مناقشه سوم به دلیل عقلی و پاسخ از آن

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مناقشه سوم
مقدمةً لازم به ذکر است : در محدوده حق مولا نسبت به عبد بحث شده :
1. محدوده حق مولا در خواسته¬هایش ، نسبت به عبدی که خواسته مولا مستقیما نسبت به اوست ؛ اینجا سه نظر درباره محدوده این حق مولا هست :
أ‌. محدوده حق مولا ، خواسته¬های واقعی اوست
ب‌. محدوده حق مولا ، خواسته¬های او به اعتقاد عبد است
ت‌. محدوده حقّ مولا اعمّ از خواسته¬های واقعی یا آنچه به اعتقاد عبد ، خواسته مولاست می¬باشد.
این از بحث ما خارج است.
2. محدوده حق مولا در خواسته¬هایش ، نسبت به عبدی که خواسته مولا مستقیما نسبت به او نیست ؛ بحث در اینجاست که اگر عبدی که خواسته مولا مستقیما متوجه به اوست ، قیام به وظایف عبودیت نکند ، آیا در این خواسته¬های مولا حقی برای او نسبت به دیگران هم هست ؟ یا حق مولا فقط نسبت به عبدی است که خواسته¬اش متوجه اوست ؟
أ‌. امام رضوان الله تعالی علیه فرموده¬اند مطلقا این حق نسبت به دیگران هم هست و عبد بطور مطلق باید مانع تحقق هرچه مبغوض مولایش است بشود.
ب‌. صاحب کتاب فقه العقود دام ظله فرموده که اطلاق کلام امام را قبول نداریم بلکه مواردش مختلف است و باید تفصیلا بررسی شود. اما تفصیل الکلام :
صاحب کتاب فقه العقود فرموده ، مقام دارای پنج صورت است که تنها در یکصورت ، کلام امام را قبول داشته و منع از منکر را واجب می¬دانیم [1] :
- صورت اول : گاهی مصلحت ملزمه ترخیص عباد [2] ، تزاحم دارد با ملاک الزامی خواسته مولا ؛ از طرفی آزاد بودن عباد دارای ملاک است و از طرفی تحقق ملاک الزامی مولا [3] به معنای تکلیف عباد و عدم آزادی¬شان است.
- صورت دوم : گاهی ملاک الزامی خواسته مولا از آن عبد ، با ملاک الزامی متعلقی که دفع منکر متوقف بر ترک یا فعل آن است تزاحم دارد ؛ باید مصلحت ملزمه¬ای فوت شود تا آن مبغوض مولا در خارج محقق نشود مثل اینکه ازدواج ترک شود تا فاسدی بوجود نیاید. یا اینکه باید مفسده ملزمه¬ای محقق شود تا ملاک الزامی مولا تأمین شده و مبغوضش در خارج محقق نشود مثل اینکه مؤمنی را بزند تا اینکه شراب نخورد.
تفاوت این صورت با صورت قبلی اینست که در اینجا تزاحم میان ملاک متعلق¬هاست نه ملاک جعل با ملاک متعلق الزامی.
- صورت سوم : گاهی اینگونه است که در هر صورت ، ملاک الزامی مولا تأمین نمی¬شود (و در هر صورت ، آن مبغوض مولا محقق می¬شود) حتی اگر آن عبد را ملزم به قیام به وظایف عبودیت کنیم و از قِبَل این الزام ، مصلحتی فوت یا مفسده¬ای محقق شود.
مثال عرفی : شخصی می¬خواهد از داخل اتاقی که چند در خروجی دارد خارج شود تا دزدی کند ، ما نیز کلید یکی از درهای این اتاق را داریم. اگر این در را قفل کنیم مطلوب تأمین نمی¬شود زیرا از در دیگری خارج می¬شود و دزدی می¬کند.
- صورت چهارم : گاهی ملاک الزامی مولا با صرف امر یا نهی¬ای که نسبت به آن عبد کرده تأمین شده و تأمین غرض مولا متوقف بر اتیان متعلق امر و نهی او نیست. اوامر امتحانیه همینگونه هستند.
- صورت پنجم : گاهی بواسطه وجدان ارتکاز عقلائی یا از راه شرعی می¬فهمیم که هیچکدام از صورت¬های چهارگانه سابق نیست.
نتیجه : اگرچه عقل حکم می¬کند در صورتیکه عبدی قیام به وظایف عبودیت نکرد، سایر عباد وظیفه دارند در صورت عدم تزاحم به ملاک أقوی ، از تحقق مبغوض مولا جلوگیری کنند ولی چون در مواردی این جلوگیری مزاحَم به ملاک أقوائی است ، در اکثر موارد این قید را احراز نمی¬کند.
بعبارة أخری : هرگاه احراز شد دفع منکر ، مزاحمی ندارد و از قبیل صورت سوم و چهارم هم نبود ، عقل حکم به وجوب دفع منکر می¬کند و أنّی له بذلک. امام قدس سره فرمود حکم عقل ، اختصاص به مواردی دارد که مزاحَم أقوی وجود نداشته باشد ، ما میگوئیم عقل هیچگاه نمی¬تواند احراز کند که مزاحَم أقوی نیست مگر اینکه در موارد خاصی بواسطه وجدان ارتکاز عقلائی یا از راه شرعی بفهمیم که هیچکدام از چهار نکته فوق وجود ندارد.

پاسخ به مناقشه
بحث در دو مقام متفاوت مطرح می¬شود :
- اگر در این مقام باشیم که ببینیم ، شارع امر به منع از منکر می¬کند یا نمی¬کند ؛ کلام صاحب فقه العقود صحیح است و بخاطر وجود احتمالاتی که در صور بیان شده خیلی اوقات نمی¬توانیم احراز کنیم که امر شرعی در مقام وجود داشته باشد فلذا وجوب شرعی دفع منکر را از این قاعده عقلی نمی¬توانیم کشف کنیم.
- اگر در این مقام باشیم که بگوئیم مدرَک عقل عملی چیست ، و هیچ کاری با امر شرعی نداشته باشیم که شارع امر می¬کند یا نمی¬کند بلکه بگوئیم مانند وقتی که عقل درک می¬کند که اطاعت مولا لازم است اصلا امر شرعی در مقام وجود نخواهد داشت (اگر امری هم باشد ، ارشاد به همین مدرَک عقل عملی است) ؛
کلام امام در این مقام است و پاسخ صاحب فقه العقود با پذیرش این مدرَک عقل عملی بود که می¬خواست با ابداء احتمال تزاحم ، از فعلیت آن جلوگیری کند.
ولی حقّ اینست که اگر کسی این مدرَک عقل عملی را بپذیرد ، جایی برای تزاحم با این احتمالات بوجود نمی¬آید زیرا وقتی مثلا عقل درک می¬کند که اطاعت مولا لازم است ، اگر مولا امر به عملی کرد دیگر عقل احتمال نمی-دهد «ممکن است ملاک الزامی اطاعت با مصلحت ترخیص من منافات داشته باشد» چون مولا امر کرده یا اینکه مثلا عقل حکم می¬کند اتیان مقدمات آن عمل هم واجب است و هیچ احتمال نمی¬دهد که «ملاک الزامی آن عمل با مصلحت ترخیص او منافات داشته باشد».
عقل عملی که آن درک را دارد ، این درک را هم دارد که برای حفظ احترام مولا و جلوگیری از تحقق مبغوض مولا ، باید آزادی خود را فدا کند و آزادی¬اش دیگر مصلحتی ندارد و شارع اگر می¬خواست مصلحت ترخیص ما را تأمین کند امر و نهی نکرده بود و حال که امر و نهی کرده و عقل عملی چنین حکمی دارد دیگر معنی ندارد که تزاحمی با مصلحت ترخیص عباد داشته باشد ؛ از تکلیف او نسبت به آن عبد ، معلوم می¬شود نه با مصلحت ترخیص خود مکلّف تزاحمی داشته نه با مصلحت ترخیص سایرین زیرا عقل عملی درک می¬کند که خود او باید این تکلیف را اطاعت کند و دیگران هم نباید بگذارند او معصیت کند.
یا مثل وقتی که شارع امر به ذی المقدمة کرده ، نمی¬توانیم بگوئیم ممکن است ملاک الزامی خواسته مولا با مفسده انجام مقدمه تزاحم داشته باشد یا با مصلحت ترخیص ما در عدم اتیان مقدمات تزاحم داشته باشد ؛ اگر تزاحمی بود اصلا امر به ذی المقدمة نمی¬کرد.
[1] فقه العقود ، ج1 ، ص372.
[2] همان «ملاک الزامی ترخیص و عدم تکلیف دیگران به منع از منکر» یا همان «اباحه اقتضائی» یا «مصلحت الزامی عدم جعل تکلیف الزامی» ؛ عباراتنا شتی و حسنک واحد/ وکل إلی ذاک الجمال یشیر.
[3] همان عدم تحقق مبغوض مولا