تقریر درس روز شنبه 24 فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
کلام در وجوه مناقشاتی بود که در مورد تمسک به خبر عمر بن اذینه جهت اثبات قول به عدم وجوب دفع منکر ، می¬توان بیان داشت. چهار وجه از این وجوه گذشت و بدان پاسخ داده شد و اکنون وجه پنجم :
وجه پنجم
مضمون این روایت عمر بن أذینة به گونه¬ای است که قابل تصدیق نمی¬باشد فلذا حجتی بر صدور چنین مضمونی نداریم. توضیح ذلک :
اولا اجاره ، تملیک منفعت است. ثانیا منفعت محرّمه هم قابل تملیک نیست چون اصلا مالکیتی نسبت به آن وجود ندارد ؛ نه ملک عین و نه ملک تصرف هیچکدام نسبت به منفعت محرّمه وجود ندارد. نتیجه اینکه اجاره نسبت به منافع محرّمه ، اصلا قابل تصور و تحقق نیست. (یا از این جهت بگوئیم قابل تملیک نیست که تملیک آن در مقابل مال ، أکل مال به باطل است که حرمتش قابل تخصیص نیست.)
پس چگونه می¬شود امام علیه السلام نسبت به این اجاره¬ای که نسبت به منفعت محرمه است فرموده باشند «لا بأس» ؟[1]
پاسخ
این مناقشه بناء بر اینست که حمل خمر و منزیر ، حرمت فی نفسه داشته باشد و اگرچه فقهائی بدین مقوله قائل شده¬اند و لکن فقهیّاً دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. شرب خمر حرام است و حمل خمر نیز (اگر برای فروش خمر یا شرب خمر باشد) مقدمه حرام است ولی خودش حرمت ندارد و حرمت مقدمه را هم قبول نداریم.
در نتیجه برای حکم حمل خمر ، به برائت تمسک می¬کنیم بلکه چه بسا بتوان همین روایت را دلیل بر حلیت حمل دانست.
پس مبنای مناقشه را ردّ کردیم و حلّیت حمل خمر را اثبات نمودیم در نتیجه مضمون روایت ، قابل تصدیق هست.
البته استدلال به روایت همچنان صحیح خواهد بود زیرا این مستأجر ، خمر را حمل می¬کند تا بفروشد و بیع خمر عمل حرامی است و دفع این منکر به ترک اجاره دادن حیوان به اوست ؛ ترک استفصالی که در تقریب استدلال بیان شد ، برای اثبات عدم وجوب دفع منکر کافی است.

استدلال سوم : التمسک بالأخبار الواردة فی جواز بیع الخشب ممن یتخذه برابط
باب 41 متضمن روایاتی است که فروش چوب برای ساخت آلات لهو و غناء را مباح دانسته. از این روایات بدست می¬آید که دفع منکر لازم نیست زیرا اگر لازم بود ، این معامله نیز جایز نبود.
برای نمونه : «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ . . . . إلخ»[2]
امام علیه السلام استفصال نفرموده¬اند که «اگر تو نفروشی دیگری به او میفروشد یا توانائی و تمکن او از خرید چوب و ساخت بربط ، منحصر به توست؟» فلذا استفاده می¬شود که حکم مذکور در هر حالت ثابت می¬باشد.
اشکال
این صدر مکاتبه عمر بن أذینة ، معارض دارد :
معارض اول : ذیل همین مکاتبه : «وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَانَ قَالَ لَا.»
معارض دوم : روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعْ بِهِ الصَّلِيبُ وَ الصَّنَمُ قَالَ لَا.»[3]
از آنجا که معلوم است ساخت بربط با ساخت صلبان تفاوتی ندارند و هر دو عمل محرّم هستند و همه آلات حرام می¬باشند ، فلذا حکم فروختن چوب به سازنده هرکدام از این¬ها نیز تفاوتی نخواهد داشت فلذا مکاتبه عمر بن أذینة معارض با این دو ورایت بوده و قابل استدلال نیست.
پاسخ
نه ذیل مکاتبه و نه روایت دیگر ، معارض با این روایت نیستند زیرا مورد صدر مکاتبه ابن أذینة ، ساخت بربط بود که اشکال ندارد ولی مورد ذیل مکاتبه و روایت دیگر ، ساخت صلیب و بت بود که حکمش حرمت است. نمی¬توان الغاء خصوصیت از بربط کرد و گفت هرچه ساختنش حرام است ، حکم فروختن چوب به سازنده هم یکی است بلکه خصوصیت در اینجا محتمل است و ما متعبد به آنچه دلیل بر آن داریم هستیم.[4]

پانوشت :
[1] إن قلت : از جهت صحت معامله نمی¬توان به مضمون این روایت اشکال کرد زیرا محتمل است موجر علم نداشته که مستأجر برای حمل خمر و خنزیر اجاره می¬کند و بعد که فهمیده سؤال کرده که معامله¬اش باطل است یا نه با اینکه او هنگام معامله علم نداشته.
قلت : اگر این کلام را هم بپذیریم باز نمی¬توانید برای اثبات مدعا به این روایت استدلال کنید.
پس تمسک به این روایت برای اثبات عدم وجوب دفع منکر صحیح نیست زیرا یا مفادش قابل تصدیق نیست یا موردش با محل کلام تفاوت دارد.
[2] کافی ج5 ص226 ح2 ؛ وسائل ج17 ص176 ح1.
[3] کافی ج5 ص226 ح5 ؛ وسائل ج17 ص176 ح2.
[4] استاد دام ظله : پاسخ های متعددی به این اشکال شده که جایش در مکاسب محرمه است ولی آنچه برخی فرموده اند که صلیب و صنم از آلات شرک هستند ، کلام صحیحی نیست زیرا مسیحیان ، صلیب را پرستش نمی¬کنند بلکه نماد صلیبی می¬دانند که حضرت عیسی بن مریم سلام الله علیهما بر آن آویخته شده و بجهت احترام به این پیامبر عظیم الشأن ، بدان تبرک می-جویند. این مطلبی است که امام خمینی قدس سره در پاسخ به این کلام فرموده و صحیح است.