تقریر درس اصول چهارشنبه 21 فروردین
بسم الله الرّحمن الرّحیم
چهارمین روایتی که جناب آخوند برای اثبات قول به تخییر میان متعارضین (با اطلاقی که شامل موارد وجود مرجّح هم بشود) بدان استدلال کرده ، مکاتبه حمیری است.
این مکاتبه در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی بنحو مرسل نقل شده.[1] ولی مرحوم شیخ در کتاب الغیبة با اسناد نقل کرده اند.[2]
بررسی سند :
شهید صدر فرموده نکته ای که در سند این روایت هست ، جهل به وثاقت احمد بن ابراهیم نوبختی است زیرا او شهادت داده که این عبارت ، املاء حسین بن روح است فلذا حجتی بر صدور این روایت نداریم ؛ نهایت امر اینست که سند ، إجمال دارد و نمی¬دانیم شهادت به املاء حسین بن روح توسط احمد بن ابراهیم نوبختی است یا توسط محمد بن احمد بن داود قمی فلذا ادله اعتبار شامل این روایت نمی شوند.
اگر عبارت ظهور داشت که محمد بن احمد قمی شهادت به املاء حسین بن روح داده ، جهالت کاتب مهم نبود زیرا حسّی بودن این شهادت محتمل است و مقتضای أصالة الحس اینست که شهادتش را بپذیریم و لکن چنین ظهوری در عبارت نیست. [3]
و لکن این مناقشه قابل دفع است زیرا شهادت از هرکدام که باشد ، روایت معتبر است :
اگر محمد بن احمد قمی شهادت داده باشد که امر واضح است.
اگر نوبختی شهادت داده باشد ، با توجه به اینکه از روایات دیگری هم بدست می آید که ایشان اصلا کاتب جناب حسین بن روح بوده ، امر از دو حالت خارج نیست :
یا حسین بن روح پس از املاء و کتابت ، خودش هم مکتوب را بررسی می کرده که روشن است جهالت کاتب مضرّ نیست و این کلام از جانب حسین بن روح تلقّی می شود.
یا اینکه مکتوب را بررسی نمی کرده که این خودش توثیق عملی نوبختی توسط حسین بن روح است که ما این توثیق را می پذیریم و ظاهر هم همین است که کسی را کاتب قرار نمی داده که ترس داشته باشد از جانب خود مطلبی بنویسد و به شیعیان بدهد فلذا بعید نیست توثیق نوبختی ثابت باشد.
متن روایت :
«مِنْ كِتَابٍ آخَرَ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعِتي وَ التَّفَضُّلِ بِمَا يُسَهِّلُ لِأُضِيفَهُ إِلَى سَائِرِ أَيَادِيكَ عَلَيَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ ؟ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
الْجَوَابُ :
قَالَ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ
وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ
وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى
وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا»
فقه الحدیث :
مقدمةً لازم به ذکر است که آنچه میان اهل سنت متداول است اینگونه می¬باشد که پس از سجده دوم در رکعت اول و سوم، بدون اینکه بنشینند برمی¬خیزند و تکبیر می¬گویند ولی آنچه در میان ما متداول است اینگونه است که پس از سجده دوم می¬نشینیم سپس بر می¬خیزیم و فقط حولقه می¬گوئیم بدون تکبیر.
روایت دومی که امام علیه السلام نقل کرده¬اند اطلاق دارد و هر جلسه و نشستنی که پس از سجده دوم باشد را شامل می¬شود (چه این جلسه مثل رکعت دوم باشد که متضمن تشهد است ، چه مثل رکعت اول و سوم باشد که بدون تشهد است؛ چه جلسه استراحت را در رکعت اول و سوم مستحب بدانیم ، چه واجب) مطلقا فرموده تکبیر لازم نیست.
همچنین عبارت «وکذلک التشهد الأول یجری هذا المجری» خیلی روشن است که از امام علیه السلام می¬باشد و ترددی که در عبارت مرحوم آقای صدر آمده وارد نیست.[4]
تکمیلی از مقرّر مستفاد از کتاب تسدید الأصول ج2 ص456 :
مفاد این نامه خطاب به ابی القاسم حسین بن روح می¬باشد ؛ سائل از ایشان خواسته که این اختلاف را به امام علیه السلام عرضه کرده و حکم را بپرسند و از امام علیه السلام به «بعض الفقهاء» تعبیر کرده. [این مطلب در درس هم ذکر شد]
جناب حسین بن روح هم که این جواب را املاء کرده ، اینگونه املاء کرده : «قال إن فیه حدیثین» و ظاهر اینست که ضمیر «قال» به امام علیه السلام برمی¬گردد.
همچنین نسبت به مفاد سؤال ، اولا بعید است که او اعتقاد به وجوب تکلیفی تکبیر برای قیام داشته و ثانیا ظاهر سؤال او اینست که : در اداء استحباب ، «بحول الله» مجزی است یا اینکه تکبیر هم باید بگوید تا اداء استحباب کرده باشد؟
پانوشت :
[1] الاحتجاج ج2 ص481: مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ص مِنْ جَوَابَاتِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ أَيْضاً مَا سَأَلَهُ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ وَ هُو . . . . كِتَابٌ آخَرُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِي . . . .
[2] الغیبة للطوسی ص373: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ . . . . مِنْ كِتَابٍ آخَرَ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ . . . . .
[3] بحوث ج7 ص345 : « الرواية غير نقية السند لأنها مكاتبة بخط أحمد ابن إبراهيم النوبختي و إملاء الحسين بن روح. و أحمد بن إبراهيم النوبختي مجهول لا ذكر له في كتب الرّجال، فإن كان واسطة في النقل عن الحسين ابن روح فالرواية ساقطة سنداً و إن استظهرنا أنه كان مجرد مستنسخ للمكاتبة و أن الراوي- و هو محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري- يشهد بإملاء الحسين ابن روح كانت معتبرة، و الإجمال و التردد كاف في إسقاط السند أيضا.»
مباحث الأصول ج5 ص690 : «ثمّ ان سند الحديث لا يخلو عن شوب اشكال، و ذلك لأنّ النوبختي الذي ينقل هذا الحديث عن الحسين بن روح لم يثبت توثيقه، فإن كان الحميري هو الذي يشهد بنفسه أن ما رآه من الكتاب كان جواباً للإمام (عليه السلام) صحّ السند. و أمّا لو كان افتراضه لكون هذا الجواب جواباً للإمام، ماخوذاً من نفس المكتوب و كلام النوبختي، أي كان هذا الافتراض في طول نقل الخبر عن النوبختي، فلا يبقى وثوق بسند الحديث، و يكفينا الإجمال.»
عبارت آیت الله حائری در پاورقی مباحث الأصول ذیل «فإن کان الحمیری» : « بل أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود، راجع الوسائل: ج 20، ص 31. و العبارة ما يلي: و روى جميع مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان( عليه السلام) عن جماعة، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخطّ أحمد بن إبراهيم النوبختي و إملاء أبي القاسم الحسين بن روح، و ذكر المسائل كما رواها الطبرسي.
أقول: لا يبعد ظهور العبارة في شهادة محمد بن أحمد بن داود بكون ذلك كلّه بإملاء أبي القاسم حسين بن روح. و قد ظهر بكلّ تعليقاتنا أنّ هذا الحديث هو أفضل ما يمكن الاستدلال به على التخيير في الخبرين المتعارضين.
هذا. و لا ينبغي الدغدغة في السند من ناحية عدم معرفة الجماعة المتوسّطة بين الشيخ الطوسي و محمد بن أحمد بن داود، فإنّه بغضّ النظر عن إمكان حلّ الإشكال بحساب الاحتمالات نقول: أنّ أحد هؤلاء الجماعة هو الشيخ المفيد على ما يظهر من عبارة الشيخ( رحمه الله) في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن داود، فراجع.»
اگر جناب استاد ، مطلب سندی دیگری بیان نکردند إن شاء الله برای تکمیل این بحث ، مطلبی قرار خواهم داد.
[4] بحوث ج7 ص344 : «إن جملة (و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى) تارة: تفترض جزءاً من الحديث الثاني و أخرى: تفترض كلاما مستقلًا يضيفه الإمام عليه السلام إلى الحديثين. فإذا كانت . . . . »
