مناقشه اول به دلیل عقلی و پاسخ از مناقشه
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مناقشه اول
آنچه مبغوض مولاست دو گونه می¬باشد :
- گاهی «تحقق» امری در خارج مبغوض مولاست مثل «قتل نفس محترمة» که اگر از مکلف خاصی هم صادر نشود بلکه مثلا توسط حیوانی کشته شود ، این هم مبغوض مولاست.
- گاهی «صدور امری از مکلف خاص» مبغوض مولاست مثل دروغ گفتن.
ممکن است گفته شود که در گونه اول ، عقل حکم می¬کند به اینکه باید مانع تحقق آن امر مبغوض در خارج شویم ولی در گونه دوم که صرف تحقق آن امر در خارج ، مبغوض مولا نیست بلکه صدورش از مکلف خاص ، مبغوض مولاست ؛ در چنین امور مبغوضی ، عباد دیگر تنها می¬توانند مانع تحقق در خارج شوند با اینکه آنچه مبغوض بود ، صرف تحقق نبود.
بعبارة أخری : آنچه به همه عباد مطرح می¬شود ، جلوگیری از تحقق امری است که تحققش مبغوض است ولی آنچه صدورش مبغوض مولاست ، عباد اصلا هیچ ارتباط و علاقه¬¬ای به این صدور ندارند بلکه خود آن مکلف است که صدور و عدم صدور به او مربوط است ؛ عقل حکم نمی¬کند بر عباد لازم است جلو صدور عملی را بگیرند که صدورش از مکلف خاص ، مبغوض مولاست بلکه فقط حکم می¬کند او نباید این عمل را از خود صادر کند.
پاسخ به مناقشه
تفاوتی میان دو گونه امر مبغوض نیست ؛ در گونه اول که حیثیّت بغض مولا «حیثیّت تحقق» است ، بر عباد لازم است که از تحققش جلوگیری کنند و در گونه دوم که حیثیّت بغض مولا «حیثیّت صدور» است ، بر عباد لازم است از صدورش جلوگیری کنند. بالأخره «صدور» مبغوض است و دیگران توانائی جلوگیری از تحقق «صدور» را دارند. [1]
[1] این مناقشه و پاسخش از ضمن کلام خود امام استفاده شده است : «فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، سواء صدر من مكلّف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف و يرى العبد صدوره منه، فإنّ المناط في كليهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا في أنّ الأوّل نفس وجوده مبغوض، و الثاني صدوره من مكلّف مبغوض. فإذا همّ حيوان بإراقة شي‌ء يكون إراقته مبغوضة للمولى و يرى العبد ذلك و تقاعد عن منعه، يكون ذلك قبيحا منه و يستحقّ للعقوبة لا لأهميّته بل لنفس مبغوضيّته، كذلك لو رأى مكلّفا يأتي بما هو مبغوض مولاه، لاشتراكهما في المناط، و الحاكم به العقل.» (المکاسب المحرمة ج1 ص204)
فقه العقود ج1 ص385 : «مقتضى عبوديّة العبد أن يحول دون تحقق ما يبغض المولى في نفس دائرة البغض، فإن كانت دائرة البغض هي حيثية الوجود فعلى العبد أن يحول دون وجود ذاك المنكر، و ان كانت دائرة البغض هي حيثية الصدور من فلان فعلى العبد ان يحول دون تحقق ذاك الصدور و ليس من المعقول اختلاف حكم العقل بوجوب المنع عمّا يبغض المولى بمجرد اختلاف مصبّ البغض من حيث الوجود إلى حيثية الصدور.»
