با سلام خدمت دوستان عزیز. لطفا برای این هفته کلام مرحوم شهید صدر در توضیح اطلاق بدلی و شمولی (بحوث فی علم الاصول جلد ۳ صفحه ۴۲۸ به بعد) رو توضیح بفرمایید و این رو با تقسیمات عام (بحوث فی علم الاصول جلد ۳ صفحه ۲۲۲) مقایسه کنید.
نمایش نسخه قابل چاپ
با سلام خدمت دوستان عزیز. لطفا برای این هفته کلام مرحوم شهید صدر در توضیح اطلاق بدلی و شمولی (بحوث فی علم الاصول جلد ۳ صفحه ۴۲۸ به بعد) رو توضیح بفرمایید و این رو با تقسیمات عام (بحوث فی علم الاصول جلد ۳ صفحه ۲۲۲) مقایسه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
علیکم السلام خدمت استاد محترم ؛
آنچه بضاعت ما بود در تقریر کلام شهید صدر و مقایسه با کلام دیگرشان :
اطلاق هم شمولی هست هم بدلی و ممکن است یک کلام از جهتی اطلاق شمولی داشته باشد و از جهتی اطلاق بدلی ؛ سؤال اینست که علیرغم اینکه دال بر اطلاق (در هر صورت همه جهات) مقدمات حکمت است ، منشأ شمولی یا بدلی بودن اطلاق چیست؟ چطور از مقدمه واحده ، نتیجتین مختفلتین حاصل می شود؟
پاسخ اول : نتیجه مقدمات حکمت همواره اینست که موضوع «ذات طبیعت» است و شمولی یا بدلی بودنش از قرائن عقلی یا عرفی بدست می آید ؛ اگر قرینه بر امتناع شمولیت داشتیم ، حکم به بدلیت می کنیم مثل «صلّ» که می دانیم اصلا مقدور یکنفر نیست که تمام افراد صلاة را اتیان کند پس حکم به بدلیت می کنیم. یا «لا تکذب» که حملش بر بدلیت مستلزم لغویت حکم می شود فلذا حکم به شمولیت می کنیم. پس مقدمه واحده همواره نتیجه واحده دارد.
نقد به پاسخ اول : گاهی با وجود اینکه بدلیت و شمولیت هر دو ممکن هستند ، یکی را استفاده می کنیم و این منوط به امتناع طرف مقابلش نیست.
پاسخ دوم : مقتضای مقدمات حکمت اینست که موضوع حکم «ذات طبیعت» باشد ؛ ذات طبیعت نیز جامع است نسبت به یک یا چندین فرد ؛ جامع نیز با تحقق یک فرد ، محقق می شود پس نتیجه مقدمات حکمت همیشه یک چیز است و آن بدلیت می باشد. و لکن در مواردی که شمولیّت اراده می شود نیازمند مئونه زائده هستیم و علاوه بر اینکه ذات طبیعت را موضوع حکم قرار می دهیم لازم است تمام افراد را لحاظ کرده و حکم را به همه سریان دهیم. پس مقدمه واحده نتیجه واحده داشت و نتیجه دیگر از ضمیمه مطلب دیگری بدست آمده بود.
نقد اول به پاسخ دوم : شمولین نسبت به بدلیت ، مئونه زائده ندارد. لحاظ تمام الأفراد هم در عموم لازم است نه در اطلاق.
نقد دوم به پاسخ دوم : در استفاده شمول از اطلاق ، هیچ احساس عنایت اضافه نمی کنیم. اگر عنایت اضافه ای بود در استفاده و برداشتمان محسوس بود.
پاسخ سوم : عکس پاسخ اول بدین بیان : اولا اخذ طبیعت بعنوان موضوع حکم بلحاظ افراد خارجی آن است نه بما هی هی ؛ ثانیا هر فردی ، وجودی برای طبیعت است ؛ نتیجه اینکه مقتضای اصل اینست که هرجا طبیعت صادق بود ، حکم هم صادق باشد و این در تمام افراد است. اگر هم کسی بخواهد بدلیت را ارده کند باید قید وحدت یا موجود اول را بیاورد.
نقد پاسخ سوم : در بحث انحلالیت نواهی بلحاظ متعلقاتشان ، نقد پاسخ سوم گذشته.
پاسخ صحیح : شمولیت و بدلیت دو معنی دارد : بلحاظ حکم و در مرحله امتثال.
شمولیت و بدلیت بلحاظ حکم : اگر بتعداد افراد خارجی موضوع ، حکم جداگانه ای داشته باشیم (یعنی حکم به این تعداد منحل شود) هر حکمی هم امتثال جداگانه خواهد داشت ، شمولی است ولی اگر فقط یک حکم و یک امتثال داشته باشیم بدلیت است.
شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال : اگر چه در هر صورت یک حکم داریم ولی امثتال این حکم ممکن است در ضمن افراد عدیده بتعداد افراد خارجی موضوع حکم باشد یا در ضمن فرد واحد باشد.
سؤال : آیا این دو معنی از شئون اطلاق و مقدمات حکمت هستند؟
معنی دوم حتما از شئون اطلاق نیست زیرا مدلول کلام نیست و مدلول کلام در هر صورت ثبوت حکم برای طبیعت است بلکه بنکات عقلی استفاده شده که انحلال رخ می دهد یا نه .
معنی دوم البته تفصیل دارد : بلحاظ موضوع حکم ؛ اصل اینست که شمولی باشد و بتعداد افراد خارجی موضوعش باید امتثال شود تا حکم ساقط شود. بلحاظ متعلق ؛ اصل اینست که انحلال نسبت به افراد خارجی متعلق نداریم مگر اینکه قرینه بر خلاف آورده شود.
استدلال ما اینست که موضوع هر حکمی مقدر الوجود اخذ می شود ولی متعلق حکم همانست که تحققش طلب می شود و اصلا اگر مفروغ عنه باشد طلبش لغو خواهد بود.
همین مفروغ عنه و مقدر الوجود بودن موضوع یعنی حکم منطبق می شود بر این طبیعت با مصادیقی که برایش مفروض است و هر فرد نیز نسبت مساوی با طبیعتش دارد و هر اثری بر طبیعت بیاید بر همه افراد با نسبت مساوی که به طبیعت دارند می آید. البته یک مورد بدلیلی استثناء شده.
ولی متعلق که مفروض الوجود نیست ، حکم در مرحله تطبیق نسبت به آن متعدد نمی شود. البته یک مورد بدلیلی استثناء شده.
هذا تقریر کلام سیدنا الشهید آیة الله الصدر رضوان الله علیه و اما مقایسته مع کلامه فی تقسیمات العام :
ایشان در بحث تقسیمات عام کلماتی مشابه با آنچه اینجا می فرمایند دارند مثل اینکه در نقد محقق عراقی فرموده : «انَّ المجعول تابع في وحدته و تعدده لما جعل موضوعا له فإذا كان موضوعه واحداً بالنوع و منحلًا إلى افراد عديدة تعدد المجعول و إِنْ كان موضوعه واحداً بالشخص بأَنْ لوحظت الافراد كمركب واحد كل فرد جزء منه كان المجعول واحداً لا محالة» و در ادامه هم این حرف را تکمیل می کنند به اینکه بدلیت و شمولیت از ادات فهمیده می شود ؛ این ادات هستند که بیانگر می باشند از اینکه موضوع ، به چه نحوی لحاظ شده.
ولی سبب چیست که شمولیت و بدلیت را در عموم و مطلق دوگانه بررسی کرده اند؟
چون دلالت بر شمولیت و بدلیت در عموم ، مانند دلالت بر اصل عموم ، بواسطه الفاظ و اوضاع است ولی دلالت بر شمولیت و بدلیت در مطلق ، مانند دلالت بر شمولیت و بدلیت در اصلا اطلاق ، بواسطه مقدمات حکمت و قرائن است فلذا در عموم ، بحث از ادات و اوضاع می کند ولی در اطلاق ، بحث از اینکه می کند که قرائن عامه چه چیزی را اقتضاء می کنند و البته فرمودند که در صورت قرینه خاصه بر خلاف آن اصلی که بیان می کنیم ، از این اصل می توان دست کشید. و اینکه آخر را در بحث عموم متذکر نشدند زیرا بحثشان را با قرائن عامه پیش نبرده بودند بلکه با الفاظ و اوضاع پیش برده بودند.
تشکر از شما. ظاهرا در اینجا منظورتان معنی اول باشد چون معنای دوم را که اصلا از بحث مقدمات حکمت و اطلاق خارج دانستید.نقل قول:
نوشته اصلی توسط حائری علی اصغر
در مقایسه بین کلام ایشان در ضمن اطلاق و کلام ایشان در ضمن عموم بیشتر می‌خواستم این مطلب روشن شود که آیا شمولیت در ضمن اطلاق با شمولیت در ضمن عموم متفاوت هست یا نه؟ ایشان در اشکال به مبنای مرحوم نایینی در نیازمند بودن عموم به جریان مقدمات حکمت که ایشان فرمودند لغویتی حاصل نمی‌شود چون شمولی بودن را ما از عموم می‌فهمیم و اطلاق نمی‌تواند تک تک افراد را شامل بشود. ظاهر این کلام این است که باید شمولیت در اطلاق با شمولیت در عموم متفاوت باشد.
بسمه تعالی
واضح است که اطلاق گاهی شمولی و گاهی بدلی است. البته ممکن است در مواردی اطلاق به لحاظ موضوع شمولی و به لحاظ متعلق بدلی باشد مانند اکرم العالم که به لحاظ افراد عالم شمولی است و به لحاظ اقسام اکرام بدلی است. اما بحثی که در اینجا می خواهیم متعرض آن بشویم این است که با توجه به اینکه دال بر اطلاق در موارد یک چیز بوده که مقدمات حکمت است این سوال مطرح می شود که منشا بدلی یا شمولی بودن اطلاق چیست؟
این مساله در کلمات برخی محققین مطرح شده که به آنها اشاره می کنیم:
وجه اول کلام مرحوم خویی است که ایشان می فرمایند: در مورد اطلاق تنها چیزی که از مقدمات حکمت فهمیده می شود آن است که موضوع یا متعلق حکم ذات طبیعت است و هیچ قیدی نخورده است اما شمولی و بدلی بودن آن ربطی به مقدمات حکمت نداشته و از قرینه عقلیه یا عرفیه فهمیده می شود. مثلا در لاتکذب چون می دانیم تنها با ترک جمیع مصادیق کذب است که طبیعت کذب محقق نمی شود پس اطلاق شمولی خواهد بود و بدلی بودن آن معقول نیست.بخلاف صل که اطلاق بدلی بوده و ایجاد تمام افراد نماز معقول نمی باشد.
اشکال: این ملاک در تمام موارد صادق نیست زیرا موارد بسیاری داریم که با وجود معقول بودن هر دو قسم حکم به بدلی یا شمولی بودن اطلاق می کنیم
وجه دوم کلام محقق عراقی است که ایشان می فرمایند: اصل در اطلاق بدلی بودن است و شمولی بودن نیاز به مئونه زائده دارد؛ زیرا مقتضای مقدمات حکمت آن است که موضوع حکم طبیعت جامع بین اقل و اکثر است و این جامع بواسطه تحقق یک فرد نحقق میشود تا اینجا اطلاق بدلی خواهد بود و اما اگر بخواهد شمولی باشد باید ملاحظه کردن جمیع افراد را هم به آن اضافه کرد که مئونه زائده است و از نفس مقدمات حکمت فهمیده نمی شود و باید اثبات شود.
اشکال: اولا(اشکال ثبوتی): در اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی مئونه زائده ای وجود ندارد و منشأ این اشتباه نیز از خلط بین عموم و اطلاق است؛ زیرا ملاحظه افراد در باب عموم است و در اطلاق هرچند شمولی باشد افراد در آن لحاظ نمی شوند و فقط طبیعت بی قید در نظر گرفته می شود. و ثانیا(اشکال اثباتی): در استفاده از اطلاق شمولی نیز مئونه زائده ای نمی بینیم مثل اکرم العالم که در آن تنها اسم جنس دال بر طبیعت و الف و لام دال برجنس وجود دارد و هیچکدام از آنها مئونه اضافی دال بر شمولیت نسبت به آنچه که در اطلاق بدلی هست نمی باشد.
وجه سوم: نظر مرحوم اصفهانی: ایشان در نقطه مقابل محقق عراقی و قائل به این است که تقتضای اصل در اطلاق شمولیت است؛ زیرا اطلاقی که دلالت بر طبیعت دارد این طبیعت از آن جهت که فانی در خارج است و فرد فرد آنها وجودات این طبیعت هستند در نظر گرفته شده لذا مقتضی اصل این است که حکم برای تمام این افراد ثابت باشد که این معنای شمولیت است ولی بدلیت نیاز به مئونه زائده دارد که آن نیاز هب اخذ قید وحدت است تا بر افراد دیگر صدق نکند.
این نظر هم بنابر آنچه در مباحث انحلال نواهی به لحاظ متعلقشان بیان شد صحیح نمی باشد.
صحیح در این مساله این است که گفته شود برای شمولیت و بدلیت دو معنا وجود دارد:
1. شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم: به این معنا که حکم به عدد افراد خارجی منحل به احکام متعدد شود که امتثال و عصیان هم متناسب با آنها متعدد خواهد بود دراینصورت اطلاق شمولی و اگر حکم واحد و به تبع آن امتثال و عصیان هم واحد باشد اطلاق بدلی خواهد بود.
2. شمولیت و بدلیت به لحاظ مرحله امتثال: به این معنا که بعد از فرض واحد بودن حکم این سوال مطرح میشود که آیا امتثال ضمن فرد واحد محقق می شود یا در ضمن افراد متعدد؟ گفته شده که در اوامر اطلاق در متعلق بدلی و در نواهی شمولی است. البته این معنای دوم از شمولیت و بدلیت از شئون اطلاق و مقدمات حکمت نیست بلکه به نکته عقلی فهمیده میشود که طبیعت با ایجاد یک فرد محقق و با انعدام تمام افراد منعدم می شود. اما نسبت به معنای اول باید گفت که صحیح تفصیل در آن بین موضوع حکم و متعلق حکم است که به لحاظ موضوع اصل شمولیت و به لحاظ متعلق اصل بدلیت است مادامی که قرینه ای بر خلاف نیامده باشد.
باعرض معذرت تا این جا بیشتر فرصت نشد اگر وقت هست بفرمایید بعدا تکمیل کنم
باسمه تعالی
شهید صدر می فرمایند: ما دو نوع اطلاق داریم: اطلاق شمولی مثل احل الله البیع و اطلاق بدلی مثل اعتق رقبة
سوال این است که با توجه به اینکه اطلاق از مقدمات حکمت تشکیل می شود و فقط دلالت بر طبیعت دارد از کجا می توان تشخیص داد که شمولی است یا بدلی؟
ابتدا مقدمه ای گفته می شود و آن اینکه اطلاق چه شمولی و چه بدلی هم در ناحیه موضوع حکم و هم متعلق آن قابل بررسی است که گاهی موافقند و گاهی مخالف مثلا در مثال اکرم العالم به لحاظ موضوع که افراد عالم باشد اطلاق شمولی است ولی به لحاظ متعلق که نحوه اکرام باشد بدلی است و به صرف یک نوع اکرام تحقق پیدا می کند و یا در مثال لا تکذب هم در موضوع و هم در متعلق شمولی است و موافقت دارند.
در جواب به سوال فوق 4 قول وجود دارد:
1- مرحوم خویی می فرمایند: شمولیت و بدلیت از قرینه عقلیه و یا عرفیه به دست می آید و مقدمات حکمت فقط ثابت می کنند که موضوع یا متعلق حکم ذات طبیعت است که هان اطلاق باشد.
شهید صدر در جواب می فرمایند: این نظریه مشکل ما را در مواردی که احتمال هر دو قسم اطلاق وجود دارد را حل نمی کند و در جایی کاربرد دارد که به قرینه ای بفهمیم یک قسم از اطلاق ممتنع است و در مثل اکرم العالم اتفاقا باید طبق مبنای اقای خویی بدلی باشد در صورتی که شمولی است.
2- محقق عراقی می فرمایند: اصل در اطلاق بدلی بودن است و شمولی نیاز به اثبات و نکته ای اضافه دارد. چرا که مقتضای مقدمات حکمت این است که موضوع حکم، طبیعت است که جامع بین افراد قلیل و کثیر و فرد و افراد دارد. و این یعنی جامع به تحقق یک فرد تحقق پیدا می کند و برای اثبات افارد و شمول نیاز به عنایت اضافه و اینکه ملاحظه ی جمیع افراد شده است می باشد.
در جواب شهید صدر می فرمایند: اولا شمولیت نکته ی اضافی نسبت به بدلیت از جهت ثبوت ندارد و این از جهت خلط بین عموم و اطلاق است. در عموم است که ملاحظه ی افراد می شود نه در اطلاق
و همچنین از جهت اثبات نیز نکته ی اضافی جه دلالت بر شمولیت نداریم و در مثل اکرم العالم یک اسم جنس (عالم) داریم که دلالت بر طبیعت دارد و یک الف و لام که دال بر جنس است. و اگر توهم شود که لام دال بر شمولیت است از ایشان می پرسیم که در مثل احترم عالم البلد چه می گویید که از باب اضافه است؟
3- محقق اصفهانی می فرمایند: که مقتضای اصل در اطلاق شمولیت است چرا که اطلاق دال بر طبیعتی است که فانی در خارج است دال بر طبیعت بما هی هی باشد و هر فردی در خارج وجودی برای چنین طبعتی است که نسبتش نسبت اباء به ابناء است. و در ینجا شمولیت اثبات می شود ولی اثبات بدلیت نیاز قید اضافی مانند قید وحدت یا وجود اول دارد تا شامل وجود دوم و سوم نشود و بدلیت اثبات گردد.
شهید صدر در جواب می فرمایند: این وجه نیز مانند وجه قبلی از حیث ثبوت و اثبات ایراد دارد.
4- مبنای چهارم مبنای شهید صدر است که می فرمایند صحیح این است که بگوییم شمولیت و بدلیت دو معنا دارد.
الف- شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم یعنی به تعدد موضوع خارجی قضیه دارای احکام باشد ه اگر احکام متعدد داشته باشد اطلاق شمولی باشد و اگر یک حکم دارد که یک عصیان یا یک امتثال داشته باشد در اینجا اطلاق بدلی باشد.
ب- شمولیت و بدلیت به لحاظ مرحله امتثال یعنی بعد از اینکه فرض کردیم یک حکم بیشتر در مسئله نیست آیا در ضمن یک فرد امتثال می شود یا افراد متعدد. در این صورت در متعلق اوامر اطلاق بدلی است چرا که در ضمن یک فرد امتثال می شود و در متعلق نواهی اطلاق شمولی است.
نکته ای که در اینجا هست این معنای دوم ارتباطی به اطلاقی که از مقدمات حکمت ناشی می شود ندارد و بلکه کلام مرحوم آخوند صحیح است که در اینجا حکم عقل چنین اقتضایی می کند که طبیعت در اوامر به وجود یک فرد ایجاد می شود و در نواهی با عدم تمامی افراد تمام افراد موضوع منعدم می شود.
اما معنای باید در آن تفصیل دارد و گفت نسبت مضوع حکم در قضیه اصل این است اطلاق شمولی باشد تا جایی که قرینه بر خلاف نباشد و در متعلق احکام به عکس یعنی اصل بدلی بودن است.
سر این مطلب این است که در قضایا موضوع مفروض و الوجود و مقدر الوجود است برای همین قضایا حقیقیه به شرطیه باز می گردد. و در اینجا طبیعت که از اطلاق ثابت است در مرحله قبل از حکم قرار دارد که اقتضای این را دارد که بر تمام فراد منطبق باشد چرا که نسبت این طبیعت به تمام این افراد مفروض الوجود به یک نسبت است. ولی در متعلق حکم، تحقق آن به واسطه حکم است چرا که در صورت مفروغ عنه بودن متعلق دیگر چنین امری لغو خواهد بود. و در اینجا فردی مفروغ عنه دیده نشده تا تعدد حکن در مرحله تطبیق صورت گیرد.
تبصره:
برای این قاعده دو استثناء وجود دارد.
1- استثانای اول به لحاظ موضوع است در جایی که موضوع تنوین دارد یاشد که در این صورت اطلاق بدلی خواهد بود
2- استثنای دوم در متعلق حکم در نواهی است که اطلاق شمولی است.چرا که هر فرد از متعلق موضوع مستقلی برای حرمت است در ایت صورت به تعداد افراد متعلق حکم وجود دارد.
مقایسه با عام
با توجه به چند متن از ایشان که در ذیل اشاره به آن می شود ایشان فرق در دلالت در عام و مطلق را به این نحو می داند که در اطلاق دال بر طبیعت مطلقه است که دلالت بر افراد به نحو حیثیثت تعلیلی است ولی در عام دال بر طبیعت مقیده است که دلالت اراد در آن لحاظ شده است و حیثیت آن تقییدیه می باشد.
و الجواب على هذا البيان بنحو تتضح حقيقة المقصود في المقام يتوقف على توضيح حقيقة الطبيعة المطلقة و الطبيعة المقيدة و نسبة الطبيعة المهملة إليهما. (بحوث في علم الأصول ؛ ج3 ؛ ص234)
انَّ الإطلاق و مقدمات الحكمة لا تقتضي أكثر من إثبات انَّ ما أُخذ موضوعا انما هو ذات الطبيعة بلا قيد و امّا التكثر الأفرادي فلا يُرى في مرحلة المدلول اللفظي بالإطلاق أصلًا، على ما تقدمت الإشارة إليه في الجهة الأولى من الفصل الأول من هذا البحث، و انما يفاد ذلك بأداة العموم حيث يفاد بها صورة ذهنية أخرى هي ملاحظة الافراد بما هي متكثرة. (بحوث في علم الأصول ؛ ج3 ؛ ص228)
سلام محمد جان. منتظر تکمیل هستیم ...نقل قول:
نوشته اصلی توسط محمد اشعری
تشکر از شما. شما هم نکته ای رو که در ضمن کلام دوستان عرض کردم خوب منقح نفرمودید. تفاوت شمول در اطلاق و عموم چیه؟نقل قول:
نوشته اصلی توسط محمدحسین زارعی
بسم الله الرحمن الرحیمنقل قول:
نوشته اصلی توسط رضا اسکندری
آنچه به ذهن می رسد اینگونه است :
شمولیتی که از عموم می¬فهمیم یعنی اینکه حکم را روی افراد می¬بریم و اداتی ذکر می¬کنیم که دال بر این شمولیت باشد
اما شمولیتی که از اطلاق می¬فهمیم بواسطه اینست که حکم را روی طبیعت مقدرة الوجود برده¬ایم ؛ این طبیعت، خاصیتش اینست که مستتبع انطباق بر تمام افراد صالح الانطباق است.
اطلاق گاهی شمولی و گاهی بدلی می باشد. بلکه می شود در یک حکم به لحاظ موضوعش شمولی بوده و به لحاظ متعلّقش بدلی باشد؛ مانند (أكرم العالم) که به لحاظ افراد عالم، حکم شمولی بوده و به لحاظ اقسام اکرام، حاصل کردن فعلی که بر آن اکرام صدق کند کافی است و انجام دادن همه ی انواع اکرام لازم نمی باشد. همان گونه در نهی، اطلاق به لحاظ متعلق نیز شمولی است.
این مطلب مذکور سؤالی را در ذهن ایجاد می کند که منشأ شمولیت و بدلیت چیست با این که در همه ی موارد اطلاق گیری، فقط یک چیز(مقدمات حکمت) بر اطلاق دلالت می کند، پس چگونه با این که مقدمه یکی است، نتیجه مختلف است؟
در کلمات محققین به وجوه متعددی به این سؤال پاسخ داده اند و در نظر ما صحیح این است که گفته شود: شمولیت و بدلیت دو معنا دارند:
1- شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم: به این معنا که حکم به احکام متعددی به تعداد افراد خارجی موضوع منحلّ می شود به گونه ای که برای هر یک از این احکام امتثال و عصیان مستقل باشد تا شمولی شود یا این که آن یک حکم فقط یک امتثال و عصیان دارد تا بدلی بشود.
2- شمولیت و بدلیت به در مرحله ی امتثال: به این معنا که بعد از این که فرض کردیم که حکم واحد است، آیا امتثال این حکم در ضمن یک فرد است یا در ضمن افراد متعدد است. در نتیجه گفته می شود که اطلاق در متعلق اوامر، بدلی است و در متعلق نواهی، شمولی است.
معنای دوم، در حقیقت از شئون اطلاق و مقدمات حکمت(جاری در مدلول کلام) نمی باشد بلکه -همان طور مرحوم آخوند فرموده است- به خاطر نکته ی عقلی است که عبارت است از این که وجود پیدا کردن طبیعت به وجود پیدا کردن یک فرد از آن است و از صفحه ی روزگار کنار بودن طبیعت به این است که هیچ فردی از آن موجود نشود.
اما در مورد معنای اول، باید بین موضوع حکم و بین متعلق تفصیل دهیم، پس اصل در حکم به لحاظ موضوعش، این است که شمولی باشد تا زمانی که قرینه ای بر خلافش فرض نشود و اصل در حکم به لحاظ متعلقش این است که بدلی باشد، یعنی به احکام متعدد منحلّ نشود.
مقایسه: شهید صدر در مقام تقسیم بندی عام، سه نظریه در تفسیر این اقسام از این جهت که اقسام برای کیفیت ثبوتی عموم هستند-بدون در نظر گرفتن الفاظ وضع شده برای دلالت بر هریک از این اقسام- می آورد و نظریه ی سوم را می پذیرد که در آن جا استفاده ی عموم را از ادات می دانند به خلاف اطلاق که از ادات فهمیده نمی شود اگر چه مدخولش دخیل در استظهار اطلاق است.
بسم الله الرحمن الرحیم
گاهی از اطلاقات شمولیت و گاهی بدلیت فهمیده می شود و حال آنکه مقدمات حکمتی که دال بر اطلاقند در جمیع موارد یکسانند. سوال این است که چگونه با وحدت مقدمه نتیجه مختلف می شود؟ منشا دلالت بر شمولیت و بدلیت چیست؟
آقای خوئی: ایشان معتقدند که از مقدمات حکمت چیزی جز اینکه موضوع یا متعلق حکم ذات طبیعت است فهمیده نمی شود و شمولیت و بدلیت با استفاده از قرائن عقلی یا عرفی فهمیده می شود.
ایشان در ادامه با ذکر دو مثال این قرینیت را بیان می فرمایند.
به عنوان مثال لا تکذب ، عقلا محال است که دلالت بر بدلیت داشته باشد چرا که حتی شخص کذاب هم نمی تواند همه دروغ های عالم را بگوید. پس خواستن دروغ نگفتن به نحو بدلی لغو است.
همچنین صلّ، عقلا نمی تواند دلالت بر شمول داشته باشد چرا که اتیان تمام افراد صلاه امری غیر ممکن می باشد.
نقد شهید به این جواب این است که ایشان متعرض مواردی که هیچ یک از شمولیت و بدلیت در آن ممتنع نیست نشده اند و معیاری برای دلالت این قبیل کلمات ارائه نکرده اند. مثل اکرم العالم که هم احتمال اراده شمولی عالم می رود و هم احتمال اراده بدلی آن.
محقق عراقی: ایشان معتقدند در اطلاقات اصل بر بدلیت است و دلالت بر شمولیت نیاز به مئونه زائده و قرینه دارد. دلیل ما اینست که مقتضای مقدمات حکمت اینست که از موضوع اراده طبیعت شده باشد که جامع بین قلیل و کثیر و فرد و افراد است و لذا با تحقق یک فرد هم جامع محقق می شود و این یعنی بدلیت. دلالت بر شمولیت نیازمند عنایت زائده است.
نقد 1 (ثبوتی): شمولیت نسبت به بدلیت عنایت زائده نمی خواهد و ایشان خلط بین عموم و اطلاق کرده اند چرا که بارها گفته ایم که ملاحظه افراد در باب عموم است که نه اطلاق هر چند شمولی باشد.
نقد 2 (اثباتی): در مواردی که استفاده شمولیت می شود ما هیچ عنایت زائدی را احساس نمی کنیم . مثلا اکرم العالم چیزی جز اسم جنس دال بر طبیعت و ال دال بر جنس را شامل نیست و هیچ یک از آنها متضمن عنایت اضافی نیستند. و اگر در ال مناقشه کنید مثال را به اکرم عالم البلد تغییر می دهیم.
محقق اصفهانی: ایشان بر عکس محقق عراقی معتقدند که اصل در اطلاق با شمولیت است و بدلیت نیازمند عنایت زائده است. توضیح اینکه اطلاق مثبت این است که طبیعت از آن جهت که فانی در خارج است ماخوذ در حکم است نه طبیعت بما هی هی. و از آنجا که موضوع و مناط وجود خارجی طبیعت است شامل هر یک از افراد طبیعت می شود چرا که نسبت طبیعت به افراد نسبت آباء به ابنا است و مقتضای اصل این است که هر موردی که طبیعت ثابت باشد، حکم در آن جاری شود و این یعنی شمولیت.
نقد: این وجه ثبوتا صحیح نیست.
قول صحیح: شمولیت و بدلیت دو معنا دارد:
شمولیت و بدلیت در مقام حکم: به این معنا که آیا در مقام جعل حکم شارع منحل به تعداد افراد می شود و هر کدام عصیان و امتثال جداگانه ای دارد تا شمولی باشد یا حکمی واحد است که یک عصیان و امتثال برای آن تصویر می شود.
شمولیت و بدلیت در مقام امتثال: به این معنا که بعد از فرض وحدت حکم، آیا مکلف با اتیان یک فرد از طبیعت مامور به امتثال کرده یعنی بدلی باشد یا باید جمیع افراد را بیاورد تا شمولی باشد. در باب اوامر و نواهی می گویند اوامر بدلی و نواهی شمولی اند که مراد همین معنای دوم است و همان طور که صاحب کفایه گفته این معنا ربطی به مدلول کلام و بحث اطلاق و مقدمات حکمت ندارد و بحثی عقلی است.
به لحاظ معنای اول مقتضای اصل این است که در صورت عدم وجود عنایت زائده ، اطلاق نسبت به موضوع حکم، شمولی و نسبت به متعلق حکم بدلی باشد.
توضیح اینکه: در قضایای مجعوله، موضوع حکم مقدر الوجود است و آنچه تحققش طلب می شود متعلق حکم است فلذا است که قضایای حقیقیه را در حکم قضایای شرطیه می دانند. با این بیان طبیعت مفروغ عنهی که در موضوع حکم اخذ شده قابل انطباق بر تمام افرادی که صلاحیت دارند مصداق آن باشند، است و این معنای انحلال حکم به لحاظ موضوعش است. اما درباره متعلق قضیه برعکس است چرا که وجودش مفروغ عنه فرض نشده تا در مرحله تطبیق حکم متعدد شود.
این مطلب دو استثنا دارد:
1. موضوع تنوین دار: اگر موضوع تنوین داشته باشد، تنوین دلالت بر وحدت می کند و خطاب از شمولیت می افتد
2. متعلق نواهی: در نواهی استفاده می شود که هر یک از افراد متعلق، موضوع مستقلی برای حرمت می باشد فلذا دال بر بدلیت است. اساس این مطلب مربوط به دلالت تصدیقیه است یعنی این مطلب که در غالب نواهی هر یک از افراد دارای مفسده مستقلی است (انحلالیت مفسده)
در باب عموم هم ایشان می فرمایند سه نظریه وجود دارد:
1. آخوند که معتقد است دلالت بر حیث استغراقی و بدلی و مجموعی، به لحاظ حکم رخ می دهد. یعنی عموم بما هو عموم فقط دلالت بر استیعاب و شمول می کند اما کیفیت آن با توجه به حکم مشخص می شود.
نقد: در مرحله دلالت تصوری می توان بین کیفیت شمول فرق گذاشت و نوبت به مرحله حکم نمی رسد مثل کل عالم و ای عالم
2. محقق عراقی معتقد است که عموم استغراقی و بدلی بر اساس مدخول آن مشخص می شوند و فقط عموم مجموعی است که به لحاظ حکم محقق می شود. مثلا اگر مدخول عموم اسم جنس باشد دلالت بر استغراق می کند و اگر مدخولش نکره باشد دلالت بر بدلی می کند.
3. نظریه صحیح: هر سه قسم ثبوتا برای عام بما هو عام بدون لحاظ مدخولش قابل تصور است مثلا استغراق در کل عالم و بدلیت در ای عالم از ادات عموم فهم می شود نه مدخولش.
تفاوت:
شمولیت و بدلیت در اطلاق، در مرتبه دلالت تصوری نیست بلکه در مقام حکم است به خلاف شمولیت و بدلیت در عموم که در مرحله دلالت تصوری قابل تصویر است.
شمولیت و بدلیت در عموم بدون لحاظ مدخول و حکم و با ادات عموم فهم می شود به خلاف اطلاق که پس از تکمیل مقدمات حکمت قابل اخذ است.
بسم الله الرحمن الرحیم
وجوه ذکر شده برای منشا شمولی یا بدلی شدن اطلاقات
وجه اول) مرحو اقای خوئی : نتیجه مقدمات حکمت این است که موضوع یا متعلق حکم ذات طبیعت است و بدلیت یا شمولیت بر اساس قرینه عقلیه یا عرفیه می باشد و مثلا جایی بدلیت لغو می باشد(لاتکذب) لذا شمولیت متعین است یا ممکن است شمولیت غیرمقدور باشد(صلّ) لذا بدلیت متعین است
اشکال : اینگونه نیست که هرجا دیگری ممکن نبود دگری معین باشد. بلکه ممکن است درموردی هردو ممکن باشد ولی فقط یکی از آنها استفاده شده باشد.
وجه دوم) محقق عراقی : اصل بر بدلیت است و شمولیت احتیاج به بیان زائد دارد.زیرا زیرا مقدمات حکمت فقط ایجاد طبیعت جامع را میخواهد و این جامع با یک فرد محقق میشود لذا بدلی است. و شمولی احتیاج به بیان زائد - ملاحظه جمیع افراد و سریان حکم به انها - دارد.
اشکال : اما ثبوتا :نیاز به بیان زائد نیست و ایشان خلط بین عموم و اطلاق کرده اند. زیرا ملاحظه افراد از باب عموم است.
و اما اثباتا : در ادله اطلاقی شمولی ما بیان زائدی نمیبینیم.
وجه سوم) محقق اصفهانی : اصل شمولی است زیرا اطلاق ثابت میکند که طبیعت به صورت لبّی اخذ شده است بدین صورت که در خارج فانی میشود نه طبیعت بماهی هیلذا مناط وجود خارجی طبیعت است و بما اینکه هر فردی وجود طبیعت است لامحاله مقتضی اصل این است که در هر موردی که طبیعت اثبات میشود حکم طبعیت ثابت باشد و این معنی شمولیت است. اما بدلی نیاز به بیان زائد دارد-قید وحدت- و اینکه مراد اول فرد موجود از طبعیت باشد.
اشکال:ثبوتا و اثباتا صحیح نیست.
وجه مختار ) شمولیت و بدلیت ومعنا دارد
1-بلحاظ حکم به این معنا که حکم به تعداد افراد موضوع منحل به احکام عدیده میشود و این معنای شمول است که امتثال و عصیان های متعدد دارد یا اینکه حکم واحد است و عصیان و امتثال واحد و این معنای بدلی بودن است.
2-درمرحله امتثال: یعنی بعد از اینکه فرض شد حکم واحد است،آیا درضمن یک فرد امتثال میشود یا افراد؟
معنای دوم به لحاظ مقدمات حکمت نیست بلکه به نکته عقلی است که صاحب کفایه نیز بدان اشاره داشته اند.
معنا اول : درمورد موضوع حکم اصل شمولی است.زیرا موضوع در قضایا به نحو مفروغا عنه گرفته میشود و لذا بر هرآنچه که صلاحیت دارد مصداق طبیعت باشد منطبق میشود و آنچه که از آثار و احکام است بر او بار میشود واین معنای شمولیت است مگر هنگامی که موضوع منون باشد
اما به لحاظ متعلق حکم اصل بدلی بودن است زیرا مفروغ عنه تصور نشده تا حکم در مرحله تطبیق متعدد شود.مگر در متعلقات نواهی
تفاوت شمول در اطلاق و عموم
شمول در عموم برروی افراد بوسیله ادات عموم است
اما شمول در مطلق برروی طبیعت و بواسطه مقدمات حکمت است.واین طبیعت منطبق میشود برهرآنچه از افراد که صلاحیت دارد مصداق این طبیعت باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شهید صدر ره قائل هستند که فرق بین اطلاق و عام نسبت به تقسیم این دو به شمولی و بدلی ثبوتی است؛ یعنی عام ثبوتا تقسیم به شمولی و بدلی و مجموعی میشود ولی مطلق ثبوتا فقط دال بر ذات طبیعت است و از باب قرینه عقلیه شمولی بودن و بدلی بودن معلوم میشود.
اما اصل بحث:
سوالی که در اطلاق مطرح است این است که اطلاق به وسیله مقدمات حکمت به دست می‌آید اما نتیجه این اطلاق در برخی موارد به نحو شمولی است و در برخی موارد به نحو بدلی است، حال منشا اینکه مقدمات حکمت در برخی موارد شمولی است و در برخی موارد بدلی است چیست؟
شهید چهار نظریه در اینجا مطرح کرده است:
نظریه اول:
محقق خوئی ره می‌فرمایند که مقدمات حکم دلالت دارد بر اینکه موضوع حکم و یا متعلق حکم فقط ذات طبیعت است، اما شمولیت و بدلیت به وسیله قرینه عقلیه و عرفیه مشخص میشود. مثلا در «لاتکذب» مقدمات حکمت دال بر شمول است و بدلیت معقول نیست؛ زیرا معنی ندارد که اگر کذب خاصی نهی شده باشد. همچنین در «صل» مقدمات حکمت دال بر بدلیت است و شمولیت معقول نیست؛ زیرا اتیان هر صلاتی بر مکلف مقدور نیست تا حکم اطلاق بر شمولی معقول باشد.
اشکال:
شهید صدر می‌فرمایند مواردی داریم که هم شمولی بودن اطلاق در آن معقول است و هم بدلی بودن اطلاق در آن معقول است و با این حال در این موارد به وسیله مقدمات حکمت استفاده اطلاق شمولی و یا اطلاق بدلی میشود؛ مثل «اکرم العالم» که هم می‌تواند جعل حکم وجوب برای طبیعی عالم به نحو شمول باشد و هم می‌تواند جعل حکم وجوب بدلی باشد.
پس اینکه بگوییم هر کجا طبق قرینه شمولیت معقول نبود مقدمات حکمت دال بر بدلیت است و یا هر کجا طبق قرینه بدلی بودن معقول نبود مقدمات حکمت دال بر شمولیت است تمام نیست.
نظریه دوم:
محقق عراقی ره می‌فرمایند که مقتضای مقدمات حکمت این است که موضوع حکم طبیعت است و این طبیعت جامع بین اقل و اکثر و فرد و افراد است و جامع با یک فرد به نحو بدل از باقی تحقق پیدا میکند.
در نتیجه مقتضای اصل در مطلق بدلیت است و شمولی بودن نیاز به بیان زائد دارد.
اشکال:
بیان محقق عراقی ثبوتا و اثباتا اشکال دارد:
ثبوتا:
محقق عراقی ره بین عام و اطلاق خلط کرده است. به این بیان که در اطلاق همانطور که بیان شد -ثبوتا- ذات طبیعت ملاک است و لذا ذات طبیعت هم با شمولی بودن سازگار است و هم با بدلی بودن سازگار است، در نتیجه شمولی بودن مثل بدلی بودن نیاز به عنایت زائد ندارد.
برخلاف عموم که افراد ثبوتا لحاظ میشود؛ یعنی آیا عام ظهور در تمام افراد دارد یا اینکه عام ظهور در بعض افراد دارد؟ لذا در این مورد جا دارد که گفته شود عام ظهور در بدلی بودن دارد و شمولی بودن نیاز به قرینه دارد.
اثباتا:
شهید صدر می‌فرمایند که در مثل «اکرم العالم» اسم جنس دال بر طبیعت است و لام هم دال بر جنس است و هر دوی این موارد هم با شمولی بودن سازگار است و هم با بدلی بودن سازگار است و نسبتش به شمولی بودن عنایتی در بر ندارد.
نظریه سوم:
محقق اصفهانی ره برخلاف محقق عراقی ره قائل هستند که شمولی بودن اصل است و بدلی بودن نیاز به عنایت دارد. محقق اصفهانی در مورد ثبوت این اصل می‌فرمایند که مقدمات حکمت دال بر طبیعت بما هی هی نیست؛ یعنی صرف ماهیت ملاک نیست که تا با وجود یک فرد هم ماهیت در خارج محقق شود، بلکه مقدمات حکمت دال بر طبیعت فانی در خارج است. حال اگر اطلاق دال بر طبیعت فانی در خارج است در این صورت هر فردی دال بر طبیعت است و لذا اگر امر به طبیعت شده است در این صورت باید تمام افراد طبیعت اتیان شود؛ زیرا هر فردی که ترک شود صدق میکند که مخالفت با امر به طبیعت محقق است. بله اگر قرینه داشته باشیم که وجود اول طبیعت ملاک است و یا در اطلاق قید وحدت اخذ شده است در این صورت اطلاق دال بر بدلیت خواهد بود.
اشکال:
شهید صدر این کلام ثبوت و اثباتا نمی‌پذیرند.
نظریه چهارم:
شمولیت و بدلیت دو معنی دارد:
1- شمولیت و بدلیت به لحاظ حکم؛ یعنی اگر حکم به عدد افراد خارجی منحل به احکام متعدد شود در این صورت حکم شمولی است و هر فرد و اطاعت و عصیان خاص خود را دارد؛ اما اگر حکم واحد باشد و امتثال و عصیانش واحد باشد در این صورت حکم بدلی خواهد بود.
شهید صدر در مورد این معنی می‌فرمایند که باید بین موضوع حکم و متعلق حکم تفصیل دارد؛ یعنی حکم به لحاظ موضوعش شمولی است ولی به لحاظ متعلقش بدلی است. توضیح:
موضوع حکم در قضیایا مجعوله به نحو مقدر الوجود است؛ یعنی وجود آن مفروغ عنه در نظر گرفته میشود و سپس به آن حکم میشود، برخلاف متعلق حکم که مقدر الوجود لحاظ نمی‌شود؛ زیرا اگر مقدر الوجود لحاظ شود امر به آن به دلیل تحصیل حاصل بودن معنی ندارد، و لذا تحقق متعلق حکم مطالبه میشود.
بر این اساس طبیعتی که به عنوان موضوع مفروغ عنه لحاظ شده است و طلب به آن تعلق گرفته است منطبق بر جمیع افراد طبیعت است و لذا امر به جمیع افراد طبیعت تعلق می‌گیرد؛ زیرا از آنجائی که حکم به طبیعت تعلق گرفته است و تطبیق حکم طبیعت بر هر فردی در یک حد است می‌گوییم که تمام افراد طبیعت ملحوظ است. اما به لحاط متعلق ار آنجائی که تحقق متعلق ملاک است و امر به تحقق آن شده است می‌گوییم که با تحقق یک فرد هم متعلق امر محقق و اتیان میشود.
شهید صدر در این قسم دو استثناء بیان می‌کنند:
الف- استثناء نسبت به موضوع: اگر موضوع با تنوین بیان شده باشد (اکرم عالما) در این صورت موضوع شمولی نیست بلکه بدلی است؛ زیرا تنوین دلالت بر قید وحده دارد.
ب- استثناء نسبت به متعلق: طبق مناسبات عرفیه و غلبه انحلال در مفسده (دلیل این انحلال هم این است که انعدام طبیعت به انعدام جمیع افراد است و اگر از طبیعتی نهی شده این است انعدامش به انعدام جمیع افراد است) می‌گوییم که متعلق نواهی منحل به افراد متعدد میشود؛ یعنی هر فردی دارای حکم مستقل خواهد بود و اطاعت و عصیان مستقل دارد. (به تعبیری دیگر متعلق حکم در اوامر دال بر بدلیت است ولی در نواهی به نحو شمول است).
2- شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال؛ یعنی بعد از فرض اینکه حکم واحد است آیا این حکم در ضمن فرد واحد امتثال میشود و یا در ضمن افراد عدیده امتثال میشود؟
همانطور که مرحوم آخوند فرموده است از آنجائی که مراد از اطلاق طبیعت است می‌گوییم که در اوامر مراد از طبیعت بدل است و در نواهی مراد از طبیعت شمول است؛ زیرا طبیعت با وجود یک فرد محقق میشود و با انعدام جمیع افراد منعدم می‌گردد. به عبارت دیگر طبق مقدمات حکمت مراد از اطلاق ذات طبیعت است و خود این مقدمات حکمت هیچ دلالتی بر شمولیت و بدلیت ندارد بلکه به وسیله قرینه عقلیه شمولیت و بدلیت فهمیده میشود و از آنجائی که طبیعت با وجود یک فرد موجود میشود و با انعدام جمیع افراد منعدم میشود می‌گوییم که در اوامر مراد از طبیعت بدلیت است و در نواهی مراد از طبیعت شمولیت است.