تقریر درس چهارشنبه 28فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
روایت هفتمی که محقق اصفهانی برای استدلال برای قول به تخییر بیان کرده ، همان ذیل موثق سماعة بن مهران است :
مرحوم کلینی ذیل روایت سماعة فرموده : «وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ‏.»
ظاهر کلام کلینی و نقل این بزرگوار اینست که مفاد روایت اینست که اخذ به هرکدام از متعارضین ، موسع است و این کلام مطلقی است نه اینکه مختص به فرض «أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه» باشد ؛ اگر کلینی فرموده بود «و فی روایة أخری بأی المتعارضین أخذت . . . » صریح در این معنی بود.
هشتمین روایتی که محقق اصفهانی ذکر کرده مرسله دیگری از مرحوم کلینی در دیباچه کافی است ؛ ایشان در دیباچه پس از بیان بعض مرجّحات فرموده : «وَ نَحْنُ لَانَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ إِلَّا أَقَلَّهُ، وَ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام، وَ قَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام: ((بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ))» که شبیه همان مرسله قبلی است با این تفاوت که صیغه جمع در آن بکار برده شده است.
محقق اصفهانی فرموده که معلوم نیست این دو مرسله ، متفاوت با روایاتی باشد که تاکنون بعنوان ادله تخییر بیان کرده ایم و چه بسا مستفاد از همان ادله را ایشان نقل به معنی کرده و البته ما روشن کردیم وضعیت دلالی آن روایات را.
ذیل موثق سماعة هم روایتی بدون صدر و ذیل نبوده ، ایشان تقطیع کرده و همین مقدار را برای ما بیان کرده که چون صدر و ذیلش نیست مجمل می¬باشد. قطعا صدرش با صدر موثقه سماعة هم متفاوت است زیرا اگر این «بأیهما أخذت . . . » بدل از تتمه همان روایت بود بایست عبارتش اینگونه می¬بود : «و بأیهما أخذ . . .» بصیغه غایب نه صیغه خطاب. پس این کلام مجمل است و نمی¬دانیم موردش چیست ، حکم در آن مطلق است یا نه و . . . . پس این دو مرسله در نظر محقق اصفهانی هم اشکال سندی دارد هم اشکال دلالی.

بیان تحقیق :
بررسی سندی :
آنچه در ذیل موثقه سماعة نقل شده ارسال دارد «و فی روایة أخری» و از نظر سند مخدوش است.
اما آنچه در دیباچه آمده متفاوت است و مرحوم کلینی در آن ارسال جزمی داده «مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام: ((بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ . . . » ؛ در حجیت این ارسال جزمی اختلاف مبنایی وجود دارد :
برخی مرسلات جزمی ثقات را حجت می¬دانند و بناء بر آن مبنا ، این روایت هم حجت می¬شود ولی ما مبنا را قبول نداریم.
مطلب دیگری در قبول مطلق روایات کافی گفته می¬شود (که نتیجه آن اینست که هر روایتی در کافی نقل شده ، حجت باشد چه مسند چه مرسل) و آن تعبیری است سائل در درخواستش از مرحوم کلینی بیان داشته «الآثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام»[1] و مرحوم کلینی در اجابت آن فرموده «و قد يسّر اللّه-وله الحمد- تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت‏» ؛ پس مرحوم کلینی در مقدمه کتابشان فرموده روایات این کتاب «آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام» است و این شهادت ایشان به صدور این روایات از اهل بیت صلوات الله علیهم أجمعین است.
پاسخ این بیان نیز اینست که این کلام مرحوم کلینی مانند کلام صدوق است که گفته در کتاب فقیه بناء نداشته هر روایتی را بیان کند بلکه آن روایتی را که بینه و بین الله حجت می¬دانسته بیان کرده ؛ بلکه تعبیر صدوق از تعبیر کلینی بالاتر است زیرا فرموده که این روایات را از کتبی نقل می¬کند که «علیها المعوّل و إلیها المرجع» ولی مرحوم کلینی چنین کلامی ندارد و حتی ممکن است از بعض کتب شاذ که اعتقاد به صدورش داشته نقل کرده باشد.

البته این دو متفاوت است با آنچه در مقدمه مزار و کامل الزیارات آمده و مرحوم آقای خوئی قسمت طویلی از عمرشان به وثاقت افراد واقعه در این دو کتاب معتقد بودند زیرا شهادت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق، هیچکدام دلیل بر وثاقت افراد واقعه در سندشان نیست زیرا ادعا نکرده¬اند که اعتقادشان به صدور روایات از این جهت بوده بلکه ممکن است از سایر قرائن استفاده کرده و حدیث را معتبر دانسته باشند.
نهایت مطلب مستفاد از مقدمه کافی ، حجیت روایات این کتاب در نزد کلینی است نه بیش از آن.
در مورد این کلام هم أصالة الحس جاری نمی¬شود زیرا أصالة الحس مربوط به إخبار از واقع است نه إخبار از اعتقاد ؛ ایشان فرموده اعتقاد به حجیت و صحت این روایات دارد و صحت قدمائی هم (همانطور که مرحوم آقای خوئی فرموده) امری مبتنی بر قرائن حدسیه بوده.
اگر هم کلام کلینی إخبار باشد ، در جریان أصالة الحسّ شرط است که احتمال معاصرت بدهیم.
پس تعبیر «صحّ عن الإمام» یعنی اینکه حجت بر صدورش از امام دارم.
نتیجه : چه مرسله جزمیه که در دیباچه آمده ، چه آنچه ذیل موثقه سماعة آمده حجتی بر صدورشان از امام نداریم.

بررسی دلالی :
کلام محقق اصفهانی صحیح نیست زیرا ظاهر کلام کلینی در ذیل موثقه سماعة بن مهران اینست که روایت جدیدی نقل می¬کند زیرا وقتی کلینی می¬فرماید «و فی روایة أخری» معنایش اینست که «روایة أخری فی نحو القضیة التی مثل السابق» یعنی ایشان إخبار می¬دهد که روایت دیگری هست و موضوع آن ، مانند موضوع روایت سابق است و حکم در آن به همین معنایی است که نقل می¬شود ؛ نقل به معنی هم اشکال ندارد.
پس ظاهر کلام مرحوم کلینی اینست که این مرسله ذیل موثقه ، در مورد مطلق خبرین متعارضین است ؛ اگر موردش ، امر دیگری بود و نقل نکرده این خلاف وثاقت کلینی است و مردود است. اصلا اگر موضوع را مطلق نمی¬دانست ، در دیباچه آنگونه نمی¬فرمود.
برداشت ایشان از موثقه سماعة اینست که در آن حکم به توقف و توسعه از ناحیه متعارضین شده فلذا فرموده در روایت دیگری ، تخییر بیان شده.
پس این دو مرسله ، از نظر دلالت هیچ اشکالی ندارند و تنها با مشکل ارسال مواجهند همانند روایت حسن بن جهم. البته بعید است در دیباچه به روایتی اشاره کرده باشد که در خود کتاب نیامده فلذا بعید نیست این دو مرسله اصلا یک روایت باشند.

پانوشت :
[1] تعبیر کامل اینست : « و ذكرت أنّ أمورا قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، و أنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها و أسبابها، و أنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره و تفاوضه‏ ممّن تثق بعلمه فيها، و قلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه‏] من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، و يرجع إليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام و السنن القائمة الّتي عليها العمل، و بها يؤدّي فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله‏» (مقدمه کافی)