتار به تحلیل مبناي دوم و فروعات آن پرداخته شده است. در تفریع فروعات بیان کردیم که به حسب تقسیم ثنائی متعارضین به سه قسم کلی تقسیم میشود؛ متعارضین بالذات علی نحو التناقض، متعارضین بالذات علی نحو التضاد و متعارضین بالعرض. از این رو بدنه اصلی نوشتار به سه بخش اصلی تقسیم شد که در هر بخش حکم مسأله در هر قسم به صورت جداگانه تحلیل و بررسی گردید.
در بخش اول که مربوط به متعارضین بالذات علی نحو التناقض میباشد به مناسبت به بیان شروط حجیت تخییریه نیز پرداختیم که در نتیجه آن به چهار شرط در مسأله حجیت تخییریه رسیدهایم.
در آخر هر بخش نیز نتیجه بررسیهاي مربوط به آن را به طور خلاصه جمع بندي کردهایم.

فایل ورد

چکیده

بسمه تعالی
اصل اولی در متعارضین

بسم الله الرحمن الرحیم
بازبینی شده.

حسب امر مسئولین پژوهش، این فایل تقدیم می شود.

فایل ورد

بسم الله الرحمن الرحیم
رضا احمدی
تقریر جلسه چهل و چهارم استاد قائینی دام ظله.
استاد فرمودند نکته مهمی که قدما در موردش غفلت داشته اند آن است که قاضی تحکیم آن نیست که طرفین با رضایت سراغ قاضی رفته باشند بلکه قاضی تحکیم آن است که نفوذ حکمش طبق نظر شرع منوط به رضایت طرفین شده است بنابراین همین که در یک روایتی صرفا گفته باشد که با تراضی سراغ فلان قاضی رفتند دلیل نمی شود که بگوییم قاضی تحکیم می شود بلکه قاضی تحکیم نفوذ حکمش منوط به رضایت طرفین است.
سپس باید توجه داشت که از روایات نمی توان قاضی تحکیم را بدست آورد زیرا قاضی تحکیم طبق توضیح قبل همان است که نفوذ حکمش منوط به رضایت طرفین باشد و چنین چیزی در روایات سراغ نداریم چونکه در این مورد چند روایت وجود دارد که یکی روایت عمربن حنظله است که سندا و دلالتا مشکل دارد و نمی توان بدان تمسک کرد و اما مرحوم تبریزی قدس سره بدان تمسک کرده اند. اما مرحوم خوئی تمسکشان به دو روایت ابی خدیجه است و ظاهرا این دو یک روایت باشد.
روایت اول به این مضمون است:
إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِالْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ- يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ
این روایت طبق نظر آقای خوئی دال بر قاضی تحکیم و دال بر اشتراط اجتهاد تجزی است، زیرا اولا گفته یعلم شیئا من قضایانا و این عبارت صادق بر قاضی که متجزی هم هست. و همچنین فاء در فانی جعلته قاضیا، تفریع است و دلالت دارد بر اینکه همانی را که شما قاضی قرار دادید من هم همان را برای شما قاضی قرار دادم.
و اما روایت دوم ابی خدیجه به این مضمون است:
بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا- فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ- أَوْ تَدَارَى «3» فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ- أَنْ تَحَاكَمُوا «4» إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ- اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا «5» قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا- فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً- وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ
این روایت هم دال بر قاضی تحکیم است اما با این تفاوت که دیگر شرط اجتهاد تجزی نکرده است و صرفا همین که شخص مسائل اهل بیت را عارف باشد کفایت می کند، به همین جهت حضرت فرموده نسبت به مسائل ما عرفان داشته باشد و این عرفان اطلاق دارد و شامل مقلد هم می شود. و فاء در فانی قد.. تفریع بر همانی است که دو نفر انتخاب کرده اند. بنابراین این روایت طبق نظر آقای خوئی دال بر قاضی تحکیم است با این تفاوت که دیگر شرط اجتهاد نشده بر خلاف روایت قبلی که از آن استفاده می شود جعل و نصب قاضی تحکیم برای قاضی بوده است که اجتهاد داشته باشد.
این بیان مرحوم خوئی در نظر ما تمام نیست زیرا که اولا فاء تفریع نیست بلکه علت است و در حقیقت حضرت می خواهد بگوید چون من اینها را بعنوان قاضی منصوب قرار داده ام باید بدان رضایت داشته و به او رجوع کنید. نه اینکه چون شما انتخاب کرده اید باید پذیرفت.
نظر شخصی: ظهور فاء در این کلمات در تفریع است و این امر یک مسئله وجدانی است و بسته به استظهار هر شخصی دارد و همچنین مراد از یعلم و یعرف یکی است و هیچ تفاوتی ندارند زیرا همان طور که مقلد یعرف هست به همان نحو به واسطه مجتهد یعلم به قضایای اهل بیت و به نظر حقیر این دو روایت دال بر قاضی تحکیم و دال بر جواز حکم قاضی مقلد است.

بسم الله الرحمن الرحیم
رضا احمدی
تقریر درس فقه استاد قائینی دام ظله، جلسه چهل و پنجم.
بزرگان فرموده اند قاضی تحکیم از روایات بسیار مشکل است که بدست بیاید به همین جهت برای استفاده اش باید سراغ اجماع رفت و عمده دلیلی که مانع شده بزرکان از قاضی تحکیم به راحتی عبور نکنند همان اجماع است زیرا صاحب جواهر می فرماید:
((بذلك ظهر لك أن ما ذكره العامة من مشروعية قاضي التحكيم فضلا عما ذكروه من الفروع التي سمعتها يشكل انطباقه على أصولنا و إن ذكرها الأصحاب الذين هم أدرى منا بكيفية تطبيق ذلك. و بالجملة فقد ظهر لك بالتأمل في جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعية التحكيم بالإجماع المدعى، و هو حجة على من لم يتبين خلافه، أو إطلاق تلك الأدلة الذي إن لم يقيد بما سمعته من اعتبار إذن الامام (عليه السلام) في مطلق الحكومة جواهر الکلام ج40 ص26 ))
و همچنین آقاضیاء می فرماید: بالجملة نقول: ان عمدة الدليل القابل للاتكال عليه في إثبات مشروعية قاضي التحكيم هو الإجماع المزبور، و إلا فالأدلة الظنية غير وافية بإثباته، و ان كانت في منتهى الدلالة

این کلماتی بود که از بزرگان نقل کردی اما در هر صورت بنظر ما جزما در مسئله اجماعی وجود ندارد و همه اجماعات ادعا شده ناشی از کلمات شیخ هستند زیرا این مسئله با عنوان قاضی تحکیم اصلا در ماقبل از شیخ مطرح نبوده و اولین کس شیخ این را مطرح کرده است. و جالبتر اینکه خود شیخ هم ادعای اجماع بر این فتوا نمی کند بلکه می فرماید اجماع بر روایاتی داریم گه از آنها استفاده قاضی تحکیم می شود. شیخ هم این مسئله را از اهل سنت گرفته و خود اهل سنت هم اختلاف نزاعشان در این است که این نوع قاضی آیا تجویز از جانب حاکم شده است یا نه به عبارت دیگر نزاعشان بازگشت به این می کند که بعضی گویند چون از جانب حاکم تنفیذ نشده بدرد نمی خورد و بعض گویند نفوذ دارد و وادی که آنها بحث می کنند با وادی بحث ما بسیار متفاوت است زیرا ما قاضی تحکیم را منصوب می دانیم اما به منصوب به شرط تراضی طرفین.
و اما در ادامه می خواهیم در مورد ادله نفوذ قاضی تحکیم صحبت کنیم:
1. اطلاقات ادله مشروعیت قضا. این ادله که هم از قرآن می توان استفاده کرد و هم از روایات دلالت بر این دارند که قاضی بصورت مطلق حکمش نافذ است چه رضایت طرفین باشد و چه رضایت طرفین نباشد. مثلا من لم یحکم بما انزل الله...
جواب: اولا اطلاق از باب رفض القیود است نه جمع القیود و در جمع القیود هر چند هر چیزی به اعتبار قیدش معتبر می شود مثلا می گوییم حکم چه با قید تراضی معتبر و با قید بدون تراضی معتبر و با قید شب معتبر و با ... معتبر اما در رفض القیود می گوییم اصل قضا نافذ است چه رضایت باشد و چه نباشد و در حقیقت نفوذ قضاوت بخاطر خود قضاوت است نه چیز دیگر.
2. قضیه ای امیرالمومینین ع در مسئله حکمیت که حضرت با معاویه لعنه الله علیه راضی شدند که یک حکمیتی رخ بدهد و بر اساس همان حکمیت تصمیم گرفته و حضرت پذیرفتند.
جواب: اولا این استدلال به هیچ وجه درست نیست زیرا که قبول کردن حضرت نه به این معنا که قضای تحکیم را پذیرفته باشد بلکه از باب ناچاری بود. و ثانیا قضایای که در خارج اتفاق میفتد و نص مبیّن در موردش نداریم می تواند وجوهی داشته باشد که ما از آن غافل باشیم-قضایای خارجیه باشد-
3. تمسک به اطلاقات عموم وفاء به عقود و شروط. المومنون عند شروطهم می گوید باید مومنین به شروط خود پایبند باشد و این پایبندی بدین معناست که حتی اگر ابتدائا شرط کردند باید پایش بایستند و خلاف عمل نکنند.و در محل بحث هم دو نفر با هم تعاقد کرده اند که پیش قاضی بروند و حرفش را بپذیرند پس باید پاینبند باشند.
جواب: شروط وقتی نفوذ دارد که نخواهد مشرّع باشد و الا اگر بخواهند مشرع باشند بدرد نمی خورد. و در محل بحث مشکل در مورد نفوذ قاضی تحکیم است و خود شرط نمی تواند مشرع بوده و اصل نفوذ قاضی تحکیم را ثابت کند.
4. ادله روایی که گفته است فلیتحاکما الیه که قبلا بخشی اش را بیان کردیم.
جواب: قبلا توضیح دادیم که این ادله به هیچ وجه دلالت بر قاضی تحکیم ندارد.

چهارشنبه, 21 ربیع الثانی 1441
11:56 ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم
رضا احمدی
تقریر جلسه هشتم پزشکی استاد قائینی دام ظله
در مباحث پیشین گفتیم که مرحوم تبریزی فرموده اند اگر دانشجو اطمینان داشته باشد که مبتلا به درمان و نجات جان یک شخص می شود از همین ابتدا بر او جایز است که بر بدن غیر مماثل نگاه کند ولو اینکه هنوز مبتلا به درمان نیست.
این کلام ایشان فقط از باب مقدمه موفته قابل توجیه است زیرا باید بگوییم ادله دال بر وجوب درمان، اطلاق دارد و حتی صورتی که هنوز وقت درمان نرسیده است را می شود به همین جهت مقدمه اش هم واجب خواهد شد.
اما اصل اولی بر عدم مقدمه موفته است و به همین جهت تزاحم بین واجب ها صورت می گیرد زیرا از یک طرف می دانیم که در آینده به چنین تکلیفی مبتلا می شویم و از یک طرف الان حرمت به عهده ما هست پس باید به قواعد باب تزاحم رجوع کنیم.
و همچنین در این محل بحث نمی توان به ادله معالجه رجوع کرد زیرا ادله معالجه جایی مطرح است که تکلیف و علاجی در میان باشد و حالکه هنوز مسئله علاج مطرح نشده است و چون مطرح نیست پس مقدمه اش هم مطرح نخواهد بود.
در ادامه لازم است مقدمات و نکاتی را مطرح کنیم:
1. حال اگر ضرری جانی در میان نباشد و مرضی باشد که منجر به مرگ نمی شود آیا این مرض و بیماری که مثلا خیلی سخت و آزار دهنده باشد آیا می توان از روایات استفاده اش کرد؟؟ کلام مرحوم تبریزی از این جهت شاملش نمی شود زیرا ایشان در مورد نجات جان یک شخص چنین چیزی جواب داده اند اما به استناد به مستند مرحوم تبریزی که روایت من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین... می تواند به این روایت تمسک کند، زیرا هرچند این روایت اولا به ذهن می زند که شامل موردی است که عدوی باشد و برای نجات جانش کمک می خواهد اما در مورد مریضی سخت معنا دارد که بگوییم منادی بگوید یاللمسلمین به داد من برسید.
2. اگر از باب مقدمه مفوته بدانیم باید ببینیم که این عمل در تزاحم با حرمت لولایی فعل چگونه قابل جمع است مثلا می دانیم این عمل به خودی خود حرام است و حالکه مقدمه برای واجب است آیا باعث می شود که حلال حساب شود؟ این مورد هم داخل در باب تزاحم است و در آنجا باید بررسی شد.
3. مسئله بعدی که در این مورد است اینکه آیا اطلاق ادله حرمت نظر شامل نظر به باطن بدن زن هم می شود؟در پاسخ باید بگوییم که شامل باطن نمی شود زیرا اطلاق ناظر به ظاهر بدن زن است و اصلا باطن بدن را شامل نمی شود. به همین جهت نگاه به باطن هیچ اشکالی نخواهد داشت.
4. حال اگر از باب مقدمه واجب بدانیم باید ببینیم که از باب مقدمه موصله است یا حتی غیر موصله؟ اگر موصله باشد و ذی المقدمه مترتب نشود در اینصورت فعل صورت گرفته حرام خواهد بود چونکه فرض بر این است که حرمتش به خودی خود ثابت است. اما اگر مقدمه غیر موصله هم واجب باشد در این صورت با عدم ترتب ذی المقدمه باز مقدمه واجب خواهد بود و از مصادیق حرام حساب نمی شود.

تقریر جلسه چهل و ششم استاد قائینی زیده عزه در مورد مسئله قاضی تحکیم.

درس استاد قائینی دام ظله مسئله چهل و هفتم قضاوت