تحقیق ۱۳ (اصل ثانوی در متعارضین در کلام مرحوم اصفهانی)

سلام خدمت دوستان
مرحوم اصفهانی در ضمن کلام مرحوم آخوند در اصل ثانوی در متعارضین می‌فرمایند عدم تساقط متوقف بر تعقل تخییر بنابر مسلک طریقیت است در حالی که ما قبلا آن را غیر معقول دانستیم و سپس بیانی برای حل آن اشکال مطرح کرده‌اند.
لطفا کلام ایشان را توضیح فرمایید. نهایة الدرایة جلد ۶ صفحه ۳۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم
محقق اصفهانی می‌فرمایند که حکم متعارضین طبق اصل اولی، تساقط است؛ اما اگر دلیل خاص داشته باشیم که دلالت بر تعیین و یا تاخیر نمایند ملتزم به همان می‌شویم؛ یعنی اصل اولی براساس اطلاقات تساقط است ولی اگر دلیل خاص بر تعیین و یا تاخیر داشته باشیم منافاتی با اصل اولی ندارد.
حال دلیل خاص بر عدم تساقط، یا اجماع است و یا اخبار علاجیه است؛ فرق بین این دو دلیل خاص این است که، اجماع فقط دلالت بر عدم تساقط فی الجمله می‌کند، اما مقتضای اخبار علاجیه در صورت وجود راجح تعیین است و در صورت تعادل تخییر است.
محقق اصفهانی در ادامه می‌فرمایند که تنها مشکلی که در مورد حکم به تخییر در صورت تعادل وجود دارد، تعقل تخییر در فرض طریقیت است، پس باید تعقل آن را بتوانیم تصویر نماییم تا بتوان حکم به تخییر در فرض تعادل کرد.
تعقل تخییر بر فرض طریقیت:
ایشان در ابتداء می‌فرمایند که تخییر بین دو اماره‌ای که یکی متضمن واقع است و دیگری متضمن واقع نیست، معقول نیست؛ زیرا حجیت برای مراعات کردن مصلحت واقعیه است، حال در فرض ما یکی از دو اماره متضمن واقع نیست تا گفته شود که آن اماره طریق به واقع است و به نحو تخییر مراعات آن لازم است. به عبارت دیگر بنابر طریقیت مجرد موافقت اماره با واقع منجز واقع نیست، بلکه اماره در صورتی منجز است که مصلحتی در طریق باشد تا بتواند معذر و منجز باشد؛ بر این اساس اگر اماره‌ای متضمن واقع نباشد معذر و منجز نیست تا گفته شود بین اماره‌ای که متضمن واقع است و اماره‌ای که متضمن واقع نیست، حکم تخییر است.
پس در دو اماره‌ای که یکی متضمن با واقع است و یکی متضمن واقع نیست، حکم به تخییر معقول نیست؛ اما در فرض تعادل که علم داریم واقع واحد است و هر دو اماره می‌خواهند طریق به واقع باشند و احتمال اصابت هر دو اماره با واقع وجود دارد، حکم به تخییر معقول است؛ زیرا همانطور که گفتیم حجیت برای مراعات مصلحت واقعیه است و و احتمال موافقت هر دو اماره با مصلحت واقعیه وجود دارد؛ پس بنابر طریقیت که مصلحت در طریق که معذریت و منجزیت است به نحو تخییر وجود دارد، به این صورت که هر یک از دو اماره در صورت اصابت با واقع، و عدم موافقت دیگری، منجز با واقع است، و اینکه هر دو اماره در صورت خطا معذر است (یعنی طبق هر کدام از دو اماره عمل کند و آن اماره موافق با واقع نباشد شخص معذور است).
پس معذریت و منجزیت تخییری موجب می‌شود که دائره منجزیت مضییق به فرض اصابت باشد، ولی توسعه در خطا می‌دهد؛ اما در اماره واحده در صورت اصابت با واقع منجز است و در صورت خطا معذر است.
در نتیجه همانطور که ایجاب تخییری (تخییر فقهی) مشوب به جواز ترک یکی در صورت عمل به بدل است (ایجاب تخییری مقید به ترک مطلق نیست؛ زیرا منافی با حقیقت ایجاب نسبت به آن فرد خواهد بود، و همچنین به معنای ایجاب محض در سمت بدل هم نیست؛ زیرا با حقیقت تخییر مافی است) در منجزیت (تخییر اصولی) هم تنجیز مشوب به جواز ترک اماره‌ای است که موافق با واقع نیست، البته در صورتی که عمل به اماره موافق با واقع صورت بگیرد؛ همچنین معذریت در فرض خطا اماره‌ای که طبق آن عمل صورت گرفته است.
نتیجه:
در فرضی که واقع واحد است و احتمال اصابت هر دو اماره با واقع داده می‌شود، طبق اصل اولی حکم تساقط است؛ زیرا طبق اطلاقات صرف احتمال اصابت با واقع برای منجزیت کافی نبود؛ اما به دلیل وجود دلیل خاص حکم می‌شود که احتمال اصابت با واقع برای منجزیت به نحو تخییر کافی است؛ زیرا برای تعیین وجهی وجود ندارد و تخییر در مساله هم معقول است.

ادله ی عامه ی حجیت ادله، به تنهایی توانایی اثبات حجیت متعارضین را ندارند، ولی منافات ندارد که اجماع، حجیت اجمالی یکی از دو متعارض را اثبات کند و اخبار علاجیه حجیت یکی از دو متعارض را بدین صورت ثابت کند که اگر مرجحی باشد، آن دلیل راجح را متعیّناً حجت می کند و اگر راحجی نباشد، یکی از دو متعارض تخییراً حجت می کند.
فرض اثبات عدم تساقط توسط اجماع، طبق مبنای طریقیت است که مقتضای ذاتش، تساقط بود ولی طبق مبنای سببیت، خودِ مقتضای طبعش، عدم تساقط را اثبات می کرد، بدون این که نیاز به اجماع و اخبار علاجیه باشد.
بنابر این، ابتدا باید ببینیم که طبق مبنای طریقیت، تخییر معقول می باشد که بخواهیم در صورت عدم وجود مرجح، حکم به تخییر کنیم.
توضیح مطلب:
گرچه ما در سابق گفتیم که مخیّر کردن بین دلیلی که طریق به واقع است و بین دلیلی که طریق به واقع نیست، معقول نیست(؛ زیرا جعل حجیت به غرض رسیدن به مصلحت واقعیه ای است که با یکی از دو متعارضین-که در واقع، معیّن است- حاصل می شود.)، ولی این را هم بگوئیم که بدیهی است که موافقت اماره با واقع، علّت تامّه ی تنجیز واقع نمی باشد، بلکه باید جعل طریقی مصلحت دار به آن ضمیمه کنیم به گونه ای که آن مصلحت، باعث می شود که اماره، در صورت مطابقت با واقع، آن را تنجیز کند و در صورت عدم مطابقت، نسبت به واقع معذور باشد.
این نکته هم واضح است که دو مطلب نباید با هم خلط شود، یعنی آن چه غیر معقول است، این است که هر دو اماره ی متعارض منجِّز واقع باشند-با این که یک واقعیت معیّن بیشتر نداریم.- که این ربطی به تخییر مورد ادعا ندارد و تنجیز تخییری هر یک از دو اماره ی متعارض نسبت به واقع، معقول است.
مراد از منجزیت و معذریت تخییری دو مطلب است:
1- هر یک از دو اماره در صورت مطابقت با واقع و عدم موافقت کردن با اماره ی دیگر، منجّز واقع هستند.
2- هر یک از دو اماره در صورت عدم مطابقت با واقع به سبب موافقت کردن با یکی از دو اماره(اماره ای که در .اقع با و.اقع مطابقت دارد یا عِدلش)، معذّر واقع هستند.
پس محدوده ی منجزیتِ هر یک از دو اماره ضیق گردیده و محدوده ی معذریت هر یک از دو اماره، وسیع می شود؛ زیرا اگر فقط یک اماره( بدون معارض) بود، در صورت مطابقت با واقع، واقع را منجّز می کرد و انجام دادن فرد دیگر دخلی در تنجیزش نداشت. و در صورت عدم مطابقت با واقع، معذر بود به خاطر این که از اماره تبعیت کرده است نه چیز دیگری.
پس همان گونه که در ایجاب تخییری، وجوب با جواز ترک به شرط اتیان بدل، منضمّ است، در حجیت تخییری هم منجّزیت با جواز موافقت نکردن با اماره ای که در واقع، مطابق با واقع است، به شرط اتیان عِدلش، منضمّ است. معذریت هم مانند منجزیت است.
در نتیجه تنها در صورتی نسبت به واقع، عقاب صورت می گیرد که یکی از دو اماره با واقع مطابق باشد و مکلف به هیچ یک از دو اماره، عمل نکرده باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم اصفهانی بحث از اصل ثانوی را مبتنی بر دو نکته می دانند:
اولا این بحث مبتنی بر فرض طریقیت است چرا که طبع اولیه مسلک سببیت، عدم تساقط است و نیازی به اجماع و غیر آن نیست.
ثانیا حکم به تخییر در فرض تعادل، متوقف است بر معقولیت تخییر طبق مسلک طریقیت.
در ادامه بحث، به بررسی نکته دوم می پردازند. ایشان می فرماید سابقا در بحث از متعارضین گفتیم که در فرض طریقیت که جعل حجیت از باب مراعات مصلحت واقعیه است و این مصلحت طبیعتا در مودای یکی از دو دلیل وجود دارد، تخییر بین دو دلیلی که فقط یکی از آنها متضمن واقع است غیر معقول است، چرا که مستلزم ترخیص در مخالفت با واقع است. (البته ظاهرا مربوط به فرضی است که علم به وجود واقع در مودای یکی از دو اماره داشته باشیم.)
اما توجه به یک نکته، مصحح معقولیت تخییر است. توضیح آنکه: صرف اینکه اماره ای موافق با واقع باشد سبب تنجیز آن نمی شود و گرنه باید هر اماره ای که موافق واقع است، منجز واقع باشد، هر چند از ناحیه شارع برای آن جعل حجیت نشده باشد. حال آنکه می دانیم این چنین نیست و باید در خود طریق مصلحتی وجود داشته باشد تا سبب شود شارع آن را به عنوان حجت و منجز عند الاصابه و معذر عند الخطا جعل کند.
با توجه به این نکته آنچه غیر معقول است جعل حجیت و منجزیت برای دو اماره متعارضی است که می خواهند از یک واقعیت متعین پرده بردارند زیرا معنای آن ثبوت تکلیف و لزوم عمل به متعارضین است. اما جعل حجیت برای هر کدام به نحو تخییری معقول است و مشکل فوق را در پی ندارد.
مراد از حجیت تخییری این است که با انتخاب هر کدام از دو اماره و موافقت با آن ، در فرض اصابت به واقع، منجز است و در فرض خطا و عدم اصابت به واقع، معذر است و فقط در صورت مخالفت با هر دو جایی برای تعذیر باقی نمی ماند. فلذا حجیت تخییری به نحوی تضییق در دایره منجزیت نسبت به هر کدام از ادله و توسعه در دائره معذریت آنهاست.
بر خلاف حجت معین که در صورت اصابت به واقع منجزیتش متوقف بر اتیان چیز دیگری نیست و در صورت خطا فقط در صورت موافقت با آن، معذر است.
همان طور که وجوب تخییری، وجوبی آمیخته با جواز ترک در صورت اتیان بدل است و نه جواز ترک به نحو مطلق، و در نتیجه این گونه وجوب نه منافاتی با حقیقت ایجاب دارد و نه ایجاب محض است تا با تخییری بودن منافات داشته باشد؛ همین طور است حجیت تخییری یعنی منجزیت دلیلی که واقعا مطابق واقع است آمیخته با جواز ترک موافقت با آن، در صورت موافقت با دیگری؛ و همچنین موافقت با هر کدام از ادله منجر به تحصیل معذر می شود. در نتیجه تنها زمانی که هر دو را ترک کند استحقاق عقاب خواهد داشت و الا حتی در صورت موافقت با اماره غیر مصیب، معذور است.

باسمه تعالی
اصل اولی در متعارضین تساقط است و مرحوم اصفهانی در نهایه الدرایه فرمودند که قول به تخییر نامعقول است و تصویر ندارد چرا که در اینجا فرض این است که یک واقع بیشتر نیست و یک دلیل است که ممکن است ما را به واقع برساند و معقول نیست ک ما مخیر بین دلیلی باشیم که متضمن واقع است و دلیلی که متضمن واقع نیست.
حال ایشان می فرمایند در بحث اصل ثانوی که فرضض ما این است که از خارج دلیل داریم که تساقط رخ نمی دهد چگونه می شود گفت که قایل به تخییر شویم در حالی که ما در متعارضین گفتیم اصلا تصویر حجیت تخییری غیر معقول است؟
ایشان در جواب می فرمایند که در اینجا حجیت تخییری مثل وجوب تخییری است. همانطور که وجوب تخییری یعنی وجوبی که می توانیم آن را ترک کنیم و به دیگری عمل کنیم نه اینکه این وجوب همراه با جواز ترک به صورت مطلف باشد که با حقیقت وجوب ناسازگار باشد و همچنین به صورت وجب محض و تعیینی نیز نیست که با وجوب تخییری ناسازگار باشد رد اینجا نیز حجیت تخییری به این معنا است که می توان به این حجت اخذ نکرد و به دیگری اخذ کرد البته نمی توان هر دو حجت را کنار گذاشت که در این صورت معذریتی نیست چرا که معذریت در جایی است که به یکی اخذ کرده باشیم و لو اینکه مخالف با واقع باشد و هر دو منجز واقعند.
در واقع اینجا ما با دلیل خارجی مثل اجماع یا اخبار کشف می کنیم که شارع هر دو دلیل را منجز دانسته البته به نحو تخییری که در صورتی که هر کدام ترک شود دیگری منجز است نه اینکه هر دو به صورت مطلق منجز باشد که وجوب هر دو باشد چرا که فرض این است که در اینجا یک واقع بیشتر نیست و نمی توان هر دو را حجت قرار داد.
اگر کسی اشکال کند که اینجا یک اماره بیشتر موافقت با واقع ندارد و همان منجز واقع است. در جواب می گوییم به صرف موافقت با واقع آن دلیل منجز با واقع نیمشود چرا که در این صورت باید تمام احکام واقعی منجز بر ما باشند که اینگونه نیست بلکه باید مصلحت در طریق هم باشد و این مصلجت در طریق است که موجب جعل حجیت برای اماره می شود و در اینجا نیز ما به خاطر دلیل از خارج مصلحت در طریق جعل هر دو به نحو تخییری داریم.

بسم الله الرحمن الرحیم

اصل اولی در متعارضین به دلیل قصور ادله عام حجیت، تساقط بود . اما این منافاتی با اصل ثانوی و دلیل خاص بر عدم تساقط ندارد. و این دلیل خاص یا اجماعست که حجیت فی الجمله را اثبات میکند و یا اخبار علاجیه که در فرض وجود مرجح ، حجیت تعیینی و در فرض عدم وجود مرجح ، حجیت تخییری را اثبات میکند.
البته اینها بنابر مبنای طریقیت است وگرنه طبق مبنای سببیت که اصل تساقط نبود تا به دلیل خاص نیاز باشد.
منتها ما باید در اینجا وجهی معقول برای حجیت تخییری بیان کنیم:
در اصل اولی گفتیم تخییر معقول نیست زیرا معنایی ندارد که در جایی که حجیت برای مراعات مصلحت واقعیه است، تخییر بین متصمن واقع و غیر متضمن آن باشد.
در اینجا این جا نیز اضافه میکنیم که باید در نظر داشت مجرد موافقت با واقع موجب تنجز نمیشود وگرنه باید تمامی امارت موافق با واقع بر ما منجز باشند.بلکه نیاز به مصلحتی در طریق اماره است تا این مصلحت موجب تنجز واقع در اصابت و معذر از واقع در فرض خطا باشد.
نتیجتا اینکه اگر هردو اماره بخواهد منجز واقع باشد و فرض این نیز باشد که واقع یکیست، این غیر معقول است اما اگر هرکدام تخییرا منجز باشد ، معقول خواهد بود.
البته در اینجا بر خلاف اماره واحده ، دایره تعذیرش موسع است با اینکه دایره تنجیزش مضیق است بدین صورت : زمانی منجز می باشد که که به آن ملتزم شده و با واقع نیز موافقت کرده است و زمانی معذر است که خطا کرده باشد چه به همین عمل کرده باشد و چه به دیگری..در حالی که در اماره واحده فقط زمانی منجز است که اصابت کند چه به اماره دیگری هم عمل کرده باشد یا نه و زمانی معذر است که خطا کرده باشد و به همین هم عمل کده باشد نه چیز دیگری.
پس همانطور که ایجاب تخییری فقهی مشوب به جواز ترک و عمل به بدل است( نه جواز ترک مطلقا تا منافات با ایجاب داشته باشد و نه ایجاب محض تا منافات با تخییر داشته باشد)همینطور در مانحن فیه منجزیت مشوب به جواز ترک عمل به اماره موافق با واقع و عمل به اماره دیگر است و معذریت نیز همانگونه که با عمل به خودش حاصل میشود با عمل به اماره دیگر نیز حاصل می شود.
لذا اگر یکی از دو اماره مصیب به واقع باشد ، عقاب بر واقع تنها زمانی رخ میدهد که هردو را ترک کند و همچنین زمانی از مخالفت با اماره موافق با واقع معذور است که به اماره مخالف با واقع عمل کرده باشد و خطا رفته باشد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ظاهرا محقق اصفهانی در این جا استدراکی ندارند و از کلام سابق خود بازنگشته اند ولی معنایی از تخییر را بیان می کنند که اشکال سابق به آن وارد نباشد فلذا (آنچه پس از تأمل در کلام ایشان فهمیده ام [و الله العالم] اینست که ) دو گونه تخییر می توان تصویر کرد :
تخییر نا معقول : مولا ، عبد را مخیّر قرار دهد (بعنوان اماره حجت) بین آنچه که محصّل واقع هست و آنچه محصّل واقع نیست ؛ «واقعا یکی از این دو امری که یکی قطعا محصّل واقع نیست را بعنوان اماره بر تو حجت کردم» معقول نیست زیرا معنای این حجیت ، یک معنای متضمن تناقض است و مثل اینست که مولا بگوید «برای اینکه تو به مقصد برسی ، تو را مخیر می¬کنم میان یکی از این دو راه که از آن به مقصد برسی و البته خودت هم می دانی یکی از این دو قطعا تو را به مقصد نمی رساند» ؛ اگر مصیب به واقع ، میان این دو اماره باشد بیش از یکی نیست و با این فرض ، معقول نیست بگوئیم هرکدام از این دو اخذ شود مصیب به واقع و منجّز تکلیف و معذّر است.
واضح است آنکه مصیب به واقع نیست نمی تواند منجّز واقع باشد ولی مصیب به واقع ، منجّز واقع است و مکلف در مخالفت با آن معذور نیست.
تخییر معقول : اگر یکی از آن دو مصیب به واقع باشد ، در صورت مخالفت با هر دو معاقب خواهد بود. اگر طبق اماره غیر مصیب عمل کرد ، اثر این حجیت تخییریه اینست که مکلف در عدم اصابه به واقع معذور است. اگر هیچکدام مصیب به واقع نباشند ؛ مخالفت با هر دو هم هیچ عقابی ندارد.
«حجیت تخییریه برای هر کدام از دو اماره» به معنای «وجوب اخذ آن اماره مگر در صورت اخذ به بدل آن» است ؛ منجّزیّت آن در صورت اصابه هم مطلق نیست بلکه اگر عِدل آن (که مخالف واقع است) را اخذ کرد ، تنجیز در حق او منتفی است ؛ تعذیر آن هم علاوه بر صورتی که اخذ شود ، در صورتی که عدلش اخذ شود هم هست.
در کلامی که سابقا بیان کردیم و حجیت تخییریه را نا معقول دانستیم ، بر این فرض بود که هرکدام از دو اماره (دقیقا مانند وقتی که هیچ تعارضی وجود نداشت) معذّر و منجّز باشد ؛ بدین معنا که در صورت وجود واقع در یکی از دو اماره ،
واقع بر او منجّز است (چه اماره دیگر را اتیان کرده باشد چه هردو را ترک کرده باشد) و هیچ عذری ندارد.