تقریر خارج ا صول

بحث منتهی شد به تعدی از مرجحات منصوصه
بر فرض تعدی آیا فقط به مرجحی که منجر به اقربیت به واقع بشود باید کرد یا هر مرجحی حتی اگر منجر به اقربیت هم نشود؟
نکته:
ترجیح خلاف قاعده است چه ماکه مقتضای قاعده را تساقط می دانستیم و چه آخوند که تخییر می دانست. لذا مرحوم آخوند قائل به تخییر شد به گونه ای که مرجحات حتی منصوصه راهم قبول نکرده و حمل بر استحباب کرد.
اینکه می گوییم تعدی از مرجحات منصوصه خلاف اصل است به لحاظ اصل اولی و به لحاظ اطلاق ادله تخییراست و الا نسبت به اصل ثانوی(اکر از اصل اولی گذشتیم به اجماع و قائل به تخییر نشدیم) مقتضای قاعده تعدی است
مرحوم شیخ
باید از مرجحات منصوصه تعدی نمود
استدلال
آننچه در روایت مقبوله آمده بود به ترجیح به اوثقیت و اعدلیت. متفاهم عرفی از ترجیح به اوثقیت و اعدلیت میشود قوت ظن به مطابقت مودای خبر اوثق به واقع است
این استدلال اگر به این حد بخواهد دلیل این قول باشد ینبغی ان یعد من الغرائب!
اشکالش این است که درست از اوثقیت موجب اقربیت به واقع است ولی آیا متفاهم از آن این است که هر چیزی که موجب اقربیت شود مرجح است؟ درست است که شارع اقربیت را در نظر گرفته است ولی اقربیت خاص را در نظر گرفته. در خبر واحد هم حصول ظن نوعی را در نظر گرفته است ولی ظن نوعی خاص در خبر را نه هر چیزی که موجب ظن نوعی شود حجت باشد
همچنین( در کلام آخوند آمده است) شارع در کناز این مرجحات چیزهایی را مرجح قرار داده که هیچ موجب اقربیت نیست مثل اورعیت که فرد التزام به فعل مستحبات ربطی ندارد که خبرش اقرب به واقع باشد
اشکال
آخوند اورعیت را تفسیر به التزام به مستحبات می کند ولی معنای آن اجتناب از شبهات است هرچند در عمل شخصی که ورع دارد التزام به مستحبات هم داشته باشد
اگر این معنا را در نظر بگیریم اورع اقربیت دارد و در نقل خبر حساسیت بیشتری دارد
همچنین افقهیت که آن هم موجب اقربیت است
آن چیزی که ملاک تقدم است لاریب فیه نسبی است و از این حیث موجب اقربیت است