تقریر درس سه شنبه 27فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
کلام در بیان اشکال مرحوم آقای خوئی ، به استدلال به روایت سماعة بود (که ما بعنوان چهارمین اشکال بیان کردیم).
توضیح اشکال محقق خوئی :
راوی فرضی را پرسیده «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ» یعنی دوران امر بین محذورین است و این شخص یا باید این کار را انجام دهد یا ترک کند (تردید بین وجوب و حرمت). در موارد دوران بین محذورین نیز عقل ، حکم به تخییر می-کند.
پس این روایت ، تقریر حکم عقلی در دوران بین محذورین است و حکمی را بیان کرده که علی القاعده است و هیچ حکم خلاف قاعده¬ای در این روایت نیست با اینکه مدعا این بود که این روایت ، متضمن حکمی خلاف قاعده اولیه است.

سه اشکال شهید صدر به محقق خوئی :
اشکال اول : اصلا این کلام صحیح نیست که دوران بین محذورین در متعارضین ، همیشه مقتضی تخییر عقلی است بلکه اگر عام فوقانی وجود داشته باشد ، پس از تساقط به آن رجوع می¬کنیم.
[نتیجه اینکه این روایت بدون تفصیل میان موارد ، مطلقا حکم به تخییر کرده (چه اصل فوقانی باشد چه نباشد) اینست که مورد حکم ، دوران بین محذورین نیست زیرا در آن فرض ، اطلاق تخییر معنی ندارد.]
اشکال دوم : تخییری که در دوران بین محذورین هست ، تخییر عملی است نه تخییر اصولی ؛ تخییر عملی در دوران بین محذورین از این جهت است که او بالأخره یا فاعل است یا تارک ، تخییر اصولی بدین معناست که فقیه مخیّر باشد هرکدام را اخذ کند و البته اصل اخذ بر او لازم است. پس بین آنچه مدلول روایت ادعا شده و آنچه مقام روایت فرض شده تفاوت زیادی هست.
اشکال سوم : تخییر در دوران بین محذورین در موردی است که علم به جنس الزام باشد ولی در این روایت فرض گرفته نشده که علم به جنس الزام وجود دارد.

مختار :
بنظر ما فی الجملة اشکال محقق خوئی تمام ، و اشکالات مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست ولو مقرّر مرحوم خوئی نتوانسته باشد مراد ایشان را خوب بیان کند. البته آنچه ما حدس میزنیم مراد محقق خوئی باشد با ظاهر عبارت مصباح الأصول سازگار نیست ولی حدس ما اینست که اشکال در عبارت مقرر است نه مراد مرحوم آقای خوئی و إن شئت فعبّر عنه بالإشکال الخامس :

بیان مراد محقق خوئی بعنوان اشکال پنجم :
فرض این روایت مشتمل بر امری است که نمی¬توان جزم به عدم خصوصیت آن پیدا کرد ؛ مفاد روایت (اگر تخییر باشد نه توقف) اینست که در تعارض امر و نهی خبرین (که در صورت وجود علمش ، عقل حکم به تخییر می¬کرد اکنون که علم نیست بلکه خبر ثقه هست) حکم تخییر است ؛ این خصوصیت را نمی¬توان الغاء کرد زیرا در اینجا کأنّ حجت بر الزام اقامه شده ولو حجت بر خصوص امر یا نهی (وجوب یا حرمت) نباشد.

اشکال شهید صدر به استدلال به روایت سماعة :
ایشان فرموده مورد این روایت ، تعارض خبرین در اصول دین و امور اعتقادی است نه فروع و این خصوصیت را نمی¬توان الغاء کرده و به روایت تمسک کرد. تعبیر راوی اینست «أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه» و نگفته «أحدهما یأمر بفعله» ؛ اگرچه در مورد فروع و افعال نیز استعمال واژه «أخذ» مشکلی ندارد مثل «أ فیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ منه معالم دینی؟» ولی در این روایت گفته «یأمر بأخذه» با اینکه روایتی که مثلا امر به صوم کرده باشد ، امر به أخذ به صوم نمی¬کند بلکه امر به خود صوم می¬کند. اما روایات متضمن امر اعتقادی ، متضمن امر به اخذ آن اعتقاد است مثل روایات متضمن امر رجعت که متضمن امر به اعتقاد به رجعت هستند.
و این تعبیری که گفته «یأمر بأخذه» معنایش این نیست که صیغه امر در آن روایت استعمال شده بلکه معنایش اینست که مفادش طلب اخذ به آن است.
مؤکد این مطلب هم اینست که تعارض دو خبر در فروع بنحوی که یکی دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت باشد ، شاذّ است.
البته این مؤکد مرحوم آقای صدر صحیح نیست زیرا آنچه قبیح است حمل مطلق بر فرد نادر است ولی سؤال از فرد نادر که اشکالی ندارد ؛ مثل سؤال از وظایف خنثی.