مقالات طلاب مدرسه امام کاظم علیه السلام، پایه 9

با سلام و احترام
ضمن تشکر از شما طلاب محترم پایه نهم، لطفا مقاله سالیانه خود را به عنوان «پاسخ به موضوع» در ذیل این موضوع ارسال بفرمایید.
طلاب عزیزی که مقاله خود را پیش از ماه مبارک ارسال کنند در ارزیابی، ۵ امتیاز همکاری با مدرسه (از ۱۰۰ امتیاز) را کامل دریافت خواهند کرد و بقیه طلاب تا ده روز پس از ماه مبارک (۱۳۹۸/۳/۲۵) فرصت دارند که مقاله خود را ارسال کنند.

چند نکته:
۱. در متن پیام: موضوع مقاله به همراه چکیده و کلیدواژه آن را کپی کنید و سپس اصل مقاله را به صورت فایل word و ترجیحا با فونت M Mitra به پیام خودتان پیوست کرده و ارسال کنید.
۲. عزیزانی که فونت M Mitra را ندارند می‌توانند از پیوست همین پیام دانلود کرده و به فونت‌های ویندوز خود اضافه کنند.
۳. اصل مقاله که به صورت فایل پیوست در اینجا ارسال می‌شود فعلا تنها برای مدیریت قابل دسترسی است و پس از اصلاحات و ثبت اثر به نام خود دوستان برای دیگران هم قابل مشاهده خواهد شد.
۴. در صورتی که طلاب محترم، مقاله خود را ارسال کرده باشند سپس اصلاحیه‌های روی آن انجام بدهند تا ۲۵ خردادماه ۱۳۹۸ می‌توانند فایل اصلاح‌شده را مجدد ارسال کنند و همان زمان قبلی برای آنها ثبت خواهد شد.
۵. پس از تحویل مقالات به اساتید محترم، اصلاحیه‌های لازم به شما اعلام خواهد شد تا در طول ۱۵ و نهایت ۳۰ روز (متناسب با اصلاحیه‌ها) آنها را اعمال کرده و فایل جدید را در همین‌جا ارسال کنید.
۶. پس از پایان زمان اصلاح، مقاله شما ارزیابی نهایی و در پرونده پژوهشی شما ثبت خواهد شد.
۷. هر سال از برترین مقالات هر پایه متناسب با برگه ارزیابی که به همین پیام پیوست شده است تقدیر خواهد شد.
۸. زمینه چاپ مقالات برگزیده در نشریه مدرسه و دیگر نشریه‌های علمی فراهم خواهد شد.
۹. به مقالاتی که توسط خود طلاب عزیز، اصلاح محتوایی و ویرایشی شود و در نشریه علمی مدرسه (فقیهانه) چاپ شود «هدیه تألیف» تعلَق خواهد گرفت.
(شیوه‌نامه مقالات نشریه فقیهانه، به همین پیام پیوست شده است.)
۱۰. اگر طلاب عزیز پرسش یا نظری دارند می‌توانند در بخش نظر (یا پرسش و یا درخواست) طلاب مدرسه طرح بفرمایند.

از همکاری شما سپاس‌گزاریم.
معاونت پژوهش مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام

باسمه تعالی


ترک استفصال

چکیده
برخی قواعد اصولی که در کتب فقهی کاربرد وسیعی دارند اما در کتب اصولی به انها به میزان کاربردشان اهمیت داده نشده است . یکی از این قواعد ترک استفصال می باشد که در موارد زیادی کاربرد دارد اما در کتب اصولی متداول کمتر ردپایی از ان دیده می شود. در این نوشتار با استفاده از برخی کتب اصولی که به این موضوع پرداخته اند زوایای مختلف این قاعده از قبیل تعریف قاعده شرایط استفاده از این قاعده و همچنین نوع دلالت در این قاعده مورد بررسی قرار گیرد تا نحوه استفاده از این قاعده روشن گردد.

کلمات کلیدی:
ترک استفصال، قضایای خارجیه، اطلاق، دلالت لفظی

واکاوی جریان ادله عقلی در علم اصول

چکیده
برخی از بزرگان مدعی شده اند که استدلال برهانی در علم اصول راه ندارد زیرا برهان مخصوص عالم واقع و قوانین آن عالم است. در مقابل بسیاری از اصولیین قدیما و جدیدا با این نظر مخالفت نموده اند و با اتکا به اینکه احکام در عین اعتباری بودن، منتهی به مصالح و مفاسد واقعی هستند، برهان را در علم اصول جاری دانسته اند.
چنین به نظر می رد که در غالب مباحث علم اصول حق با طرفداران جریان برهان باشد زیرا قوانین عالم حقیقت به جهات متعددی میتواند در عالم اعتبار به خصوص اعتباریات شارع مقدس جاری گردد.

کلید واژه ها:
اعتباری، حقیقی، برهان، علم اصول، خلط میان حقیقت و اعتبار

بررسی اقوال مشهور در( ظهور امر فی الوجوب)
واژگان: هیات امر- وجوب-صیغه امر-کاشف عقلایی بر وجوب-
چکیده
بحث دلالت هیات امر بر وجوب بنظر رسید که باید از جنبه واکاوی مفهوم وجوب و اینکه هیات امر حجت عقلایی بر وجوب است بررسی می شد بعلاوه تبادر صیغه امر در وجوب یا اطلاق آن در وجوب یا حقیقت بودن آن در وجوب نیاز بود بررسی شود که ما همه را پس از مختصر تحلیل نپذیرفتیم.بنظر رسید که استفاده وجوب از هیات امر به تنهایی محل خدشه باشد بلکه با تجمیع قرائن که یکی از آنها هیات امر است و بقیه مثل وعده عذاب بر ترک آن فعل یا وعده ثواب عظیم بر انجام آن ویا تعدد امر بر آن فعل در روایات بطرق مختلف و... وجوب را می توان از ادله شرعی استباط نمود

گستره احتکار از نظر فقهای امامیه

چکیده:
یکی از روش های کسب در آمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار در لغت عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. اما در اصطلاح فقهاء این معنا گاهی تعمیم پیدا می کند و گاهی ضیق می شود. با توجه به اینکه احتکار موضوع حکم شرعی قرار گرفته و مشهور فقهاء فی الجمله حکم به حرمت آن داده اند، ضروری دانستیم که نظرات فقهای امامیه در خصوص موارد احتکار بررسی شود. با فحص نظرات ایشان در مجموع به پنج قول در خصوص موضوع احتکار دست یافتیم. مشهور امامیه موارد احتکار را پنج طعام می دانند. گندم، جو، خرما، کشمش و روغن از مواردی است که در روایات به آن اشاره شده و فقها بر آن اتفاق دارند. ولی در خصوص الحاق روغن زیتون و نمک به این موارد اختلاف می باشد. برخی دیگر از تعلیل روایت استفاده کرده اند و همه ی مواد غذایی را جزء موارد احتکار می دانند. گروه سوم که اکثر مراجع معاصر این نظر را پذیرفته اند، احتکار را به همه ی نیازهای عمومی جامعه تعمیم داده اند.




کلید واژه: احتکار، مصادیق احتکار، موضوع احتکار، گستره احتکار، موارد احتکار

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع مقاله:بررسی حجیت سیره عقلا نزد متاخرین از فقهای شیعه
چکیده
مطلق بنای عملی افراد یکه جامعه را سیره عقلا گویند چه از سر عقلانیت باشد و چه غیر آن حجیت سیره ابتدا باید ثبوتا و سپس با اخذ مبنای ثبوتی ادله اثباتی بر حجیت را جستجو کرد پنج قول درمورد حجیت از نگاه ثبوتی موجود است 1کفایت عدم ردع از ناحیه شارع و2کفایت عدم احراز ردع از ناحیه شارع3لزوم امضاء شارع4تفکیک بین مقام اطاعت و عصیان و غیر آن5تفکیک بین معاملات و غیر معاملات مشهور لزوم امضا را پذیرفته اند .برای کشف امضا شارع دو مقدمه احتیاج است1معاصرت سیره با عصر معصوم 2اثبات موقفی ملایم با سیره از ناحیه شارع که کمترین آن سکوت می باشد یرای کشف معاصرت پنج مسیر پیشنهاد شده است 1نفس تطابق عملی متشرعه بر یک امر عام البلوی2اثیات معاصرت از راه نقل وشهادت3 بررسی جوامع مختلف عقلایی و یافتن سیره مشتر در بین آنها با وجود اختلافشان 4وجود سیره در اموری که مورد ابتلا مردم است و مخالفت این سیره با شرع از واضحات نیست و همچنین از این سیره زیاد سوال نشده است5اثبات سیره در مواردی که اگر آن استفاده نمی شد باید بدیلش جایگزین آن می شد و آن بدیل از آنچنان اهمیتی برخوردار بود که باید آثارش ذکر میگردید و اما بعد از اثیات معاصرت برای کشف رضایت شارع از سره معاصرش سه مسیر را می توان پیمود 1 وجود دلیل بر امضای شارع2 کشف امضا از فعل شارع3 کشف امضا از عدم ردع شارع برای اینکه از عدم ردع شارع به امضا برسیم دو مقدمه احتیاج است 1ردع نکردن شارع دلالت دارد بر رضایت او2در صورت ردع کردن شارع از سیره اخبارش به ما می رسید برای اثبات مقدمه اول پنج دلیل ذکر شده است وجوب رفع منکر،وجوب ارشاد جاهل،برهان استحاله نقض غرض،عمومیت قاعده نفی ضرر وظهور حالی سکوت شارع در موافقت باسیره بعد از و اما مقدمه ثانیه مقابله معصوم با یک حرکت اجتماعی باید مکررا و در طیف وسیع باشد و بعید است به حسب احتمال که اخبارش به ما نرسد

بررسی ترادف و تفاوت اکراه، اضطرار، اجبار در فقه شیعه
میثم سهرابی
چکیده
از واژه هایی که در فقه شیعه بسیار دیده می شود، کلمات اکراه، اجبار و اضطرار می باشد که شارع نسبت به مکلفینی که مضطر و یا مکرَه و مجبور شده اند، حکم شرعی اولیه را نسبت به آنان برداشته است. با رجوع به لغت و احادیث و روایات به عنوان منبع کلام عرفی عرب و همچنین کلمات فقهاء، می توان فهمید که واژه اکراه و اجبار مترادف می باشند و از لحاظ معنایی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنابراین هر تعریف شرعی که برای اکراه می شود برای اجبار نیز همان تعریف صادق است.
از طرفی این دو کلمه با واژه اضطرار کمی متفاوت هستن و آن اینکه اکراه و اجبار در جایی اطلاق می شود که شخصی از ناحیه عامل انسانی تهدید به امری شود که اگر آن عمل را انجام ندهد ضرری به او می رسد ولی در اضطرار تهدید فقط عامل انسانی ندارد بلکه گاهی خوف ضرر ناشی از عوامل محیطی می باشد لذا در آنجا اطلاق اضطرار می شود.
کلید واژگان
اکراه، اضطرار، اجبار، فقه

مقاله سالیانه مهدی مرادی مربوط به سال 97 - 98
اثبات امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا

محل صحت اعتکاف