تقریر درس فقه سه شنبه 27فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
اشکال به کلام مرحوم تبریزی
بررسی کلام مرحوم تبریزی پیرامون حکم عقل و عدم مخالفت این روایات با حکم عقل : ما متوجه نمی¬شویم چطور عقلی که دفع منکر را لازم می¬داند ، اعانه بر اثم را روا دانسته و حکم به قبحش نمی¬کند ؛ پس حکم عقل به قبح اعانه بر اثم تمام است کلام مرحوم تبریزی برای ما مفهوم نیست.
البته امام قدس سره ، این حکم را تنجیزی دانستند فلذا فرمودند امکان ندارد شارع بر خلاف آن حکم کرده و اعانه بر اثم را تجویز کند لکن ما می¬گوئیم این حکم عقل تعلیقی است ؛ اگر شارع خودش در موردی اعانه بر اثم را تجویز کرد ، عقل حکم به قبح نمی¬کند. نمونه واقعی¬اش این بود که برخی برای برهم زدن تظاهرات و منحرف کردن آن عکس¬های امام را در تظاهرات پاره کردند ، امام پیام دادند اگر کسی عکس مرا هم پاره کرد ، تظاهرات از حالت و مسیرش خارج نشود و به این امور اعتناء نشود.
پس طبق فهم ما و بیان ما از حکم عقل ، این روایات خلاف عقل نخواهد بود و ترخیص شارع سبب می¬شود که فعل آن معصیت نباشد.
اما بررسی مخالفت این روایات با کتاب : خود امام رضوان الله علیه فرموده که نهی از تعاون بر اثم ، قابل تخصیص است ؛ خب این روایات ، مخصّص آن نهی قرآن هستند.
اما مخالفت با روایات پیرامون خمر : آنکه در روایات مورد لعن واقع شده بود بایع خود خمر بود ولی این شخص بایع انگور به خمرساز که بایع خمر نیست و اگر بخواهید حکم را بر او هم مترتب کنید ، الغاء خصوصیت لازم است ولی ما احتمال خصوصیت می¬دهیم.
امام مخالفت با اصول مذهب : امام خمینی رحمة الله علیه فرمودند که این مخالف با اصول مذهب و عصمت اهل البیت صلوات الله علیهم أجمعین است که انگورهایشان را به خمرسازها بفروشند. کلام ما اینست :
اولا اگر مخالف با عصمت باشد ، نهایتاً همین روایات متضمن این معنی مخالف مذهب هستند ولی روایاتی که این مطلب در آن نبود که مخالف مذهب نیستند و این اشکال را ندارند.
ثانیا می¬توان تفکیک در حجیت را در همین روایات مطرح کرد و گفت ، فقره¬ای که متضمن نقل فعل امام است را حجت بر صدورش نداریم ولی فقرات مجوّز بیع انگور را حجت بر صدورش داریم.
ثالثا نمی¬پذیریم که مخالف با اصول مذهب است ولی استبعاد این مطلب در محلش است ؛ بالأخره حتی اگر عمل جایزی باشد، هر جایزی برای هر کسی روا و مناسب نیست.
پاسخ دوم
دومین پاسخی که می¬توان به کلام امام قدس سره بیان داشت طبق برخی مبانی است ؛ اگر کسی مبنای آخوند را داشته باشد و مدلول التزامی را فقط در وجود تابع مدلول مطابقی بداند و در حجیت ، تابع نداند در اینجا هم اگر این اشکالات بر مدلول مطابقی را بپذیرد ، آنچه مورد استدلال واقع شده بود مدلول التزامی بود و مدلول التزامی هنوز بر حجیت باقی و قابل تمسک و استدلال است.
اشکال
این مبنا را قبول نداریم بلکه مدلول التزامی در حجیت نیز تابع مدلول مطابقی است. [1]
مناقشه دوم
این سؤال و جواب در مقام استفهام و بیان حکم بیع خمر من حیث هو است یعنی تنها به جهت بیع و شراء آن کار دارند و فرموده¬اند حلال است ولی از جهات دیگر در مقام بیان نیست ؛ [همانطور که نمی¬توان از این روایات استفاده کرد که اطلاق دارد و حتی اگر مشتری انگور را مغبون کردی در این معامله اشکال ندارد] از آن اطلاقی نسبت به اینکه حتی اگر دفع منکر متوقف بر عدم فروش باشد استفاده نمی¬شود.

پانوشت :
[1] مقرر : حتی اگر کسی مبنای آخوند را داشته باشد نمی¬تواند این حرف را بزند ؛ اصلا ارتباطی بین کلام آخوند با این مسأله نیست. مرحوم آخوند فرموده بود که علم به سقوط واحد لا بعینه از میان خبرین متعارضین از حجیت داریم فلذا واحد لا بعینه هنوز حجت است و نفی ثالث (مدلول التزامی) مستند به همان واحد لا بعینه است.
حتی اگر کسی بگوید تساقط می¬کنند ولی مدلول التزامی حجت است این بحث را در سقوط از حجیت مطرح کرده نه در پذیرش حجیت و لکن در مقام ، مقتضای کلام امام قدس سره اینست که ادله حجیت خبر اصلا شامل این اخبار نشوند و اگر شرائط حجیت فی نفسه را نداشته باشند ، ادله حجیت نه شامل مدلول مطابقی¬شان می¬شود نه شامل مدلول التزامی¬شان.