30 بهمن

بسم الله الرحمن الرحیم
سشنبه 30 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-قسامه

وجه رابع
سکوت روایات از ردع متناسب از فتاوای مشهور بین اهل سنت ، نشانه رضایت ائمه است.ولذا اینکه می آمدند از ائمه سوال میکردند که ایا قسامه شرط است و در اهل سنت هم لوث مشروط بودهاست ؛اما با این حال امام در ضمن بیان حق بودن قسامه ، ردعی از عدم مشروطیت لوث نمیکردند نشانه تایید آن است.مخصوصا اینکه با شرط نبودن لوث ،خون مسلمین بهتر حفظ میشود.ولذا با اینکه رویه ائمه بر این بوده است که چنانچه حکم اشتباهی از اهل سنت را شیعیان از امام سوال میکردند ، آن را ردع میکردند ولی در اینجا ردعی صورت نگرفته نتیجه صحت آن شرط گرفته میشود.

وجه پنجم
روایت دعائمی که آقای خوی نقل میکنند.
اولا معلوم نیست که این روایت باشد و شاید فهم صاحب دعائم باشد اما حتی اگر قائل به روایت بودن آن شویم میگوییم روایت مرسله است.
وجه استدلال ایشان : قسامه بخاطر احتیاط در دماء جعل شده است واگر قرار باشد بدون وجود لوث حکم به قتل و قسامه شود ، باعث قتل های زیادی میشود و لذا با علت جعل آن منافات دارد.
جواب : منظور از احتیاط دماء ، نسبت به مقتولین است نه نسبت به قاتلین و اگر قرار بود تعلیل ایشان صحیح باشدپس باید بینه را هم مشروط به لوث میکردند در حالی که ایشان به این نتیجه قائل نیستند.

تا اینجا اصل اشتراط قسامه با لوث ثابت شد.

در ادامه گفته شد که اگر مدعیبینه اثباتی اقامه نکرد و مدعی علیه هم بینه ای بر نفی نیاورد ، نوبت به قسامه مدعی میرسد که با عدم اقامه آن نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد وعده ای از روایات بر این دلالت دارند.
عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَ ذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (وسائل الشيعة، ج‌29، ص:153)

حال چنانچه مدعی علیه اقامه قسامه نکند ، معروف این است که در اینجا بر هلاف سایر ابواب ، به مجردنکول مدعا ثابت میشود.زیرا رد یمین در جاییست که وظیفه اولی مدعی یمین نباشددر حالی که در اینجا وظیفه اولی او یمین است.پس چنانچه دعوای قتل عمدی باشد قصاص ثابت می شود.برخلاف مرحوم امام که در این حالت تنها به ثبوت دیه حکم میکنند.