مناقشه دوم به دلیل عقلی و پاسخ از آن

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مناقشه دوم
شما مدعی هستید که دلیل عقلی بر لزوم منع منکر داریم، و دلیل عقلی نیز قابل تخصیص نیست پس لازمه کلام شما اینست که شارع نتواند ترک منع منکر را تجویز کند زیرا تجویز در امر قبیح عقلی است ؛ مثل اینست که مولا از طرفی تکلیف کند و از طرفی معصیتش را ترخیص کند ؛ معنی ندارد مگر اینکه اصلا تکلیف نکند.
پاسخ به مناقشه
اگر آن عمل متحقق در خارج ، مبغوض فعلی باشد و نهی از آن نیز مفسده غالبه نداشته باشد به این لازمه ملتزم هستیم فلذا معتقدیم اگر دلیلی بر ترخیص و تجویز ترک نهی از منکر یافتیم ، این دلیل کاشف است از اینکه در نهی کردن مفسده غالبه هست یا اینکه ترکش دارای مصلحت است (اگر مصلحت در تروک و اعدام متصور باشد).
پس ما معتقد به وجوب دفع منکر هستیم ، مگر اینکه این دفع منکر ، مزاحَم أقوائی داشته باشد که در اینصورت همان أهمّ را لازم الاتیان می¬دانیم.
این نکته سبب شده بزرگانی به بسط مزاحمات دفع منکر بپردازند و روزنه¬ای برای نقد کلام امام رضوان الله علیه شده که در مناقشه سوم خواهد آمد.
[1] «فإن قلت : على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.
قلت : هو كذلك لو كان المبغوض فعليّا و لم يكن للنهي مفسدة غالبة ، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصوّرا في التروك و الأعدام.» (المکاسب المحرّمة للإمام الخمینی)