شنبه 27 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-قسامه
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه 27 بهمن ماه _ فقه استاد قائنی-قسامه
تا اینجا برای قسامه دو شرط بیان شد :
1. با وجود بینه مدعی نوبت به قسامه نمیرسد. البته با امکان اقامه بینه میتواند بینه اقامه نکند و قسامه را انجام دهد البته به شرط اینکه مدعی علیه بینه نداشته باشد.
2. مدعی علیه بینه بر نفی نداشته باشد.ولو قسامه برای مدعی در حکم بینه باشد و بینه مدعی مقدم بر حلف منکر است اما مقدم بر بینه منکر در مانحن فیه نمی باشد.ودلیل آن همان روایت ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم فی اموالکم...که بینه بر مدعی علیه بود.و وزان بینه مدعی علیه در باب دماء وزان بینه مدعی در سایر حقوق است و همانطورکه در سایر ابواب با بینه مدعی نوبت به یمین مدعی علیه نمی رسد، در اینجا هم با بینه مدعی علیه نوبت به قسامه مدعی نمی رسد.
3. در مقام لوث وجود داشته باشد.
تفصیل شرط
منظور از لوث یعنی اتهام ولی این اتهام با اتهام فارسی متفاوت است و صرف محتمل القاتلیت کافی نیست بلکه باید گمان قاتل بودن نیز باشد.
مانند اینکه دشمنی خاصی بین این دونفر باشد.همچنین مانند شهادت واحده که بینه نیست و اثبات لوث میکند.
تنها کسی که به او نسبت داده شده است که بدون لوث قسامه باشد(نسبه به مدعی علیه) ، کوفی است که گمان میرود همان ابوحنیفه مراد باشد.
مرحوم محقق اردبیلی تنها فقیه از مسلمین ( نه از شیعه) نسبت به لوث تشکیک کرده اند.فرق ایشان (بلاتشبیه) با ابوحنیفه این است که ایشان در اصل قسامه تشکیک ندارند و فقط درمورد لوث و عدم لوث آن نست به مدعی تشکیک کرده اند.وادعای اطلاق دارند(چه لوث و چه غیر آن )به دلیل ان الله حکم فی دمائکم بغیر...که مطلق است.
آن چیزی که منشا تردید مرحوم اردبیلی شده است این است که این امر متسالم علیه(عنوان لوث)در هیچ روایتی نیامده است حتی روایت ضعیفه.
بله در خیلی از کلمات استدلال شده است که مورد روایات قسامه وجود لوث است ولی مرحوم اردبیلی مفرمایند هرچند مورد روایات فرض لوث باشد ، اما اطلاقات مقید به مورد نمیشوند و معروف است که خصوصیت موارد موجب تقیید اطلاقات نمی شود.
مرحوم آقای خوئی برای اشتراط لوث استدلال به عده ای از روایات کرده اند که برخی معتبر و برخی ضعاف است.
روایت اول
صحیحه زراره است اما شاید باید مووثقه میبود اما بالاخره معتبر است.
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ(وسائل الشيعة، ج29، ص:154)
در نتیجه قسامه اطلاق ندارد و در جایی است که لوث باشد و شخص معروف به شر باشد.و همچنین المتهم که معنای عربیش به معنای بیش از احتمال است بلکه باید گمان متهم بودن باشد.
مفاد این روایت ولو معروف بالشر است ، اما متفاهم عرفی این است که چون شخص مظنون است قسامه می باشد.
روایت دوم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ- لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا- أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ- خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.(وسائل الشيعة، ج29، ص:151)
