تقریر درس خارج اصول 28 بهمن

بسم الله الرّحمن الرّحیم
قول سومی که در کلام شهید صدر در مقتضای اصل اولی بیان شده ، تفصیل منسوب به محقق عراقی است.
پیش از ورود به بحث سه نکته را متذکر می¬شویم : اولا کلام ایشان در نهایة الأفکار با آنچه مرحوم آقای صدر از ایشان نقل کرده تفاوت دارد و اصلا تفصیلی در کلام ایشان وجود ندارد کما سیأتی توضیحه إن شاء الله.
ثانیا آنچه مرحوم آقای صدر در محاوله ششم بعنوان محاوله صحیحه در قسم اول از فرض چهارم بیان کردند ، مبتنی بر اصول و ریشه هایی در کلام محقق عراقی است.
ثالثا ایشان در اینجا بحثی را غیر از تعارض و مقتضای اصل اولی بیان کرده اند که در فقه پر ثمره است فلذا به تبیین کلام ایشان می پردازیم :
ایشان فرموده در امارتین متعارضتین ما گاهی علم به کذب خبری داریم و گاهی علم به کذب مخبری. یعنی :
1. گاهی علم داریم که یکی از دو مضمون ، صادق و مطابق با واقع نیست (اعم از اینکه تنافی دو مضمون ، ذاتی باشد یا عرضی) ؛ محل بحث در اصل اولی متعارضین همین است و همه علماء قولا واحدا قائل به تساقط هستند.
2. گاهی علم داریم که یکی از دو مضمون از امام علیه السلام صادر نشده است با وجود اینکه احتمال می¬دهیم که مطابق با واقع و حکم الله باشد ؛ در این مورد شکی نیست که اصل عدم تساقط است (قولا واحدا) و اصلا محل بحث در تعارض این نیست. [1]
مثال علم به کذب مخبری اینست که بدانیم راوی مطلب را اشتباه از امام تلقّی و نقل کرده یا اینکه اختلاف نسخه داشته باشیم با وجود اینکه احتمال می¬دهیم همان مطلبی که اشتباهاً در نسخه هست یا اشتباهاً راوی نقل کرده مطابق با واقع باشد ؛ محقق عراقی می فرماید در اینصورت هر دو بر ما حجت خواهند بود.
نکته حجیت هر دو اینست که علم به کذب هر دو نداریم اگرچه علم داریم امام علیه السلام فقط یکی از این دو مضمون را بیان کرده اند با احتمال اینکه هر دو حکم واقعی باشند.
پس آن نکته ای که در تنافی مضمون وجود دارد که سبب شده قائل به تساقط شویم در اینجا وجود ندارد ؛ در آنجا علم به کذب یکی از دو مفاد و عدم مطابقتش با واقع داریم و این سبب می شود که برای هر دلیل ، یک مدلول التزامی شکل بگیرد که نفی واقعیت دلیل معارضش را بکند ولی در فرض علم به کذب مخبری مدلول التزامی در دلیل ، عدم صدور دلیل مقابلش است نه عدم واقعیت و عدم مطابقتش. مثل اینکه محمد بن مسلم گفته «سأله زرارة عن صلاة الجمعة قال هی واجبة» و بریر گفته «سأله زرارة عن صلاة الظهر و محمد بن مسلم حاضر ، قال هی واجبة» یعنی ما علم داریم که امام یکی از دو امر را واجب فرموده و از طرفی فرض اینست که احتمال می دهیم هم ظهر واجب باشد هم جمعه.
مانع حجیت برای هیچکدام وجود ندارد و دلیل حجیت شامل هر دو می شود زیرا احتمال مطابقت با واقع در هر دو هست.
اینجا مانند اصول جاری در اطراف علم اجمالی است بلکه أهون از آنجا می باشد زیرا آنجا علم به عدم مطابقت یکی از اصول با واقع داشتیم ولی در اینجا احتمال مطابقت هر دو را می¬دهیم.
پس فرق اساسی بین علم به کذب خبری و علم به کذب مخبری اینست که مدلول التزامی در متکاذبین بحسب صدق هست ولی در متکاذبین بحسب صدور نیست ؛ فلذا هرجا توانستیم آن مدلول التزامی را در متکاذبین بحسب صدق هم ساقط کنیم ، دلیل حجیت شامل تمام اطراف می شود و صرف علم به کذب أحدهما مانع شمول دلیل حجیت نیست. [2]
مرحوم عراقی در ادامه فرموده فقهاء که اقرارات متهافت را حجت می دانند بر همین اساس است ؛ اگر کسی اقرار کند خانه ای که در آن ساکن است متعلق به زید است و ساعتی بعد اقرار کند که آن خانه متعلق به عمرو است ، هر دو اقرار او حجت است ؛ بحسب اقرار اول که «اقرار به عدم مالکیت نسبت به خانه» کرده ، خانه را از او می گیرند و به زید می دهند و بحسب اقرار دوم که «اقرار به تفویت مال عمرو بواسطه اقرار اول» است ، ثمن خانه را از او می گیرند و به عمرو می دهند.
کسی در این دو اقرار به مدلول التزامی کلام او توجه نمی کند با اینکه مدلول التزامی اقرار اول او اینست که خانه متعلق به عمرو نیست و مدلول التزامی اقرار دوم اینست که خانه متعلق به زید نیست ولی چون این دو مدلول التزامی ، اقرار نیست بلکه ادعای آن شخص است و ادعا نیز حجیتی ندارد.
پس منشأ تساقط ، تنافی بحسب مدالیل التزامی است نه علم به کذب أحدهما.
[1] پس ایشان تفاوت گذاشت میان جایی که محل بحث در تعارض هست و جایی که محل بحث در تعارض نیست نه اینکه در مواردی که محل بحث در تعارض هست تفصیل بدهد.
[2] مرحوم آقای صدر همین نکته را بکلتا یدیه من الحدید گرفته و در محاوله ششم اجراء کرده و با اسقاط دو مدلول التزامی، قائل به حجیت هر دو شده است.