تحقیق ۱۱ اصول استاد اسکندری (۱۵ دی ۱۳۹۷ اصل اولی در متعارضین و نفی ثالث)
سلام.
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در تحقیق این مطلب که آیا متعارضین نفی دلیل سوم میکنند یا نه؟ بعد از توضیح کلام مرحوم شیخ میفرمایند:
نقل قول:
و لكن التّحقيق على ما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال انّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا واقعا و لا ظاهرا عن الحجيّة، و بقاء الآخر كذلك على الحجيّة؛ و امّا «1» نفي الثّالث مستند إلى أحدهما الحجيّة، لا إلى كلّ واحد، و ذلك لأنّ المفروض لمّا كان وجود المقتضى و ليس المانع إلاّ العلم بالكذب و ليس ما علم كذبه إلاّ أحدهما كذلك، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجيّة بالنّسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي و الالتزاميّ، كما لا وجه لبقائه على الحجيّة بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي، و هذه على ما قرّر أوّلا، إذ ليس للّفظ دلالة عليه بالاستقلال، بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي، كما حقّق في محلّه، فكيف يبقى حجّة بالنّسبة إليه بعد ما لم يكن حجة إلى ما كان دلالته بتبعه.
نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بلا عنوان كانت حجّيته بالإضافة إلى مؤدّاه المطابقي غير مفيدة إلاّ نفي الثّالث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه، و كان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى.
فنفي الثالث على هذا و إن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها، إلاّ انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا و هو الخبر الصّحيح، بخلاف هاهنا، إذ لا تعيين فيه أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، و ذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض، و في نسبة العلم بالكذب، و نفس الكذب ليس بمميّز، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا.
فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين. (درر الفوائد، صفحه ۴۴۴)
لطفا بیان آخوند رو توضیح بدین. با تشکر
اصل اولی در متعارضین در کتاب دررالفوائد آخوند خراسانی
مرحوم آخوند می فرمایند: نظر دقیق درباره اصل اولی در متعارضین این است که مدلول مطابقی هر کدام از دو دلیل در حکمِ تساقط است و مدلول التزامی احدهمای لا بعینه حجت است و نفی ثالث می کند.
توضیح بحث: اصل در این جا که هر دو دلیل حجیت شانی را دارند و به خاطر تعارض، علم به کذب یکی داریم این است که یک از این دو دلیل بلا تعیین ساقط باشد و دلیل دیگر هم به اینگونه که بلا تعیین باشد، حجت است.
در نتیجه فرض بحث متعارضین این است که مقتضی حجیت نسبت به هر دولیل وجود دارد و مانع در حجیت هر دو علم به کذب یکی از آن دو می باشد. در نتیجه معنایی ندارد که دیگری که علم به کذب نداریم و مقتضی حجیت در آن تمام است در مدلول مطابقی و التزامی ساقط باشد. و آن دلیلی که حجت است مودی و دلالت آن تمام است. و نمی توان گفت که صرفا در مدلول التزامی حجت باشد، چون دلیل مشخصی مقتضای حجیت در آن تمام نشد تا دلالت مطابقی وجود داشته باشد. جواب این است که از آنجا که دلالت التزامی به تبع دلالت مطابقی است و وجود مستقلی ندارد نمی تواند بدون حجیت مدلول التزامی حجت باشد.
بله در اینجا اخذ به مدلول مطابقی دراحدهمای بلا عنوان بی فایده است مگر در نفی ثالث . در نتیجه التزام به حجیت به مدلول مطابقی ممکن نیست. ولکن این به معنای تساقط مدلول مطابقی نیست بلکه صرفا اثری بر آن بار نیست و در حکم تساقط می باشد و مثل این است که هیچ کدام از دو دلیل حجت نباشد.
اگر کسی بگوید که طبق این بیان مساله تعارض ذیل مساله اشتباه حجت به لا حجت قرار گرفت می گوییم فرق این بحث با اشتباه حجت به لا حجت در این است که در مساله حجت یکی از دو دلیل تعین واقعی دارد اگر چه در ظاهر تعینی ندارد و آن خبر صحیح است ولی در مساله تعارض هیچ کدام از دو دلیل تعیین ندارد نه به صورت ظاهري و نه به صورت واقعی. بله اشتراک هر دو در این است که فقط نفی ثالث می کنند ولی در مساله حجت نفی ثالث مستند به واحد معین واقعی است به خلاف مساله تعارض که مستند به احدهمای غیر معین است که هیچ تعیینی چه ظاهری و چه واقعی وجود ندارد.
خلاصه بحث اینکه مقتضی حجیت دو دلیل وجود دارد و آنچه مانع حجیت است علم به کذب است نه احتمال کذب که علم به کذب فقط نسبت به احدهمای لا معین مانعیت دارد پس دلیلی نداریم که هر کدام از دلیل ها در تمام مدلول خود چه مطابقی و چه التزامی ساقط شوند. ولی از طرفی چون اخذ به مدلول مطابقی د راینجا ممکن نیست چرا که دلیل حجت، متعین نیست و مدولول مطابقی در دلیل مشخص و متعین معنا دارد، پس مدلدل مطابق کاربرد پیدا نمی کند و در حکم عدم می باشد. .ولی حجیت مدلول التزامی نسبت به نفی ثالث نسبت به مردد نیز معنا داردو در نتیجه به آن اخذ می کنیم. نظیر این مساله، مساله استباه حجت به غیر حجت است که درآنجا نیز چون اخذ به مدلول مطابقی معنا ندارد در نتیجه از حجیت ساقط است ولی نسبت به نفی ثالث حجت است.