تقریر درس اصول دوشنبه 19 فروردین

بسم الله الرّحمن الرّحیم
کلام در صحیحه علی بن مهزیار بود.
مناقشه محقق اصفهانی به استدلال آخوند بیان شد.
مناقشه دوم (که در صورت تمام بودن ، هم کلام آخوند را ردّ می کند هم کلام محقق اصفهانی را) اینست که اولا این صحیحه در مورد متعارضین نیست ، و ثانیا حکم مذکور در آن حجیت تخییریه نیست. توضیح ذلک :
عبد الله بن محمد گفته که اصحاب در روایات شما اختلاف کرده اند و برخی بر اساس روایت «صلّهما فی المحمل» فتوای به جواز نافله در محمل داده اند و برخی بر اساس «لا تصلهما إلا علی الأرض» فتوای به عدم مشروعیت نافله در غیر سطح زمین داده اند ، سپس سؤال کرده «فأعلمنی کیف تصنع أنت» تا مبادا امام علیه السلام ، پاسخ تقیه ای به او بدهند.
واضح است که میان این دو روایت منقوله از اهل البیت علیهم السلام ، جمع دلالی عرفی وجود دارد (جمع حکمی) بدین بیان که روایت اول ، امر عقیب توهم حظر بوده و نص در جواز و مشروعیت نافله در محمل است و روایت دوم بواسطه ظهورش دال بر عدم مشروعیت است ؛ در چنین مواردی روشن است که بواسطه نصّ ، از ظاهر کلام دیگر رفع ید می کنیم و در اینجا می گوئیم مانند اینست که امام علیه السلام فرموده باشند «لا تصلّهما إلا علی الأرض و إن کان لا بأس بالصلاة فی المحمل».
نتیجه جمع عرفی اینست که نافله در محمل صحیح است اگرچه کراهت دارد و نافله بر زمین خواندن أفضل است.
با این توضیح روشن می شود که مفاد پاسخ امام نیز ، حجیت تخییریه نیست بلکه تخییر واقعی فرعی است یعنی او واقعا مخیر است و در وسعت است که به هرکدام از دو روایت عمل کرده و نافله اش را در محمل یا بر روی زمین بخواند. این صحیحه علی بن مهزیار مانند اینست که کسی در مورد افطار روزه ماه مبارک رمضان از امام پرسیده باشد و بگوید بعضی روایت کرده اند باید شصت فقیر را اطعام کنم ، بعضی روایت کرده اند باید شصت روز روزه بگیرم و بعضی روایت کرده اند که باید عبدی را آزاد کنم و در پاسخش امام علیه السلام فرموده باشند «موسّع علیک بأیّة عملت» که تخییر واقعی است. فلذا تعبیر امام علیه السلام هم تخییر اصولی نیست.
پس این روایت ، موضوعا و حکما با مدعا متفاوت است.
اشکال
اگر امر اینگونه است که شما می فرمایید ، پس چرا اصحاب التفات به این جمع عرفی نداشته و اختلاف کرده اند و عبد الله بن محمد نیز متحیر و مردد شده و از حضرت سؤال پرسیده. پس معلوم است چنین جمعی عرفی نیست.
پاسخ
اگرچه جمع عرفی هست و هر دو روایت نیز حجت هستند ولی بالأخره احتمال کذب یکی از این دو روایت هم بوده فلذا ممکن است بعض اصحاب از باب احتیاط بر اساس روایت ناهیه فتوا داده باشند (چون احتمال کذب روایت مجوّزه ممتنع نبوده) و بعض اصحاب با اخذ به رخص شرعیه ، فتوای به جواز داده باشند (که اینها هم روایت ناهیه را کنار نگذاشته اند) ؛ بالأخره همه اصحاب ، فقاهت و مهارت در روایات نداشته اند و اینگونه نبوده که همه بتوانند بین ادله جمع کنند.
این مناقشه دوم به استدلال آخوند.[1]

مناقشه سوم :
اگر بگوئیم جمع عرفی اینچنینی بین دو روایت وجود ندارد و کذب یکی از این دو خبر هم محتمل باشد ، اینگونه است که هم احتمال می دهیم نافله فقط بر روی زمین مشروع باشد ، هم احتمال می دهیم در محمل هم صحیح باشد که معنایش تخییر مکلف در مقام عمل است که اگر بخواهد بر زمین بخواند و اگر بخواهد در محمل بخواند.
در اینصورت اگر امام علیه السلام در چنین موردی فرموده باشند تخییر اصولی و حجیت تخییریه هست نمی توان تخییر را بعنوان قاعده در باب تعارض خبرین بیان کرد. توضیح ذلک :
از طرفی کلام عامی در بین نداریم بلکه وسعت مذکور در روایت در مورد خاص است. از این مورد نمی توان اینگونه الغاء خصوصیت کرد که حتی در تعارض بین ظهر و جمعه هم حکم تخییر باشد و اگر جایی احتمال تخییر هم نمی دادیم حکم همین باشد.
در موارد بسیاری از تعارض محکّم و مستقرّ ، هیچ احتمال تخییر هم نمی دهیم بلکه یقین داریم یکی از دو روایت کذب هستند ؛ نمی توان از صحیحه علی بن مهزیار الغاء خصوصیت کرد و حکم را در این موارد هم اثبات کرد زیرا احتمال خصوصیت می دهیم (خصوصیتش اینست که در آن مورد ، خود تخییر هم محتمل بود ولی در این موارد اصلا تخییر محتمل نیست) و جزم به عدم خصوصیت نداریم.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
[1] مقرر : فی النفس شیء : این اختلاف اصحاب و این تحیر سائل ، نشان از این دارد که این جمع عرفی بین این دو روایت وجود نداشته ؛ بالأخره این همه اصحاب عرف که خیلی از آن ها با کلمات اهل البیت علیهم السلام نیز آشنا و مأنوس بوده اند اینگونه جمه نکرده اند و فقط یکی را اخذ کرده اند.