تحقیق هفتگی اصول، شماره 9 (97/10/30)

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر مرحوم آخوند در مورد مقتضای نصوص خاصه در باب تعارض را از کفایه تقریر کنید.

(كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442)

بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند اخبار ترجیح را برای اثبات لزوم ترجیح کافی نمی‌دانند؛ زیرا اصلا مورد آن ها خصوص بحث قضاوت است؛ درحالی که محل بحث تعارض روایات، اعم از باب قضاوت و غیر آن خارج است. اگر هم از این اشکال صرف نظر کنیم، به خاطر جمع با اخبار تخییر (و به خاطر تفاوت فاحش اخبار ترجیح در ذکر مرجحات و رتبه آن ها) این روایات را حمل بر استحباب می‌کنیم (جمع حکمی).
توضیح آنکه از میان روایات تخییر، فقط مقبوله عمربن حنظله و مرفوعه زراره جامع چندین مزیت هستند. این دو روایت صرف نظر از اختلافی که در ترتیب مرجحات دارند (در مقبوله ترجیح به صفات راوی پیش از شهرت مطرح شده، و در مرفوعه پس از ذکر شهرت)، بر اساس به مورد تحاکم و رفع خصومت اختصاص دارند؛ نسبت به الغاء خصوصیت هم باید گفت از آنجاکه در موارد خصومت تخییر ممکن نیست و باید نزاع مرتفع شود، ممکن است نظر شارع نسبت به مرجحات خصوص باب تحاکم باشد، نه باب تعارض روایات در مقام افتاء.
روایات دیگر هم مبیَّن تشخیص حجت از لاحجت هستند، نه ترجیح (که پس از فراغ از حجیت فی حد نفسه و در محل مانعیت تعارض تامل است)؛ زیرا این روایات مورد موافقت کتاب و مخالفت عامه را معیار قرار دهده اند که در تمییز حجت از لاحجت ظهور دارند. همچنین برخی مشتمل بر تعبیر «زخرف» و «باطل» یا «لم نقله» هستند.
و السلام علی من اتبع الهدی

بسم الله الرحمن الرحیم

1) " اگر هم از این اشکال صرف نظر کنیم، به خاطر جمع با اخبار تخییر... این روایات را حمل بر استحباب می‌کنیم"
مناسب بود این مطلب مرحوم آخوند هم تقریر شود که از بین روایات ترجیح، مرفوعه اشکال سندی دارد و مقبوله مختص به فرض تمکن از وصول به امام است. هم چنین ذکر این نکته از فرمایشات آخوند که "فرض تکافؤ نادر است ؛ پس تقیید روایات تخییر به ترجیح عرفی نیست" ضروری به نظر میرسید.

2) "زیرا این روایات مورد موافقت کتاب و مخالفت عامه را معیار قرار دهده اند که در تمییز حجت از لاحجت ظهور دارند. همچنین برخی مشتمل بر تعبیر «زخرف» و «باطل» یا «لم نقله» هستند"
الف- مرحوم آخوند بعد از "همچنین" را شاهد و علت برای ادعای خود قرار داده است، پس تعبیر به "همچنین" باید با تعبیری شبیه به "زیرا" جایگزین شود.
ب- مطلب کفایه در مورد وجه حمل "موافقت عامه" به تمییز حجت از لا حجت آورده نشده است.

باسمه تعالی
مرحوم اخوند مقتضای نصوص خاصه را تخییر می دانند و روایات دال بر ترجیح را صالح برای تقیید تخییر نمی دانند.
از بین روایات دال بر ترجیح فقط دو روایت است که مرجحات را جمع کرده است. مقبوله و مرفوعه. مرفوعه که از جهت سندی ضعیف است و اصلا قابل استناد نیست. همچنین اشکال دیگر اینکه این دو روایت با هم اختلاف دارند و مفاد واحدی ندارند. اشکال دیگری که متوجه هر دو روایت است اینکه این روایات مختص به مورد تنازع و رفع خصومت است. و وجهی ندارد که ما از آن تعدی کنیم.
اگر هم کسی ادعای تنقیح مناط بکند مسموع نیست زیرا که در مورد خصومت و تنازع حکم به ترجیح حکم مناسبی است. چون رفع خصومت با ترجیح یکی از طرفین است. اما معلوم نیست که ترجیح واجب باشد تا تا در موارد دیگر هم جریان داشته باشد.
اگر هم باز کسی ادعای ظهور این دو روایت در ترجیح متعارضین را داشته باشد اینگونه پاسخ می دهیم که این دو نمی توانند مقید تخییر باشند. چون مرفوعه سند ندارد و مقبوله مختص به زمان تمکن از لقاء معصوم است.
در رابطه ما بقی اخبار دال بر ترجیح هم میگوییم که معلوم نیست که آنها برای باب تعارض باشد. بلکه ظاهر انها این است که در مساله اشتباه حجت به لا حجت امر به رجوع به موافق کتاب و ... کرده اند. خصوصا اینکه در تعبیر برخی روایات تعبیر به زخرف و باطل شده است.
در اخر وقتی دیدیم که این روایات صلاحیت تقیید ندارد، می بایست که قائل به استحباب ترجیح بشویم.