تقریر درس خارج اصول استاد قائنی 22 اسفند ؛ تقریر بعبارة أخری

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مرحوم آقای صدر فرمود هرگاه دلیل حجیت ، قابلیت شمول نسبت به خبری را داشت (بنحوی که علم به کذب هیچکدام نداشتیم و احتمال صدق هر دو را می دادیم) و آن خبر معنایش متردد میان دو معنی بود و از طرفی صدق هر دو متوقف بر اینست که یکی از دو معنایی که احتمال واقعیتش را می دهیم ، معنای مراد باشد و معنای دیگر مراد نباشد ، در اینصورت دلیل حجیت شامل هر دو شده و نتیجه اینست که معنای متعین هر دلیل ، همان معنایی می باشد که با صدق هر دو سازگار است.

ما اشکال کردیم : هیچ دلیلی برای خودش موضوع نمی سازد و حکمش در آنجا مترتب می شود که موضوعش باشد فلذا در مقام ، کلام باید ظهوری داشته باشد تا دلیل حجیت شاملش بشود نه اینکه شمول دلیل حجیت سبب تعین یک معنی شود.
البته این بدین معنی نیست که دلیل حجیت شامل خبر مجمل نمی شود مطلقا ؛ بلکه در بعض موارد شامل خبر مجمل هم می شود : در آنجایی که مجمل ، محتمل معانی ای است که هرکدام مراد بوده و مدلول متعین کلام باشند ، دلیل حجیت می تواند شاملش شود و پس از شمول ، تعبد به صدورش کرده و حکم می کند : «علی کل تقدیر (معنایش هرکدام از معانی محتمل که باشد) بناء بر واقعیت بودنش بگذار».
لکن در مثال ارطال کر ، قضیه به این نحو نبود بلکه دلیل حجیت تنها در یک صورت می توانست شامل شود نه علی إجمالها و علی کل تقدیر ؛ مانند مثال ارطال کر است این مثال : اگر از مولا رسیده باشد «أکرم زیدا» و این زید مردد است که زید بن عمرو باشد یا زید بن بکر و می دانیم که زید بن بکر هم دیروز وفات کرده و اگر مراد از این کلام ، زید بن بکر باشد هیچ اثری ندارد و دلیل حجیت شاملش نمی شود. در این مثال چون دلیل حجیت نمی تواند علی کل تقدیر و علی إجمالها شامل این کلام بشود و تنها در صورتی می تواند شاملش شود که زید بن عمرو مرادش بوده باشد (شمولش منوط به تقدیر واحد است نه علی کل تقدیر) ، دلیل شامل نمی شود.
این خلاصه کلام ما در جلسه سابق ؛ بیان مرحوم آقای صدر «نتیجة الجمع بملاک مدلول التزامی دلیل حجیت».

اما کلام مرحوم آقای صدر در «بعبارة أخری» که بنظر ما کلام حق و دقیقی است و تا جایی که ما تتبع کرده ایم ، أحدی سابق بر ایشان به این مرحله نرسیده و این نکته را تبیین ننموده : «نتیجة الجمع بلاک عدم احراز معارض».
ما از خود قضیه «الکر ستمأة رطل» یک قدر متیقنی می فهمیم : حد کر ، قطعا بیش از 600 رطل مکی نیست (این معنای جامع این کلام است ؛ چه رطل مکی اراده شده باشد چه رطل عراقی ، قطعا حد کر بیش از 600 رطل مکی نیست).
اکنون که خبر خودش مدلول استعمالی متعینی داشت (ولو مجمل و از باب قدر متیقن بود) دلیل حجیت شامل خبر با معنای جامع و یقینی اش می شود علی کل تقدیر و علی إجمالها (چه رطل عراقی مرادش بوده باشد چه رطل مکی).
از طرفی معارضی برای این حجت احراز نمی شود چون دلیل دیگر گفته «الکر ألف و مائتا رطل» و نگفته «الکر ألف و مائتا رطل مکی».
همین دلیل 1200 رطل نیز مجمل است ولی قدر متیقن و معنای جامع یقینی دارد ؛ چه مراد از آن رطل عراقی باشد چه رطل مکی باشد بر این جامع دلالت دارد که حد کر ، کمتر از 1200 رطل عراقی نیست. دلیل حجیت شامل این خبر هم می شود علی إجماله و علی کل تقدیر ؛ معارضی هم برایش احراز نمی کنیم.
[البته لازم به ذکر است نتیجه فرآیندی که شهید صدر بیان کرده ، ظهوری برای هیچکدام از دو دلیل باقی نمی ماند بلکه از باب قدر متیقن ، کر را به 600 رطل مکی تحدید می کنیم.]
قاعده اینست که هرگاه دلیلی مدلول متعین داشت و معارضی برایش احراز نشد ، دلیل حجیت شاملش می شود.
دو مثال دیگر برای تطبیق این قاعده بیان می شود :
مثال اول : اگر خبری گفته باشد «أکرم کل عالم» که شامل تمام افراد عالم بشود و دلیل دیگر «أکرم الفاسق» بوده و متکلم در آن نیز در مقام بیان نبوده باشد (که اطلاق شکل نگیرد) خواهیم گفت که کلام دوم متردد میان دو معناست : یا معنای مطلق دارد و تعارض من وجه با کلام اول دارد ، یا اینکه معنای مقیّد دارد که تعارضی با کلام اول نداشته باشد. در اینجا قدر متیقن کلام دوم را اخذ می کنیم و آن را حمل بر فاسق جاهل می کنیم و دلیل حجیت شامل کلام اول می شود بدون اینکه معارضی برایش احراز کرده باشیم.
مثال دوم : اگر خبری آمده باشد «أکرم کل عالم» و دلیل دیگر گفته باشد «لا تکرم زیداً» و نمی دانیم که زید جاهل را گفته یا زید عالم را ؛ اینجا در اکرام زید عالم به عموم دلیل اول اخذ می کنیم زیرا دلیل حجیت شاملش شده و معارضی هم برایش احراز نشده و دلیل دوم را حمل می کنیم بر زید جاهل.
فتأمّل لأنّه دقیق و بذلک حقیق.