اصول جلسه 117

بحث منتهی شده بود به مقتضی نصوص در باب مرجحات
اموری به عنوان مرجح از روایات استفاده می شود.
بحث در صنف اول مرجحات صفاتی راوی بود. اگر این مرجحات تمام شود که هیچ و الا به اصل اولی باز می گردیم. عمده دلیل بر این مرجح که از نظر سند هم قابل قبول باشد روایت مقبوله عمربن حنظله است. علاوه بر این روایت دو روایت دیگر هم هست که اشاره خواهیم کرد که مربوط به باب قضا هستند و در برخی تعارض روایت هم در آنها فرض نشده است. و فرض تعارض قضاوت در آنها هست.
این روایت بعد از فرض پذیرش که گفتیم بعید نیست و قابل پذیرش است، اطلاقی نسبت به غیر باب قضاوت وجود ندارد و تعدی نیاز به الغاء خصوصیت دارد که اینجا احتمال خصوصیت وجود دارد و در باب قضاء تخییر مشکل را حل نمی کند.
در این روایت بحث مرجح مضمونی هم مطرح می شود. سه قسم است
ترجیح به شهرت
ترجیح به موافقت کتاب
ترجیح به مخالفت عامه
تا اینجا روشن شد که اگر دو خبر متعارض بود و یکی اعدل و افقه و... ثابت نشد مرجع از نظر ما تساقط بود ولی مرحوم آخوند بواسطه روایات یا اجماع قائل به تخییر شد
اما ترجیح به شهرت
دو روایت مطرح است یکی روایت 43 باب است و روی عنهم علیه السلام: .... فخذوا بمااجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه
این روایت هرچند در مورد قضا هست ولی دلالت بر ترجیتح به شهترت دارد به دو نکته
الول اینکه گفته یاخذ به روایت مشهوره را اخذ کن هم در قضا و هم در غیر آن. ویترک خبر دیگری نه قضا دیگری ترک می شود به تبع ترک و طرح خبر قضاوت غیرمشهور هم ترک می شود.
تعلیل آخر آن که ان المجمع علیه لا ریب فیه هم اختصاصی به باب قضا ندارد و این را حضرت به قول پیامبر تاکید می کنند که حلال بین و حرام بین .... کانه مجمع علیه از قبیل حلال بین است.