تقریر درس فقه دوشنبه 19 فروردین
بسم الله الرّحمن الرّحیم
بحث در وجوه مناقشه به تمسک به روایت عمر بن اذینه جهت استدلال برای قول به عدم وجوب دفع منکر بود. چهار وجه بیان شد و وجه دوم را هم پذیرفتیم. اکنون ادامه وجوه مناقشه :
پاسخ پنجم
امام رضوان الله تعالی علیه فرموده¬اند : مفاد روایت جابر قابل التزام نیست چون حرمت اجر را در فرضی مترتب کرده که سائل پرسیده «یؤاجر بیته فیباع» و این یعنی اینکه مؤجر فقط اجاره داده و این مستأجر بوده که بعدا رفته و بیع خمر کرده نه اینکه اجاره داده باشد برای بیع خمر ؛ این خلاف قواعد عقلائی و شرعی است زیرا بالأخره وقتی کسی خانه¬اش را اجاره می¬دهد ، مستأجر گناهی در آن می¬کند (مثلا حلق لحیه می¬کند یا فرضا غیبتی می¬کند) ولی عقل و شرع حکم به بطلان اجاره¬اش نمی¬کنند.[1]
البته ایشان از این کلام نتیجه می¬گیرند که باید روایت را حمل کنیم بر اینکه مؤجر برای خمر فروشی اجاره داده ، ولی ما این نتیجه را بیان نمی¬کنیم زیرا دلیلی بر آن نداریم بلکه برای ما نحن فیه می¬گوئیم با توجه به مفاد غیر قابل التزام این روایت ، حجتی بر صدور این روایت نداریم فلذا روایت عمر بن اذینة بدون معارض بوده و قابل تمسک برای قول به عدم وجوب دفع منکر می¬باشد.[2]
وجه دوم
در وجه اول مناقشه ، تلاش بر این بود که با اقامه معارض برای روایت عمر بن اذینة تمسک به آن را ردّ کنند ولی وجه دوم به ضعف درونی این روایت پرداخته : روایت عمر بن اذینة مکاتبه است و مفادش موافق با رأی ابی حنیفه می¬باشد فلذا محتمل تقیه است و مطروح می¬باشد.[3]
پاسخ
اولا در پاسخ به مناقشه اول اثبات کردیم که روایت عمر بن اذینة معارضی ندارد (یا اینکه طبق پاسخ دوم ، جمع عرفی برای آن قبول می¬کنیم و یا اینکه طبق پاسخ پنجم روایت جابر را کنار می¬گذاریم) فلذا صرف احتمال تقیّه ، مضرّ و مخلّ به حجیت روایت ابن اذینة نیست و مفادش قابل اخذ است.
وجه سوم
در روایت عمر بن اذینة مفروض این نیست که مؤجر می¬دانسته که مستأجر چنین عمل حرامی انجام می¬دهد فلذا معنایش این می¬شود که در صورت عدم علم به انجام حرام ، اجاره او اشکالی ندارد.[4]
بناء بر این ، روایت عمر بن اذینة نمی¬تواند اثبات کند که دفع منکر واجب نیست زیرا او جاهل به وقوع منکر بوده است.
پاسخ
اگر مراد شیخ طائفه اینست که بین دو روایت اینگونه جمع کنند ، این جمع تبرعی است و مساعد و شاهد عرفی ندارد.
وجه چهارم
صاحب کتاب فقه العقود کلامی دارند که در اینجا تطبیق می¬شود[5] : قرینه داریم که در روایت ابن اذینة ، مستأجر مسلمان نبوده. قرینه اینست که در آن زمان ، جوّ اسلامی حاکم بوده و گناهان بطور علنی از مسلمانان صادر نمی¬شده و اگر کسی می¬خواسته خمر و خنزیر حمل کند ناچار بوده علناً این کار را انجام دهد پس حتماً مسلمان نبوده.
ولی فروش خمر در خانه (که در روایت جابر آمده) اینگونه نیست و می¬توانسته در خفاء واقع شود.
بالأخره یا اطمینان داریم مستأجر روایت ابن اذینة مسلمان نبوده یا لا اقلّ شک می¬کنیم و احتمالش را می¬دهیم ؛ فلذا عمل او اصلا منکر نبوده (یا بگوئیم احراز نمی¬کنیم که عمل او منکر بوده) که دفع منکر بر این موجر لازم بوده باشد.
پاسخ
اصلا چنین جوّی در آن دوران نبوده بلکه گناهانی علناً در جامعه بوده خصوصا خمر که بعض موالیان اهل البیت را هم درگیر کرده بوده و چه بسا همه هم می¬دانسته¬اند که او شارب خمر است.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
[1] المکاسب المحرّمة ج1 ص184 : « و أنت خبير بأنّها مع ضعفها سندا و لو كان الراوي صابرا، مخالفة للقواعد العقلائيّة و الشرعيّة المحكّمة، ضرورة أنّ إجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع المحرّم لم تكن أجرته حراما. و مجرّد بيع المستأجر فيه الخمر لا يوجب حرمة الأجرة، و إلّا لزم حرمة أجرة الدكاكين و البيوت التي يقع فيها عمل محرّم، أو بيع حرام، و هو كما ترى.»
[2] مقرر : امام رضوان الله علیه ، در ص220 صحیحه ابن اذینة را در تعارض با ادله¬ای که نهی کرده¬اند کنار می¬گذارند و آن را مخالف کتاب و سنت و عقل دانسته و همین مفادی که برای روایت جابر بیان کردند را اخذ می¬کنند !
[3] ریاض المسائل (طبع آل البیت) ج10 ص37.
شاید شهید ثانی هم اشاره به همین نکته داشته باشند : مسالک الأفهام ج5 ص216.
[4] تهذیب الأحکام ج6 ص372 : لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِمَنْ ذَا صِفَتُهُ وَ الثَّانِي إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يُؤَاجِرُ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ثُمَّ حُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِجَارَةَ الْبَيْتِ لِمَنْ يَبِيعُ الْخَمْرَ لِأَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَ أَجَازَ إِجَارَةَ السَّفِينَةِ يُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ لِيُجْعَلَ خَلًّا وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
[5] فقه العقود ج1 ص393 : «يمكن القول بانصراف الحديث الثاني إلى كون المستأجر غير مسلم لأنّ من يحمل على السفينة أو الدابة الخمر و الخنزير كان هم غير المسلمين عادة و هذا بخلاف مبايعة الخمر في بيت ما فانّه يمكن افتراضه عملا مخفيّا كان يصدر عادة من المسلمين الفسقة. أمّا حمل الخمر و الخنزير على السفينة و الدابة فأمر علني لا يمكن إخفاؤه و لم يكن يصدر وقتئذ من المسلمين و عليه فالحديث الأوّل يخصص إطلاقه بالحديث الثاني المخصوص بغير المسلمين.»
