تقریر شنبه 31 فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
روایت نهم برای قول به تخییر میان متعارضین :
در انتهاء رفوعه زراره آمده « فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً موافقين [مُوَافِقَانِ‏] لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين [مُخَالِفَانِ‏] لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ»

تقریب استدلال :
اگرچه این روایت ، تخییر بطور مطلق را اثبات نمی¬کند ولی این مقدار دلالت دارد که در صورت فقدان مرجّحات ، مخیّر میان متعارضین هستیم نه اینکه حکمش تساقط باشد.

مناقشه :
مرحوم آقای خوئی اشکالی در سندش دارد که معروف است.
همچنین در دلالتش نیز تشکیک کرده و فرموده : مفروض ، دو روایت مشهور است و شهرت هم به معنای شهرت خبری است نه شهرت فتوائی ؛ شهرت خبر هم به معنای اینست که خبر ، امر ظاهر و بیّنی است. پس تخییر میان خبرین مشهورین ، مساوق با تخییر میان دو خبر مقطوع الصدور است.
مرحوم اقای صدر به این اشکال استادش اینگونه پاسخ داده : لا اقل در این روایت نمی¬توان شهرت را به حد قطعی بودن قضیه دانست زیرا پس از فرض شهرت هر دو روایت ، ترجیح سندی بیان شده و این در دو خبری که صدورش واضح و روشن و بیّن است معنی ندارد.

دهمین مستند قول به تخییر میان متعارضین در کلام محقق خوئی از کتاب فقه الرضا آمده :
«وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ» [الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه آلاف التحیة والثناء ، ص191]
فرموده به هرکدام از این سه روایت (10 روز ، 18 روز ، 23 روز) عمل کنی جایز است.
بحث سند :
کلام معروفی در فقه الرضا هست که آیا متن آن حدیث است یا فتواست؟! ربما فتاوای علی بن بابویه قمی باشد که علامه مجلسی از عبارت «یقول علی بن موسی» خیال کرده روایت از امام رضا علیه السلام است. تحقیق تفصیلی به محلش واگذار می¬شود ولی اجمالا می¬گوئیم : اطمینان و وثوق داریم که این ها روایات امام نیست و مطالعه کامل متن ، شخص مأنوس به روایات اهل بیت را مشرِف می¬کند به اینکه کاتب متن فقه الرضا ، فقیهی متضلع و آشنا با روایات و احادیث اهل بیت بوده که توانسته اینگونه میان روایات جمع کند.
اعتبار این کتاب به این حد است که متنی از فقیهی ماهر بوده.
همچنین روشن است که فتاوایش بر اساس حدس زیاد نبوده بلکه بسیار متخذ از متون روایات بوده.
تخییر میان متعارضین را بر اساس این متن نمی¬توان به امام نسبت داد بلکه نهایتا میتوان به صاحب فقه الرضا نسبت داد که قائل به تخییر میان متعارضین بوده و البته کلامش بعنوان «روی» مرسله ای مانند مرسله کلینی است.
مؤکد این مطلب که متن فقه الرضا ، روایت نیست همین متن محل بحث و امثال آن است زیرا اگر معنای آن ، تعارض مصطلح باشد با شأن امام سازگاری ندارد ؛ در مکاتبه حمیری هم گفتیم که امام تعارض مصطلح را بیان نکرده بلکه حکم واقعی را با دو روایت بیان کرده که هر دو هم واقعیت داشت.
البته در خصوص فقره مورد بحث ، ظاهر اینست که در عبارت «وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ» نقل روایت هم صورت نگرفته (بخلاف عبارت بیان مدت نفاس که عبارتش «و قد روی . . . و روی . . . » بود) بلکه اعتقادش را نسبت به اخبار متعارضه بیان کرده که البته بعید هم نیست که متخذ از روایات باشد.