تقریر درس خارج اصول مورخ 13 اسفند

بسم الله الرّحمن الرّحیم
در مواردی که علم اجمالی کبیر منحل شده و علم اجمالی به تکلیف در بین هم وجود ندارد ولی علم اجمالی به حجت در بین هست، رسیدیم به تعارض دو دلیل الزامی. این تعارض چند نحوه است :
1. یا احتیاط در اطراف آن ممکن است
o یا احتمال تعین در یکطرف هست (صورت اول)
o یا احتمال تعین در هر دو طرف هست (صورت دوم)
2. یا احتیاط در اطراف آن ممکن نیست
o یا احتمال تعین در یکطرف هست (صورت سوم)
o یا احتمال تعین در هر دو طرف هست (صورت چهارم)
صورت اول : در اینصورت مکلف موظف به احتیاط است ؛ اگر محتمل التعین را اخذ کرد ، اخذ حجت کرده . در صورتی که خلاف واقع باشد هم معذور است (چون محتمل التعیین ، قطعا علی تقدیر الأخذ به حجت است چه حجیت تعیینی باشد چه حجیت تخییری) و حتی می تواند به آن فتوی بدهد.
ولی اگر محتمل التعیین را اخذ نکرد بر او لازم است احتیاط تام کرده و به هر دو دلیل الزامی عمل کند.

صورت دوم : چون هر دو محتمل التعیین هستند ، سه احتمال در مقام هست : احتمال حجیت تعیینیه اماره اول ، احتمال حجیت تعیینیه اماره دوم ، احتمال حجیت تخییریه هر دو اماره.
بخاطر احتمال تعین ، نمی¬توان ملتزم به حجیت تخییریه در این مقام شد و این احتمال تعین را نیز نمی توان با اصل برائت ، بی اثر کرد ؛ پس نمی توانیم حکم کنیم که هر طرف را اخذ کردیم ، اکتفاء به آن جایز است.
فلذا با هر دو طرف ، معامله تعین می کنیم و به هر دو عمل می کنیم (احتیاط تامّ) اگرچه به هیچکدام نمی تواند فتوی بدهد زیرا هر کدام را اخذ کند ، احتمال تعین طرف دیگرش را می دهد. [1]

صورت سوم : احتیاط تام در اطراف متعارضین ممکن نیست و احتمال تعین هم در یکی هست ؛ این دوران امر بین محذورین است و هم محتمل است که حجیت تخییریه باشد ، هم محتمل است دلیل محتمل التعین حجیت تعیینیه داشته باشد. چون احتیاط ممکن نیست ، حق ندارد دلیل فاقد مزیّت را اخذ کند و در صورت اخذ دلیل فاقد مزیّت اگر واقع ، همان محتمل التعین بود عذری برای او نیست و معاقب خواهد بود.
نکته : در صورت اول که گفتیم لازم است دلیل محتمل التعین را اخذ کند ، این لزوم طریقی و برای فرار از احتیاط تام بود ولی اینجا تکلیف شده که باید اخذ کند و بر اساس آن عمل کند چون علم اجمالی به حجت فی البین دارد و می داند محتمل التعین علی تقدیر الأخذ به قطعا حجت است.
برائت از حجیت تعیینیه محتمل التعین هم در اینجا جاری نیست لوجود العلم الإجمالی الذی یقتضی عدم جواز ترک کلیهما أو ترک خصوص محتمل التعیین ؛
نتیجه علم اجمالی به حجت فی البین اینست که حق ترک هر دو را نداریم زیرا قطع داریم یکی حجت است تعیینا یا تخییرا.
اگر هم فاقد مزیّت را اخذ کرد ، شک در حجیتش دارد زیرا احتمال می دهد طرف مقابلش متعیّناً حجت شده باشد.

[1] منه عفی الله عنه : بنظر در این صورت که منطبق با فرض چهارم از فروض چهارگانه ای است که سابقا شهید صدر بیان کردند ، اصلا احتمال حجیت تخییریه وجود ندارد بلکه دو احتمال حجیت تعیینیه می دهیم ؛ زیرا فرض اینست که اگر ملاک حجیت در متعارضین هم باشد قطعا در یکی است ولی هرکدام خصوصیتی دارد که برای نامعلوم شده این یکی کدام می تواند باشد ، فتأمّل نکته اینکه برائت از حجیت دیگری نمی توانیم جاری کنیم شاید در همین مطلب باشد.