17 فروردین

بسم الله الرحمن الرحیم
خارج فقه استاد قائنی_شنبه 17 فروردین_قسامه مدعی علیه

مطلب اول
با قسامه مدعی علیه ؛ دعوی مدعی ساقط است و اثری بر آن(قصاص و دیه)مترتب نیست.و مدعی دیگر حق تجدید اقامه دعوی را ندارد.
مرحوم آقای خوئی با برخی از روایاتی که یا سندا ضعیف است و یا دلالتا روشن نیست؛این مساله ای که موافق قاعده است را تایید میکند.
روایت اول : علی ابن فضیل
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ‏ مَقْتُولٌ‏ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ.(وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 153)
محل استشهاد : فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا أُغْرِمُوا الدِّيَةَ : معنای آن این است که اگر ابای از یمین نکردند حتی دیه هم ثابت نیست.
بحث سندی روایت
این روایت به دلیل وجود علی ابن فضیل ضعیف است.البته نقلی است که سند این روایت تصحیف شده است وگرنه سند آن خوب است و اصل سند بدین صورت می باشد : مراد از علی ، علی ابن رئاب و مراد از فضیل فضیل ابن یسار باشد.
بحث دلالی آن
از ظاهر روایت با توجه به قرینه مقابله بر می آید که با قسامه مدعی علیه چیزی ثابت نیست و چنانچه اقامه قسامه نکند ، ادعا ثابت است.
اشکال استاد
این روایت مربوط به مانحن فیه نمی باشد و مراد از قسامه در روایت، قسامه اصطلاحی نیست.زیرا روایت بیان می کند که همگی باید قسم بخورند نه اینکه قسامه خمسین اقامه قسامه کنند. ولذا این روایت مربوط به قسامه اصطلاحی که متهم مشخصی دارد نیست.زیرا جمیع قبیله ولو به نحو اشتراک که قاتل و متهم نیستند.البته این پرداخت دیه ای که در روایت آمده ، از باب ضمان جریره است نه اثبات اتهام قتل و شاهد آن نیز این است که حکم به ضمان همگی شده است درحالی که همگی قطعا ولوبه نحو اشتراک قاتل نیستند.و حتی عاقله نیز نمی باشند.
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ‏ وَ هُوَ مَعَهُمْ‏ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ (وَ) عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ.(وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 148)
احتمالا فرض روایت جایی است که لوث وجود داشته باشد. در این روایت تعبیر از «لیس علیهم شیئ» آمده است.و از این قرینه ایست بر اینکه شخص مدعی علیه اقامه قسامه نموده و لا دیه و قصاصی وجود ندارد اما از باب عدم ابطال دم مسلم ، از بیت المال دیه پرداخت می شود.
البته مرحوم شیخ این روایت را به نحو دیگری نیز نقل میکند.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ‏ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ‏.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‏ مِثْلَه‏.
مطلب دوم
مرحوم آقای خوئی می فرمایند از برخی روایات استفاده میشود که با یمین منکر تنها قصاص ساقط است اما دیه ثابت می باشد.
روایت اول
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّهُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِقَتِيلٍ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ صَلُّوا عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّيَةَ.(وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 151)
بحث سندی
روایت ضعیف است و قابل استدلال نمی باشد.
بحث دلالی
ظاهر روایت این است که امام با وجود قسامه ، آنها را ضامن دیه قرار داده است.
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.(الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 362)
بحث سندی
این روایت به دلیل وجود علی ابن حمزه ضعیف است و لذا قابل استناد نمی باشد.
بحث دلالی
درروایت آمده است که بعد از قسامه ، اهل قریه باید دیه را بپردازند و خود متهمین نیز جزو قریه می باشند.
اشکال استاد
به نظر ما سند روایت معتبر است و لذا باید به مضمون آن جواب دهیم. و دلیل صحت سند نیز بدین دلیل است که هرچند علی ابن حمزه در آخر عمر منحرف شده است اما روایت قبل از انحراف ایشان نقل شده است.

سلام و درود
این فایل شما از جهت محتوایی رضایت بخش بود.
تذکرات ضمیمه گردید.