معنای معقول حجیت تخییریه ؛ تقریر درس اصول

بسم الله الرّحمن الرّحیم
آنچه در کلام محقق خوئی و شهید صدر آمده برای حجیت تخییریه معقول «دو حجیت مشروط به اخذ بعلاوه لزوم أخذ بأحدهما» است ؛ یعنی هرکدام را فقیه اخذ کند ، بر خودش و بر مقلدینش حجت بوده و لازم است بر اساس آن عمل کنند.
این قید «لزوم أخذ» برای پیشگیری از لغویت «حجیت مشروط به اخذ» است کما سبق توضیحه.
همچنین در مورد این قید لازم به ذکر است که صرفا یک تکلیف طریقی است نه تکلیف نفسی ؛
تکلیف طریقی بودنش بدین معناست که اگر واقع ، در بین این دو اماره بود و مکلف هر دو را ترک کرد ، بر ترک واقع معاقب خواهد بود.
تکلیف نفسی بودنش بدین معناست که ولو واقع در میان نباشد ، در صورت ترک هر دو با این تکلیف مخالفت کرده و بواسطه این مخالفت است که معاقب خواهد بود.
پر واضح است که این تکلیف ، طریقی است نه نفسی.
نسبت به معنای معقول حجیت تخییریه ، آنچه از قدیم در ذهن ما بود (و بعدا مشاهده کردیم که در کلام شیخ انصاری هم هست و ایشان این معنی را به مشهور علماء نسبت داده اند) نحوه دیگری از حجیت تخییریه است.
آنچه در ابتدا ذکر شد ، تخییر اصولی به معنای تخییر فقیه در اخذ یکی از دو اماره است و نتیجه اینست که نه خودش و نه مقلدینش نخواهند توانست طبق اماره غیر مأخوذه عمل کنند.
ولکن در ذهن ما اشکالی به این تصویر مطرح است و آن اینکه ، این تصویر به معنای جواز تشریع برای فقیه است زیرا اگر از ادله شرعیه ، تخییر در تعارض استفاده شود بدین معناست که خدا (بر اساس ادله تعارض) مکلف را مخیّر قرار داده بین این دو اماره ولی تصویری که ارائه شده می گوید که لازم نیست این تخییر برای مکلف بیان شود بلکه او حقّ تشریع دارد که یکی را به اختیار خودش بر مکلفین متعیّن کند.
فلذا از رهگذر این اشکال ، تصویر دیگری از تخییر در مسأله اصولی داریم که شبیه تخییر در مسأله فقهی است : «جواز تطبیق عمل بر هرکدام از دو طرف» ؛ حجیت تخییریه بدین معناست که هم خود فقیه مخیّر است که هرکدام از دو اماره را اخذ کند ، هم بر او لازم است فتوای به تخییر بدهد (و حق ندارد فتوای به تعیین بدهد) و مکلف نیز مخیر است هر کدام را اخذ کند.
فلذا طبق بیان ما اگر مکلف هر کدام را خودش اخذ کند ، مجزی از تکلیفش هست ولی طبق بیان محقق خوئی ، اگر مکلف عمل منطبق بر اماره ای شد که فقیهش اختیار نکرده بود ، عملش مجزی نیست.
تفاوت این تخییر با تخییر فقهی اینست که تخییر فقهی ، تخییر واقعی است ولی این تخییر ، تخییر ظاهری است.
این معنایی که ما برای حجیت تخییریه بیان کردیم در کلمات خود شهید صدر هم در ضمن هفت نحوه تصویر حجیت تخییریه آمده ولی ایشان فرموده که این تصویر غیر معقول است ؛
اشکال ایشان این بوده : اگر مکلف عملش را بنحوی قرار دهد که منطبق با هر دو اماره باشد ، مقتضای این نحوه از حجیت اینست که هر دو اماره حجت باشند و این به معنای بازگشت همان محذور اولی است فلذا این تصویر معقول نیست.
اشکال دیگرشان نیز اینست : «حجیت آنچه عمل کنی» حجیت بعد از عمل است و این معقول نیست چون حجیت قرار است تکلیف آور باشد ولی این حجیت پس از عمل است.
شرط سوم حجیت تخییریه نیز در نظر ایشان اینجا مفقود بوده.
پاسخ ما به اشکالات شهید صدر اینست :
صرف عدم لغویت برای جعل آنچنانی که ما بیان کردیم ، برای معقولیتش کافیست. اثر این جعل اینست که مثلا در دوران بین وجوب و عدم وجوب ، بر مکلف لازم نیست احتیاط کند و مجاز به اخذ به اماره دال بر عدم وجوب است یا مثلا در دوران بین دو وجوب ، بر او احتیاط تام لازم نیست بلکه عمل به یکی از دو اماره کافی است.
جناب شیخ نیز این نحوه را معقول دانسته و نسبت به خود مجتهد فرموده که همین نحو تخییر ثابت است ولی نسبت به مقلد تردیدی داشته و وجه تردید اینست که ممکن است روایات تخییر ، خطاب به مجتهد باشند فلذا تخییر برای مکلف ثابت نیست.
ولی پاسخ این وجه اینست خطاب ادله تخییر به «متحیّر» است و این شامل مکلف و مجتهد می¬شود با این تفاوت که مجتهد ، نائب مکلف است در این تحیر و این فرق ، فارق در این حکم نخواهد بود.