تقریر درس فقه یکشنبه 25فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
اولا از مطلب دیروز استدراکی بکنیم :
ما به وجه پنجم از وجوه مناقشه بر استدلال به روایت عمر بن أذینة ، اشکال کردیم و گفتیم که فقهیّا دلیلی بر حرمت حمل خمر نداریم و لکن این پاسخ طبق مبنای مشهور ، صحیح است ولی طبق مبنای خودمان که روایات منقول در کافی را حجت می¬دانیم باید ملتزم به حرمت حمل خمر شده و وجه پنجم مناقشه را بپذیریم زیرا در کافی نقل شده :
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.» (کافی ؛ 6 ؛ 398 ؛ 10)
«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآكِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا.»(کافی ؛ 6 ؛ 429 ؛ 4)
این معنی در کتاب فقیه در ضمن حدیث مناهی ذکر شده که البته عدم تمامیت سند حدیث مناهی ، معروف است.
اولا ظاهر لعن ، حرمت عملی است که شخص بخاطرش لعن شده است. ثانیا «حاملها» انصراف دارد به حملی که برای شرب یا بیع خمر باشد و انصراف دارد از حمل برای افناء. ثالثا عناوین ، ظهور در موضوعیت دارند و ظاهر این کلام اینست که حرمت حمل ، نفسی است.
فلذا ما باید ملتزم به حرمت نفسی حمل خمر شویم و مناقشه¬ای که به روایت عمر بن أذینة بیان کردیم تمام خواهد بود.
اشکال در مناقشه
ممکن است کسی بگوید که جمع عرفی میان «لعن حامل خمر» و «نفی بأس نسب به اجاره بر حمل خمر» ، کراهت شدید حمل خمر است ؛ نفی بأس ، نص در جواز است ولی لعن ، ظهور در حرمت دارد پس بواسطه آن نص ، از ظهور این کلام رفع ید می¬کنیم.
ـــــــــــــ
اما استدلال دیگر بر عدم وجوب دفع منکر :
استدلال چهارم : التمسک بالأخبار الواردة فی جواز بیع العصیر و العنب و التمر ممن یعمل خمرا
بیان روایات
روایات در باب 59 از ابواب ما یکتسب به در وسائل الشیعة منقول است ، و در کتاب کافی ج5 ص230 باب بیع العصیر و الخمر ، و تهذیب الأحکام ج7 ص136 به بعد و ص196 قابل پیگیری است و بخاطر جلوگیریاز اطاله ، در اینجا ذکر نمی-شود.
تقریب استدلال
در بعض این روایات ، امام علیه السلام جواز بیع انگور به کسی که خمر می¬سازد را بیان کرده¬اند و استفصال نکرده¬اند که اگر انگور به او نفروشی ، بازهم می¬توان خمر بسازد و دیگران به او می¬فروشند؟ (که در این صورت ، عدم بیع او منکر را دفع نمی¬کند و بالأخره می¬خرد و می¬سازد) یا اینکه اگر نفروشی نمی¬تواند بخرد ؟ (که در این صورت دفع منکر او متوقف بر عدم بیع این است) ؛ این ترک استفصال ، سبب می¬شود که حکم جواز بیع در هر دو صورت مترتب باشد فلذا حتی در صورت دوم هم بیع جایز است و جواز بیع به معنای عدم وجوب دفع منکر است.