تقریر درس سه شنبه 3 اردیبهشت
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث به توضیح کلام مرحوم آخوند در مورد اخبار ترجیح رسید. جناب آخوند فرموده [کفایه ص443] :
«و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.
و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.»
طائفه چهارم از اخباری که در مورد متعارضین وارد شده ، أخبار ترجیح به مزایای مخصوصی می¬باشد ؛ این اخبار هم از جهت تعداد مرجحات با هم اختلاف دارند هم از جهت ترتیب بین مرجحات.
«فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره .»
از برخی عبارات بدست می¬آید که بر همین مرجّحات ، اختصار کرده¬اند ؛ از برخی تعدی به مرجحی که موجب ظن به مطابقت ذی المزیّة با واقع شود ؛ از برخی نیز تعدی به هر مرجحی که موجب أقرب بودن ذی المزیّة به واقع باشد ولو مفید ظن نباشد.
ولی حقّ اینست که اطلاق اخبار تخییر در مقام محکّم است و اخبار ترجیح نیز نمی¬توانند این اطلاق را قید بزنند زیرا ما اشکالاتی به طائفه چهارم داریم که مجموعا هشت وجه می¬باشند :
وجه اول : «فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما»
اخبار ترجیح ، اختلاف درونی دارند ؛ هم از جهت تعداد مرجّحات و هم از جهت ترتیب بین مرجّحات.
بخاطر این تعارض داخلی ، صلاحیت تخصیص و تقیید اخبار تخییر را نخواهند داشت.
وجه دوم : «و ضعف سند المرفوعة جدا»
برخی از این روایات از جمله مرفوعه زراره ، ضعف جدی سندی دارند ؛ جناب آخوند بطور کلی اهل مناقشه سندی نیست و همانطور که مشاهده کردید در اخبار تخییر ، هیچ مناقشه سندی نداشت و براحتی دو مرسله مرحوم طبرسی در احتجاج را نقل کرد و بر اساس آن اصل بناء نهاد ؛ این آخوند در اینجا مناقشه سندی کرده بخاطر ضعف بسیار جدی و معروف مرفوعه زراره.
وجه سوم : «و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى. و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.»
برخی از روایات ترجیح (مثل مقبوله عمر بن حنظله)، اصلا مربوط به باب تعارض نیست بلکه موردش باب قضاء است [جلّ فقرات مقبوله هم در سایر روایات هست و بهمین جهت مقبوله نامیده شده ؛ تنها مطلبی که منحصرا در بر دارد اینست که دلالت دارد اگر عین شخصیه را که شخص می¬داند مال خودش است اگر بواسطه حکم حاکم طاغوتی گرفت ، سحت است]. از جعل ترجیح در باب قضاء ، ترجیح در باب افتاء و در باب اخبار بدست نمی¬آید ؛ در باب قضاء اصلا نمی¬شود حکم به تخییر کرد چون مطلوب در آن باب ، فصل خصومت است ولی در اخبار می¬توان حکم به تخییر نمود. این خصوصیت مورد را نمی¬توان الغاء کرد و نمی¬توان مناطی شامل هر دو باب از آن استفاده نمود.
وجه چهارم : «و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح»
بر فرض مقبوله بتواند حکم متعارضین را اثبات کند ، اصلا این روایت اختصاص به دوران حضور ائمه علیهم السلام دارد زیرا غایت در انتهاء روایت ، لقاء امام علیه السلام قرار داده شده «إذا كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك». از این خصوصیت نمی¬توان رفع ید کرد و احتمال می¬دهیم در جعل حکم مذکور در آن ، خصوصیت داشته باشد.
وجه پنجم : «مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.»
در روایات تخییر پس از اینکه سائل از حکم متعارضین پرسیده ، استفصال نشده که تکافؤ دارند یا یکی بر دیگری ترجیح دارد با اینکه فرض تساوی خبرین از نظر مرجحات مذکور در این روایات ، فرض نادری است ؛ اگر اخبار ترجیح ، مقیّد اخبار تخییر باشند لازم می¬آید که اخبار تخییر حمل بر فرد نادرشان بشوند با اینکه حمل مطلق بر فرد نادر قبیح است.
پس یا اخبار ترجیح اختصاص به عصر حضور ائمه علیهم السلام دارند یا حمل بر استحباب می¬شوند ؛ شاهد استحباب نیز (همانطور که بعض اصحاب مرتکب شده اند) اختلاف بسیار زیادی است که اخبار ترجیح دارند ، هم از نظر تعداد مرجحات و هم از نظر ترتیب بین مرجحات.
«و منه قد انقدح حال سائر أخباره»
